وزيرة التخطيط: مصر حققت أعلى معدل نمو بالنصف الأول من العام آخر 8 سنوات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة تبنت خلال الفترة الماضية برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وأنه بدأت بالفعل البرامج التنموية التى نفذتها الحكومة خلالِ الفترةِ الماضيةِ تؤتى ثمارها، وحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو تجاوز 5.2% خلال النصف الأول من العام المالى 17/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 8 سنوات، نتيجة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات الاقتصادية، كما تغير هيكل النمو الاقتصادى بشكلٍ جذرى ليقوده الاستثمار وصافى الصادرات وبما يمُهد الطريق إلى بدايات تحقيق معدل نمو احتوائى، الأمر الذى نتج عنه انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 11.3%.
كما انخفض مُعدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 22 شهراً ليبلغ 13.1% فى مارس 2018، وتحسن وضع ميزان المعاملات الجارية بشكل ملحوظ لينخفض العجز بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 17/2018 نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 15%، ومتحصلات السياحة بنسبة 214%، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29%، وإيرادات قناة السويس بنسبة 10%.
وأضافت هالة السعيد، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولى الذى ينظمه معهد التخطيط القومى تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة"، أنه قد عززت هذه المؤشرات وضع احتياطيات النقد الأجنبى التى ارتفعت من 14.9 مليار دولار (فى يونيو 2014) إلى 44 مليار دولار (فى أبريل 2018) لتُغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كان أقصى فترة تغطية لا تتعدى ثلاثة شهور، كما انخفضت نسبة العجز الكُلى فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى 17/2018، وهو أقل مٌعدل تحقق منذ ثلاث سنوات.
كما أكدت السعيد أن قطاع الصناعة بدأ فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى ملحوظة تتجاوز 5.6% خلال النصف الأول من العام المالى 17/2018 مُقارنةً بُمعدلات نمو بلغت 1.7% خلال ذات الفترة من عام 12/2013، الأمر الذى نتج عنه مُساهمة القطاع بنسبة تقترب من 15% من النمو المُتحقق خلال ذات الفترة، يُضاف لذلك مساهمة صافى الصادرات بحوالى 31% من هذا النمو، وبما يؤكد الدور الهام الذى يلعبه قطاع الصناعة فى الاقتصاد الوطنى.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه نظراً للدور الحيوى والإيجابى الذى يلعبه الاستثمار العام فى تحفيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ فقد أعطت خُطة التنمية المستدامة للعام المالى 18/2019 دفعةً ملحوظةً للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصناعة بما يتجاوز 4.5 مليار جنيه تزيد عن الاستثمارات الموجهة فى خطة العام المالى السابق بحوالى 4 مليارات جنيه، وتم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات (77%) لبرامج التنمية الصناعية لاستكمال تطوير وترفيق المناطق الصناعية وطرح مُجمعات صناعية جديدة فى المُحافظات، وبما ينتج عنه إنشاء 5000 مصنع يوفر حوالى 150 ألف فرصة عمل جديدة.
وأضافت أن الخُطة تستهدف كذلك تحسين بيئة العمل المُشجعة على إنشاء 100 ألف مشروع متوسط وصغير يوفر حوالى 300 ألف فرصة عمل للشباب، فضلاً عن الاهتمام بتعميق الروابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة من خلال خدمات التشبيك التى تستهدف 200 مشروع جديد عام 18/2019.
وزير الصناعة: مصر حققت أعلى معدلات نمو صناعى فى العالم آخر 8 أشهر
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تعتمد على 4 صناعات رئيسية، تشمل الصناعات الكيماوية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة مواد البناء والصناعات الهندسية، مضيفًا أن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت فى تقليل عجز الميزان التجارى بحوالى 35%، لافتاً إلى أن معدلات النمو الصناعى لمصر حققت أعلى معدلات نمو فى العالم خلال آخر 8 أشهر.
وأضاف قابيل أنه جارى العمل على إنشاء مدينة كوم أوشيم بالفيوم للصناعات المتقدمة ومدينة مان كاى للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتى سيتم بدء العمل بها هذا الأسبوع، حيث عملت الوزارة أيضاً على إنشاء مدن صناعية تعكس مفهوم الاستدامة البيئية، تضمنت مدينة الروبيكى للجلود ومدينة دمياط للأثاث والتى تم الانتهاء من 90 % منها.
وكشف أنه تم كذلك التوجه لتطوير مفهوم المجمعات الصناعية لدعم وتشجيع رواد الأعمال، حيث أطلقت الوزارة مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه" والتى تم من خلالها الانتهاء من 4 مجمعات تشمل مرغم وبدر والسادات وبورسعيد، وطرح 501 مصنع وجارى العمل على إنشاء 13 مجمعا آخر معظمها فى محافظات الصعيد، تشمل 4400 مصنع جاهز بتراخيصه .
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تطبق خلال المرحلة الحالية مفهوم التخطيط الشامل ودراسة المستقبل والعمل على الاستفادة من الفرص والاستعداد للتحديات، لافتاً إلى أن الوزارة تركز على رؤية مصر 2030 والتى حددت توجه الدولة بأن يتم تصنيف مصر كإحدى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030، حيث تركز الوزارة حالياً على زيادة مساهمة الناتج الصناعى فى إجمالى الدخل القومى بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030، الأمر الذى يتطلب زيادة الناتج الصناعى بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلاً عن إتاحة أراضى صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجارى من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت فى إتاحة الأراضى والمجمعات الصناعية التى تتميز بالتكامل الصناعى على المستويين المحلى والعالمى، حيث تم طرح 32 مليون متر مربع من عام 2016 وحتى الآن ليتخطى بذلك ضعف إجمالى ما تم طرحه فى الفترة منذ عام 2005 حتى عام 2015.
الإنتاج الحربى:تمكنا من إنتاج أول عداد كهرباء مصرى خالص 100%
ومن جانبه، قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، أن منظومة الانتاج الحربى بمصر منظومة متفردة تمتلك 17 شركة صناعية، ومراكز للبحث والتطوير التكنولوجى.
وأشار العصار، إلى أن منظومة الإنتاج الحربى تمكنت من خروج أول عداد كهرباء مصرى خالص 100% وتعمل الآن على العديد من الأجهزة الأخرى، وعلى رأسها معدات تحلية مياه بالاعتماد على الطاقة الشمسية.
وأوضح وزير الإنتاج الحربى، أن منظومة الإنتاج الحربى المصرية تمتلك قدرة هائلة لتدريب التعليم الفنى وهو ما تحتاجه مصر حاليا، علاوة على امتلاكها منظومة تدريب كاملة لكافة أفراد القطاع الصناعى.