أصدر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، اليوم الاثنين، حكما بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، للمعاش، على خلفية إدانته بالانخراط فى العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والتحريض على اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل عقب ثورة 25 يناير.
على مدار 12 شهرا تداول مجلس التأديب نظر القضية، منذ قرار وزير العدل بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز، للصلاحية، واستمع لطلبات هيئة الدفاع عن رئيس نادى القضاة الأسبق، وأقوال الشهود.
وجاءت شهادة الروائى علاء الأسوانى، أمام مجلس التأديب من أهم الشهادات فى القضية التى ساندت المستشار زكريا عبد العزيز، إذ قرر "الأسوانى" أن كل الاتهامات الموجهة لرئيس نادى قضاة مصر الأسبق بالانخراط فى العمل بالسياسة غير صحيحة، وأنه لم يتدخل فى المظاهرات أمام مقرات أمن الدولة إلا بطلب من المجلس العسكرى لتهدئة المحتجين.
وأكد الأسوانى رفض المستشار زكريا عبد العزيز، حضور اجتماعات الجمعية الوطنية للتغيير، حيث أبلغه حين طلب منه الحضور أن القضاء لا يحضرون اجتماعات سياسية تحت أى ظروف، كما رفض من قبل مقترح عرضه عليه بإلقاء ندوة بمقر حزب الغد لأنها تتعارض مع كونه قاضيا.
وعن علاقة المستشار زكريا عبد العزيز بـ"الإخوان" إبان توليها السلطة فى البلاد، كشف "الأسوانى" عن تلقيه عرضا لتولى منصب النائب العام، ووزير العدل، إلا أنه رفض، وذكر أنه غير مطمئن لتولى منصب مع الجماعة.
من جانبه، أكد مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن حكم إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، للمعاش المبكر، قابل للطعن عليه أمام مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض .
وقررت محكمة استئناف القاهرة فى السابق، وقف المستشار زكريا عبد العزيز، عن العمل، تنفيذا لقرار قاضى التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته فى إجازة حتمية لحين الفصل فى دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.
وتضمن ملف القضية تقرير أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول الفيديوهات التى تم عرضها على موقع اليوتيوب، وبعض برامج التوك شو، التى ظهر فيها المستشار زكريا عبد العزيز، وعدد من النشطاء وأعضاء حركة 6 إبريل أثناء اقتحام مقرات أمن الدولة .