"محليات تونس".. حضر الساسة وغاب الشعب.. التونسيون يهجرون اللجان الانتخابية فى أول انتخابات بلدية بعد الثورة.. مراقبون: المشاركة لا تتجاوز 15%.. "النقل" توفر حافلات لنقل الناخبين.. ومخاوف من فوز سهل لـ

فى أول انتخابات بلدية بتونس منذ ثورة يناير 2011 غاب الشعب التونسى عن اللجان الانتخابية وحضر الساسة فقط، فى عزوف ملحوظ عن المشاركة السياسية بعدما عاشت تونس خلال السنوات الماضية مرحلة تحول ديمقراطى عصيبة، تدهورت فيها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب سوء القيادة السياسية للبلاد. وشهدت الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت عزوفا من الناخبين، حيث لم تتجاوز النسبة 7% فى حين شهدت بعض الولايات نسبة إقبال 1%، لتكسر حاجز الـ15% قبل ساعات من إغلاق المقار الانتخابية، وقال مراقبون، إن هذا العزوف سيصب فى صالح الإخوان فى تونس ممثلين بحركة النهضة والتى متوقع أن تحقق أغلبية فى انتخابات البلدية، وذلك نظرا لقدرتها على حشد أنصارها للتصويت لصالحها. وأعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات عن نسب إقبال التونسيين على مكاتب الاقتراع بحسب الولايات هى تونس الأولى 4%، تونس الثانية 6%، بن عروس 7%، سيدى بوزيد 3%، قفصة 5%، توزر 6%، قبلى 2%، قصرين 1%، سوسة 3%، مهدية 5%، منستير 9%، صفاقس 1 بلغت 5%، و صفاقس 2 بلغت 4%، قابس 7 %، مدنين 2%، تطاوين 2%. وعقب حالة العزوف نشر رواد المواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن تخصيص أتوبيسات لنقل الموظفين العموميين لرفع نسبة المشاركة، إلا أن وزارة النقل نفت فى بيان رسمى ما يتم الترويج له بخصوص تخصيصها لحافلات النقل العمومى لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وأكد البيان، على أن الوزارة تؤكد حرصها على مبدأ الحيادية والشفافية وتمسكها باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أى تشكيك من مصداقيتها من أى كان. وحاول السياسيون حث الشعب فى اللحظات الآخيرة للمشاركة، حيث قال رئيس الجمهورية، الباجى قايد السبسى، إن إجراء أول انتخابات بلدية بعد الثورة، هو العنوان الأبرز للديمقراطية، لافتًا إلى أن تونس اختارت المنهج الانتخابى لتكريس هذا التوجه على أرض الواقع، مثلما اختارت أن تساس عبر صناديق الاقتراع، مؤكدًا على أنها لن تتراجع عن هذا المنهج. ولدى الإدلاء بصوته فى الانتخابات البلدية، صباح الأحد دعا رئيس الجمهورية المواطنين إلى "التوجه نحو مراكز الاقتراع لاختيار من يرونه جديرا بالثقة لخدمة تونس"، قائلا فى هذا الصدد: "الانتخابات البلدية رسالة ليس فقط للتونسيين، بل للعالم بأسره، مفادها أن تونس سائرة فى الاتجاه الصحيح على درب الديمقراطية التى اعتبرها "ممارسة وليست شعارا". وقال قايد السبسى، إن الاختلاف مع بعض الحساسيات السياسية وارد، لكنها تبقى حساسيات وطنية وقادرة على خدمة تونس، مشيرا إلى أهمية الوحدة الوطنية لكسب رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة (التشريعية والرئاسية 2019) التى ستدعم المسار الديمقراطى وتعزز مناخ الاستقرار والتقدم للبلاد للسنوات القادمة. فى حين قال رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشى: "أهم رسالة نوجهها للعالم ونحن نعيش أول انتخابات بلدية بعد الثورة كون تونس تواصل عرسها الديمقراطى بثبات وأن مسارها الديمقراطى لن يتوقف"، مضيفًا أن تونس تستكمل المسار السياسى الديمقراطى من خلال تركيز الحكم المحلى باعتباره استحقاقا دستوريا سينقل البلاد إلى نقطة اللا عودة لمنظومة الاستبداد من خلال القطع مع الحكم المركزى وتوزيع السلطة على المحليات. وأدلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بصوته ثم قام بمتابعة العملية الانتخابية حتى نهايتها بقاعة العمليات المركزية بوزارةً الدفاع للإطلاع على تأمين سير الانتخابات بكافة تراب الجمهورية. فى حين لم يتمكن وزير الداخلية لطفى إبراهيم من الإدلاء بصوته فى الانتخابات البلدية بمركز الاقتراع بالعاصمة صباح اليوم، الأحد، بسبب عدم وجود اسمه فى سجلّ الناخبين المدنيين، رغم أنّه تسلّم إيصال التسجيل الذى يثبت وجود اسمه بقائمات الناخبين المدنيين تحت عدد 1387 بمركز الاقتراع نهج مرسيليا بالعاصمة. وقد تمسّك رئيس مركز الاقتراع أن اسم وزير الداخلية مدرج فى قائمات الناخبين الأمنيين للتصويت يوم 29 إبريل الماضى مع الأمنيين والعسكريين، وليس يوم 6 مايو رغم أن صفته المدنية كعضو فى الحكومة تمنحه الحقّ فى التصويت اليوم، الأحد، مع المدنيين، وتعليقا على هذه الحادثة قال عضو بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الخطأ تسبّبت فيه وزارة الداخلية التى أدرجت اسم لطفى إبراهيم فى قائمة الأمنيين التى وجّهتها إلى الهيئة.