بالصور.. البرلمان ينتهى من إقرار مواد اللائحة الداخلية ويحسم "الخلافية" فىى الجلسة المسائية.. إلغاء مادة مكافآت النواب.. ورئيس المجلس يؤكد: قوات التأمين تخضع للسلطة التشريعية

انتهى مجلس النواب من إقرار جميع مواد مشروع اللائحة الداخلية، فيما عدا المواد الخلافية التى سيناقشها فى الجلسة المسائية، اليوم الاثنين، وهى التى تتعلق بتكوين الائتلافات وعدد اللجان النوعية واختصاصاتها، بالإضافة لست مواد كان المجلس قد أعادها أمس للجنة إعداد اللائحة لمراجعتها، من حيث الصياغة، وهى المواد التى تتعلق بعودة النواب إلى عملهم بعد انتهاء عضويتهم فى البرلمان، بالإضافة إلى المواد التى تنظم علاقة النائب بشركاته وأعماله وأملاكه.

وأقر المجلس، فى جلسته الصباحية اليوم الاثنين، 53 مادة، ونبه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قبل رفعه الجلسة على الأعضاء بعدم مغادرة المجلس وحضور الجلسة المسائية، وأهميتها حيث سيتم خلالها الموافقة على مشروع اللائحة فى مجموعه، بالإضافة إلى استعراض طلبات إعادة المداولة حول بعض المواد الخلافية، وتقرير لجنة إعداد مشروع اللائحة حول المواد المؤجلة التى أعادها المجلس إليها.

وكان المجلس قد خفض مواد اللائحة من 440 مادة إلى 439 مادة، بعد إلغاء المادة 430 التى تنص على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بـ15 ألف جنيه، تستحق من تاريخ حلف اليمين، وتزيد بنسبة 7% سنويا.

من جهته، وجه المستشار بهاء أبو شقة، مقرر اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة، التحية لأعضاء المجلس على قرارهم بالموافقة على إلغاء المادة 430 من مشروع اللائحة.

وقال "أبو شقة"، إن هذه الموافقة تبرئ الثوب النقى الطاهر للمجلس من أى حديث يتعلق بالذمة المالية، وأنهم مجردون عن أى غاية أو هدف، مضيفا "أننا نعمل من أجل مصر دونما هدف أو غاية أو مصلحة شخصية، وما يعنينا فقط هو مصلحة مصر والمصريين".

وأشار النائب علاء عابد إلى هذا القرار شهادة جديدة لمجلس النواب، لإثبات حسن نية النواب وأنهم يعملون لصالح البلد، وأكثر منظومة تراعى الوضع والظروف التى تمر بها البلاد ولا يريدون تحميلها أعباءً إضافية، ويحرصون على ترشيد الإنفاق، مطالبا الإعلام بإبراز ذلك.

وأكد النائب إيهاب الخولى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، بالتنازل عن جزء من المكافأة التى يتقاضونها شهرياً لصالح صندوق تحيا مصر.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الغاء المادة يؤكد حرص النواب على مصلحة البلاد، نظرا لأن هناك عدداً من الأعضاء من أماكن نائية وينفقون أكثر من 20 ألف جنيه على تنقلاتهم.

ووافق المجلس أيضاً على المادة 434 الخاصة بتنظيم قواعد جلوس رئيس مجلس النواب والحكومة بالبرلمان، والتى تنص على "أن يسبق رئيس مجلس النواب، بروتوكوليا، رئيس مجلس الوزراء ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء"، وشهدت المادة جدلا كبيرا بسبب مطالبة النواب بأن يكون مكان جلوس النواب قبل الوزراء، وانقسم الأعضاء بين مؤيد ومعارض. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن قواعد البروتوكول مقننة فى العرف الدستورى، وهناك قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم قواعد البروتوكول، ولا يجوز للمجلس أن يتخذ قراراً يخالف قواعد البروتوكول ويضع الدولة فى حرج بروتوكوليا.

وأشار النائب محمد أبو حامد إلى أنه عندما يضع المجلس أصولا بروتوكولية لا يصح أن يشذ بها، وتعطيل المادة لا يجب أن يتم من أجل ميزة للنواب، مطالبا بالتصويت عليها.

وأضاف النائب كمال الدين حسين، أن رئيس المجلس يتدخل بفرض رأيه، ورفض الدكتور على عبد العال هذا الرأى، مطالباً بحذفه من المضبطة قائلا، إن المجلس هو الذى يقرر.

بينما أكد النائب خالد يوسف أن الدستور ينص على أن رئيس مجلس النواب هو الرجل الثانى فى هذه الدولة بروتوكوليا، موضحا أن رئاسة المجلس لا تتخذ قرارا، لكن المسئولية الدستورية تفرض توضيح بعض الأمور.

كما وافق المجلس على المادة 424 بمشروع اللائحة الداخلية، والتى تنص على أن "يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة". وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مقترح النائبة أنيسة حسونة بحذف عبارة "ويجوز له قبول المنح والهبات".

وقال "عبد العال"، "لا تنسى أننا كمجلس نواب مشتركون فى الاتحاد البرلمانى الدولى وبعض المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية، لذلك لا نقبل أى منح ومعونات إلا إذا كانت غير مشروطة، مؤكدا أن حذف هذه العبارة يغلق الباب أمام المجلس للحصول على أى معونات ومنح من الاتحاد البرلمانى الدولى." فى حين طالب النائب عبد المنعم العليمى بتعديل المادة 396 بمشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بحفظ النظام داخل المجلس، لتكون قوات الأمن التى تؤمن مجلس النواب تابعة للمجلس ويشرف المجلس بالكامل على حراسته مالياً وإدارياً، وتكون لهم موازنة تحت إشراف المجلس ولا تكون هذه القوات تابعة لوزارة الداخلية.

وقال "العليمى"، "هذه المادة فكرتنى بموضوع حرس الجامعات، والقانون كان ينص على ألا يدخل الحرس حرم الجامعة، وتم الطعن عليه وصدر حكم قضائى بإلغاء الحرس الجامعى، وقياسا على ذلك يجب أن تكون قوات حرس مجلس النواب تابعة له، حتى لا تكون المادة 396 معرضة للطعن من أى شخص أو جهة".

ورد المستشار بهاء أبو شقة، مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة على "العليمى" قائلا، "هذا النص يؤكد أن السلطة التشريعية مستقلة، لا سلطان لأحد عليها، وهذه القوات تكون تابعة تبعية كاملة لمجلس النواب وتحت إشراف رئيس المجلس"، وصوت المجلس برفض المقترح.

وقال الدكتور على عبد العال، إن قوات تأمين مجلس النواب تابعة للسلطة التشريعية، وإن كل فرد فى المجلس يخضع للمجلس وليس لأى جهة أخرى.

وتنص المادة 396 على: "المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه. ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى. ولايجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك.