ننشر توصيات مؤتمر المرور الـ19: يضع 35 إجراء لحل الأزمات.. الجراجات الإلكترونية والطرق البديلة.. تطوير منظومة النقل الجماعى يخفف الزحام.. صيانة الكبارى بصفة دورية.. وإنشاء محطات فحص فنى آلى بكل المحاف

- تخصيص خط ساخن لاستفسار عن التراخيص والإغاثة على الطرق - تكثيف المدارس المرورية المتنقلة بالتنسيق مع التربية والتعليم لبناء جيل واعى ضد الحوادث أوصى مؤتمر مديرى المرور التاسع عشر بالتنسيق بين قطاع الشرطة المتخصصة برئاسة اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، والإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بمجموعة من الحلول المناسبة للأزمات فى إطار مؤتمر التطور المرورى، وأثره على المواطن بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية. وشمل المؤتمر على العديد من المقترحات والحلول، منها ضرورة تضمين المقررات الدراسية بمراحل التعليم الأساسى ومراحل رياض الأطفال، بمادة التوعية المرورية الصحية المبكرة للبنة المجمتع، وتنشئة جيل يمتاز بالوعى والثقافة، بما يكفل له التأهل المناسب قبل أن يخاطب بقانون المرور، وعقوبته فى سن الشباب على أن تعتمد الدراسة على الوسائل المبسطة، واستخدام انظمة المحاكاة المرورية لما لها من الأثر الإيحابى فى هذه المرحلة العمرية. كما أوصى المؤتمر بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والأندية الخاصة الاجتماعية أو الرياضية للإطلاع بدورها المجمتعى فى مجال التوعية، وعقد الندوات والمسابقات المرورية بالاستعانة فى ذلك، بمتخصصين فى المجال المرورى وتعديل السلوك الإنسانى، مع تطبيق أهمية قواعد و لوائح قانون المرور بجدية وحزم مع تقييم معايير وأسس التطبيق وتوحيدها، وأن تمتاز أسس التطبيق وعدم الانحياز أو الوساطة لإضفاء القانون صبغة العدالة والجدية، من ثم حث الجميع على إتباع تعاليمه وعدم الشعور، الملتزمين به بالتمييز وافتقاد القناعة بأهمية وفاعلية القوانين، مما يؤدى إلى خسارة دعايتهم الإيجابية غير المباشرة والتى تسهد فى تقويم سلوكيات الغير. وأكدت التوصيات على أهمية دور رجال المرور الوقائى حال تنفيذهم للحملات المرورية، مع التدرج فى الأولويات من خلال التركيز على المخالفات، التى تمس حياة مستخدمى الطرق بحسب الأولوية، مع توضيح الأهداف للمخالفين تعميقا للأثر النفسى بشأن مبادئ السلامة على الطرق، وتوضيح مفهوم القانون ولو بصورة مبسطة حتى تتحق نظرية الردع عن اقتناع وعدم العودة لارتكاب المخالفة من قبل المخالفين. كما يجب التنسيق مع النقابات المهنية والهيئات والوزارات المختلفة، لعقد الندوات للتوعية بمخاطر ومشكلات عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، وما ينتج عنه من اثار اجتماعية واقتصادية. كما أوصى المؤتمر باستغلال المنصات والمواقع الإلكترونية فى حملات التوعية والتثقيف المرورى وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الاخبارية لما لها من رواج وتأثير فعال ومباشر وباعتبارها من أهم النوافذ المعلوماتية العصرية الموجودة حاليا،كما يجب تطوير وتنظيم وسائل النقل الجماعى ورفع كفاءتها،بأن يتم وضع مخطط بالنقل العام يحدد الوسائل المستخدمة وأنواعها وأعدادها والمسارات والمواقف، وأن تكون يكون للنقل العام دور ونصيب مؤثر فى النقل على المسارات الكثيفة، وأن يبحث النقل العام فى مسارات جديدة أو مسارات الخدمات الخاصة، تكون ذات تأثير على جذب أصحاب السيارات الخاصة والملاكى. كما أوصى المؤتمر المرورى بتطوير خدمات النقل العام، باستخدام شبكة تحكم مركزى للتحكم والإدارة وتطوير الورش والصيانة ورفع مستوى السائقين، ووضع نظام ذاتى لمراقبة الإداء والعمل على استعادة ثقة المستخدم، فى الاعتماد على النقل العام، كما يجب تحويل وسائل النقل العشوائى وشبة العشوائى وكيانات فردية إلى شركات نقل جماعى، منظمة مع فصل سياسات التخطيط عن إدارة التشغيل، وربط شبكة النقل الجماعى بطريقة تكميلة بحيث تخدم كلا منها الأخرى مع توفير أفضل الخدمات للمواطنين. كما شدد المؤتمر على استخدام التقنيات الحديثة فى مجال إدارة الحركة المرورية، وذلك باستخدام نظام المراقبة والرصد للمخالفات بالكاميرات الرقمية الذكية، واستخدام الأجهزة الإلكترونية الشخصية لرصد أرقام اللوحات المعدنية للسيارات المخالفة، وتسجليها أليا وتعميم ذلك على كافة شبكة الطرق وسيساعد ذلك كثير فى تطبيق العدالة لكل المواطنين، كما يقلل الاحتكاك بين رجال الشرطة والمواطنين وتحقيق الرهبة والردع للمخالفين. وأكد المؤتمر على الاهتمام بالعنصر البشرى العامل فى مجال الأمن المرورى، وذلك من خلال إيفاد البعثات لأرقى المعاهد المرورية فى العالم، واستقدام أفضل الخبراء العالمين لعقد دورات تدريبية لرجال الشرطة المحليين، كما أوصى المؤتمر باتباع سيارات فعالة فى حل مشكلة انتظار السيارات على الطريق من خلال التوسع فى إنشاء الجراجات الإلكترونية الحديثة وتفعيل القانون وفتح جميع الجراجات فى العقارات والمبانى، بالإضافة إلى إلزام جميع الجهات والهيئات بتوفير عدد كبير من أماكن الانتظار للعاملين، بها مع مراجعة سياسة تسعير تكلفة الانتظار ومنع الانتظار نهائيا على جميع المحاور المرورية. ولفت المؤتمر، إلى تطوير ورفع كفاءة الطرق من خلال وضع برنامج لإدارة صيانة شبكات الطرق وإزالة أى تعديات وإشغالات مع إزالة حواجز أماكن الانتظار وإزالة المطبات الصناعية غير الرسمية ومراجعة وضع الإعلانات مع عدم الموافقة فى تغيير استعمال الأراضى إلا بعد الرجوع لجهة المرور وعمل الدراسات اللازمة مع دراسة إيقاف أى تراخيص جديدة للمنشأت التجارية، داخل حيز القاهرة الحضارية وخاصة المولات والتى تعد أكثر المنشأت جذبا للرحلات. وشدد المؤتمر على ضرورة تدريب وتعليم العاملين بإدارات المرور على نظم ووسائل التحكم المرورى، والتعميق فى المتهج العلمى المقدم لهم من ضرورة الالتزام بالكود المصرى المنظم فى ذلك، وتعديلاته وللرقى بمستوى العاملين والانعكاس، على الواقع العلمى وخاصة فى حال تعاملهم مع الجمهورية،مع ضرورة تفعيل دور مدرسة القيادة فى إدارات المرور لدورها التعليمى، من خلال التوعية وتعليم طالبى الحصول على الرخصة من خلال المامه بجميع وسائل التحكم المرورى، مع عدم استخراج الرخصة الا بعد التأكد من إلمام الطالب بجميع وسائل التحكم ،حتى ينعكس على رفع معدلات الأمن والسلامة ،حيث حددت نظرية السلامة المرورية، أن التعليم هو أحد أهم عناصرها وتعظيم دور هندسة المرور وتفعليها بكافة الإدارات. وتبنى مؤتمر المرور تحديد أهداف واستراتيجيات واضحة بالنسبة لكيفية التقليل من الحوادث المرورية، بالإضافة الى تحديد وقت زمنى ومراجعة دورية لهذه الأهداف لتفادى القصور والعوائق التى تحول دون تحقيقها، كما يحب استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية الضبط المرورى للمخالفين مع توفير مراقبة السرعة بالتحول للرقابة الإلكترونية وأنظمة النقل الذكية بأنظمتها المختلفة سواء الكاميرات أو رصد المخالفات، مع تفعيل أجهزة الرصد الإلكترونى للمخالفات" بى دى أيه" وأجهزة رصد، وتحقيق الحوادث والتوسع فى استخدام مركبات التعرف الإلكترونى، على لوحات المركبات ونقل الأحداث الحية لحظيا. وشدد المؤتمر على التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة فى مراقبة وإدارة الحركة المرورية بشبكات الطرق والتى تستلزم غرف عمليات مطورة لإدارة مجهزة بكاميرات لمراقبة الحركة يتوازى معها فرق محددة للتدخل السريع حال حدوث الأزمات المرورية، عبر بمعدات حديثة متطورة صغير الحجم لسرعة الوصول والتعامل فى نقطة التوقف مع تواجد شبكات من الإشارات الضوئية والمنتشرة بكل دول العالم، والتى نقيس معدل الكثافات للحركة، وأزمنة التقاطر وتحدد الوقت اللازم للسير، وفقا لذلك دون تدخل بشرى سوى غرف العمليات بها. وكلف المؤتمر باستحداث نظام لاستدعاء المخالف لسداد الغرامة عن طريق البريد الرسائل التليفونية، من خلال استخدام الإمكانيات المتاحة بأجهزة"بى دى ايه" لرصد المخالفات إلكترونيا و تسجليها وعرضها على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف خلال 72 ساعة لتحقيق الردع العام للمخالفين، مع التأكيد على أهمية العمل على نقل واستغلال التقنيات الحديثة فى مجال هندسة المرور ونظم الاتصالات لرفع كفاءة إداء شبكات الطرق وتخفيف حدة الزحام للسيارات وتحسين مستوى سلامة المرور على الطرق، مع الأخذ فى الحسبان إعاداد الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذة التقنية والاستفادة منها. وطالب المؤتمر بتنفيذ حملة إعلامية مكثفة ومستمرة تهدف إلى التعريف بالأنظمة والقواعد المرورية والأثار الناجمة عن الحوادث المرورية، مع التأكيد على أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة مثل وكالات السيارات، فى تنفيذها والاهتمام بإيصال برامج التوعية المرورية عن طريق المساجد ووسائل الأعلام المختلفة، وكذلك تدريب الأطفال على سبل تطبيق السلامة المرورية، بما فى ذلك تطوير برامج تربوية بتوجيهات هادفة. وأشار المؤتمر، إلى قيام إدارات المرور من خلال الفحص الفنى للمركبات والتركيز على فحص الإطارات ومدى سلامتها، واستخدام أجهزة قياس نقش الإطار الخاص، بذلك للكشف عن ملائمة الإطار للاستعمال، وكذلك من خلال تكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق، الفرعية والرئيسية مع التركيز على مخالفات تلف الإطارات وعدم صلاحيتها، كما أوضح المؤتمر لزيادة الاعتمادات المالية فى الخطط الاستثمارية السنوية لإدارات المرور المخصصة الرقابة التقنية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمالية ولتكلفتها العالية نسيبا لما لها من مردود إيجابى وسريع فى ضبط سلوكيات مستخدمى الطريق وترشيد استخدام العنصر البشرى. وأوضح المؤتمر، بضرورة قيام إدارات المرور بتنفيذ سياسة ما يعرف بخلخلة الكتل السكانية ، للمدن الكبرى ذات الكثافة العالية إلى خارجها مثل "مواقف السيارات لنقل الركاب – الأسواق العامة – محطات الغاز – محطات الوقود"لتفريع الكثافات المرورية على الطرق، مع ضرورة إنشاء وحدة لتحليل الحوادث المرورية بكل إدارة مرور وتحديد النقاط السوداء ووضع حلول اللازمة لها، مع استحداث هيكل وظيفى لمحققى حوادث المرور بإدارات المرور المختلفة حتى يمكن الاستفادة من خبرات الضباط المدربين بالبعثات الخارجية. وأكد المؤتمر، على ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة فيما يخص بإعداد أنواع المركبات المصنعة محليا حتى يتوافق مع احتياجات، ومتطبات الشارع المصرى مع التأكيد على المطابقة، مع المواصفالت القياسية بشأن الأمان، مع ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة من المجلس القومى للسلامة على الطرق، لكافة المشكلات المرورية والمستجدة ووضع الحلول المثلى لها، وتوحيد رؤى التعامل مع المشكلات المرورية خلال كافة أجهزة الدولة ذات الصلة، كما يتم التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى على ضرورة مداومة الصيانة الدورية، لكافة الطرق ورفع كفاءتها الفنية مع الاهتمام بخلق طرق بديلة تستوعب إحجام السيارات لتخفف الأعباء والضغط على المحاور الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية. وانتهى الخبراء بالمرور بالمؤتمر لضرورة تزويد الضباط بمركز الحوادث وتحقيق حوادث المرور، بجهاز حديث يتولى تنفيذ محاكاة الحوادث المرورية، يمكنه تصورير وقوع الحادث وبالتالى معرفة أسباب الواقعة واستخلاص نتائجها وحلول تؤدى إلى معرفة الأسباب الرئيسية لها، كما يجب تعزيز التعاون مع هيئة الأرصاد الجوية وتنفيذ مشروع تجريبى لنظام الرصد الجوى لأحد الطرق الرئيسية والتى تشهد أحجام مرورية عالية وتوضيح مستجدات الرصد ووضع علامات إرشادية ضوئية لمستجدات حالة المرور وإبلاع بوجود تحويلات أو غلق للطرق فى حال الطؤارى. كما طالب خبراء المرور، بضرورة التأكيد للتوسع فى البعثات الخارجية وتنوعها للدول المتقدمة مروريا، لأنه تلك البعثات تساهم فى رفع المستوى الفكرى والعلمى لدى الضباط العاملين فى مجال المرور، كما يجب تفعيل دور المدرسة المرورية وتكثيف نشاطها بكافة المحافظات بالتعاون مع الإدارات التعليمية بكافة المحافظات لبناء جيل جديد مع دعم إدارات المرور بالاعتمادات المالية لتنفيذ تلك المدارس. وأشار الخبراء، إلى قيام إدارات المرور بتفعيل وتركيب الخط الساخن للتواصل مع الموظفين سواء فى مجال الاستفسارات الترخيصية أو طلب المعاونة والإغاثة مع الجهات المختصة بكل محافظة مع التوصية باستصدار قرار وزارى لتشكيل لجنة عليا لشراء ووضع المواصفات الفنية لمستلزمات المرور على مستوى الجمهورية أسوة بالقرار الوزارى الصادر لشأن الحماية المدنية.