كشف عدد من أصحاب شركات المقاولات أن ارتفاع سعر الدولار سيعمل على رفع سعر تكلفة العمارة السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى أو أى مشروع آخر نتيجة لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ربع مواد البناء والتى يتم استيراد مواد الخام اللازمة لها من الخارج بالدولار.
من جانبه أكد المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس إحدى شركات المقاولات وأحد الشركات العاملة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، أن ارتفاع سعر الدولار يؤدى الى ارتفاع أسعار المواد الخام التى يتم استيرادها وهو ما يؤدى إلى ارتفاع سعر تكلفة الوحدة السكنية، وهو ما تتحملة الدولة كفرق أسعار بين العقود المبرمة.
وأوضح المهندس محمد عبد الرحيم، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه يجب على الدولة وضع حل صارم لمشكلة ارتفاع الدولار أمام الجنيه وذلك لتلاشى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة كبيرة.
وفى سياق متصل، أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة، أن ارتفاع سعر الدولار ليس له تأثير قوى على مشروع الإسكان الاجتماعى، لأن رئيس الوزراء أكد على أن تكون المواد المستخدمة فى البناء محلية الصنع.
وأكد أن المواد الخام المستخدمة لا تمثل نسبة كبيرة بالمقارنة بالمواد الأخرى المحلية المستخدمة فى عملية البناء والتشييد.
وحول تغيير العقود مع شركات المقاولات، أوضح المهندس عصام بدوى، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن هناك بند فى العقود المبرمة يتضمن فروق أسعار بحيث لا يتحمل المقاول أى أعباء إضافية.
وأكد رئيس جهاز أكتوبر، أن الدولة ملتزمة بدعم مشروع الاسكان الاجتماعى سواء فى عملية البناء او دعم الأقساط وذلك لدعم شريحة محدودى الدخل.