سئل الرئيس السادات من بعض أعضاء نواب مجلس الأمة «البرلمان» عن «مراكز القوى»، فأجاب: «لا يوجد حاجة اسمها مراكز قوى»، وأكد: «انتهت الخلافات».
كان ذلك يوم 10 مايو «مثل هذا اليوم» 1971، حسب تأكيد عبدالمحسن أبوالنور فى مذكراته «الحقيقة عن ثورة يوليو» عن «الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة»، وتأكيد شعراوى جمعة فى «شهادة للتاريخ» إعداد، محمد حماد، عن «مركز الأهرام للنشر - القاهرة».. كان أبوالنور أمينا للاتحاد الاشتراكى «التنظيم السياسى الوحيد فى مصر»، وكان شعراوى وزيرا للداخلية، والاثنان من التكتل المعارض للسادات فى الصراع الذى انتهى بسجنهما مع آخرين من 15 مايو 1971.
واللافت فى إعلان «السادات» بانتهاء الخلافات مع معارضيه، أنها جاءت قبل ثلاثة أيام فقط من الوصول بالخلافات إلى ذروتها «13 مايو»، بما يعنى أن التصريحات العلنية بين الطرفين، كانت مناورات تخفى أوراقا يجهزها الطرفان لساعة الحسم، وكانت مجريات يوم 10 مايو دليلا دامغا على ذلك.
يروى أبوالنور: «كان الجو العام للاتحاد الاشتراكى وقياداته مازال مفعما بالغليان، وكان أعضاء مجلس الأمة ومنهم عدد كبير على صلة طيبة بالسادات منذ كان رئيسا لمجلس الأمة، وطلبوا الاجتماع به لبحث الوضع الذى كان مفعما بالأقاويل والإشاعات، وتحدد يوم «10 مايو» موعدا لاجتماع الرئيس السادات مع أعضاء مجلس الأمة، بصفتهم الهيئة البرلمانية للاتحاد الاشتراكى، وفى هذا الموعد تم الاجتماع، وجلس على المنصة الرئيس السادات بصفته رئيس الاتحاد الاشتراكى وأنا بصفتى الأمين العام للاتحاد الاشتراكى، والدكتور لبيب شقير بصفته رئيسا لمجلس الأمة، وبعد الاجتماع قال السادات، إننا أصبحنا جميعا يدا واحدة وليس أمامنا غير المعركة، ولكن بعض الأعضاء الذين حاولوا أن يظهروا للسادات أنهم معه، طلبوا منه رأيه فى مراكز القوى، لكنه رد عليهم بأنه ليس هناك مراكز قوى، وأننا كلنا يد واحدة من أجل المعركة».
يؤكد أبوالنور: «انتهى الاجتماع وظننت أن الخلاف انتهى، وأن السادات بدأ الالتزام بما اتفقنا عليه عند توليه السلطة، كما أن الفريق محمد فوزى أخبرنى بأنه اتفق مع السادات على مقابلته فى 13 مايو، ومعه قرار المعركة ليوقع عليه الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة».
نفس الحدث يرويه شعراوى جمعة فى شهادته بإضافات أخرى، قائلا: «يوم 10 مايو، كان هناك اجتماع فى مجلس الأمة، وكنت أتوجس خيفة من هذا الاجتماع خشية أن يحدث فيه شقاق جديد، وكان من المتوقع أن تشن المجموعة الخاصة الموالية لأنور السادات داخل المجلس هجوما حادا على الاتحاد الاشتراكى وعلى قياداته، ما يؤدى بنا إلى الدخول فى مواجهة جديدة وصدام لا تحمد عواقبه، ولذلك أصدرت توجيهات بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى وأمانة التنظيم «طليعة الاشتراكيين» إلى المنظمين فى مجلس الأمة بأن يكون هدف الحديث والمناقشات فى حضور أنور السادات هو الصلح والالتئام ولم الشمل، إضافة إلى حماية الاتحاد الاشتراكى، وعدم السماح بالمساس به».
يؤكد شعراوى: «كانت لدينا معلومات بأن أحد الأعضاء من البحيرة اسمه أحمد يونس سيثير المجلس ضد على صبرى «نائب الرئيس الذى أقيل يوم 2 مايو»، وضد الاتحاد الاشتراكى، وما يسمى بمراكز القوى، وكان يونس مقربا لوجيه أباظة، فاتصلت به وطلبت منه أن يعطى تعليماته لأحمد يونس بعدم فعل ما ينتويه».. يفتح شعراوى هامشا فى شهادته حول أحمد يونس، قائلا: «قدمت إلى المحاكمة بعد وضعى تحت الحراسة، وكانت المحكمة مكونة من ثلاثة قضاة، ومعهم أربع شخصيات عامة منهم اثنان يمثلان اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى باعتبارى كنت عضوا بها، كان من بينهم أحمد يونس، وحين وقفت أدافع عن نفسى فى موضوع الحراسة، وقلت: لست أملك أى شىء، وتساءلت: حراسة إيه؟ وليس لدى ثروة، وهذا شرف لى والحمد لله، ونظرت إلى أحمد يونس، وقلت بيتا من الشعر: «قل للشامتين بنا أفيقوا/ سيلقى الشامتون كما لقينا»، وهى من قصيدة للشاعر الجاهلى ذو الأصبع العدوانى.. وتشاء الظروف أن يختلف يونس مع السادات فيما بعد ويأمر السادات بوضعه تحت الحراسة وتشكل له محكمة كما فعلوا معى، وحدث له ما جرى لنا».
يتذكر «شعراوى»: لم ينته يوم 10 مايو قبل أن أؤكد على السادات موعدنا يوم الخميس 13 مايو 1971 صباحا، وكان مقررا أن ينعقد فيه اجتماعا فى استراحة القناطر الخيرية يحضره وزير الخارجية محمود رياض، ووزير الحربية الفريق أول محمد فوزى وأنا، وسامى شرف لمناقشة قرار خوض المعركة»، وانتهى يوم 10 مايو لكن اجتماع يوم 13 مايو لم يتم، فلماذا؟