عمال الأوقاف يطلقون حملات تصعيد ضد الوزارة والهيئة.. الأجور تثير الأزمة بين الموظفين.. وعمال المساجد يقدمون شكاوى لنواب البرلمان.. والقوى العاملة تبحث تسويات تثبيت موظفى مصنع سجاد دمنهور

فتح عمال الأوقاف والمساجد، ملف التسويات الخاصة، رغبة فى تقنين أوضاعهم لطعن الوزارة فى صحة تعيينهم، بالإضافة إلى عمال مصنع سجاد دمنهور لرفض الهيئة إجراء تسويات قانونية لرواتبهم بعد التثبيت، وموظفى هيئة الأوقاف للشكوى من تدنى الرواتب.

ووصفت وزارة الأوقاف قطاع منهم بغير المستحقين، ووضعتهم فى مواجهة القضاء فى قضايا يجرى الفصل فيها، بينما يرى العمال أنفسهم أصحاب حق.

صبرى شحاتة أحد عمال المساجد بالأوقاف، قال إن عمال المساجد لجئوا لنواب بالبرلمان لحل أزمة رفض الوزارة لتقنين أوضاعهم، بعد أن رفضت صرف رواتبهم كمثبتين وتشكيكها فى صحة قرار تعيينهم، مشيرًا إلى أن نواب بالبرلمان التقوا رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء لعرض المشكلة فى شكوى مكتوبة.

وأضاف شحاتة، لـ"انفراد" أن الوزارة تسىء إلى سمعة العمال وتتهمهم بتزوير قرارات التعيين، مطالبًا بالإفصاح عمن تسبب فى تعين عمال بالتزوير من قيادات الوزارة، وعدم التستر عليهم ومحاسبتهم، مضيفًا أن الوزارة لم تحدد موقفها من العمال منذ عام 2010 من حيث التعيين، وقال إن العمال يجرون اتصالات للتظاهر أمام ديوان الوزارة.

وأكد محمد عبد الفتاح من عمال مصنع سجاد دمنهور التابع لهيئة الأوقاف، أن عمال المصنع يسعون إلى تنظيم وقفة فى شهر مارس الجارى، والامتناع عن العمل، مالم تجرى الهيئة تسوية حقيقية وعادلة لرواتب المثبتين، والذين لم يحصلوا على فارق التسوية، الذى يصل إلى أجر مساوى للأجر الذى يحصلون عليه الآن.

وأضاف عبد الفتاح، أن الموظف الذى تم تثبيته بعد 7 سنوات عمل على الدرجة الثالثة على قانون 12 الذى تنص عليه لائحة العمل، من المفترض أن يتقاضى أجر 700 جنيه، مع زيادة سنوية 10% بينما الحقيقة أن الأجر شامل مربوط الدرجة الثالثة بعد التثبيت وصل إلى 470 جنيه، وأساسى مرتب 47 جنيه، لربط الدرجة على نظام قانون 48 بالخطأ من قبل الإدارة التى ترفض تصحيح الخطأ، مضيفا أن القوى العاملة بدمنهور شكلت لجنة، سوف تبدأ عملها لتعديل الوضع المالى والتسوية بشكل صحيح.

فيما بدأ موظفو هيئة الأوقاف التظاهر ضد إدارة الهيئة، ونظموا وقفات احتجاجية، مطالبين بلائحة جديدة للعمل داخل الهيئة وأجور العاملين بها تناسب التوقيت الحالى.

ولفت الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة حريصة على مصالح العاملين، وتسعى دائما لتحقيق مصالحهم، مضيفًا أن الوزارة يحكم عملها القانون، حيث لا تستطيع مخالفته، أو تجاوز عمل القضاء ومؤسسات الدولة المتخصصة.

وأضاف عبد الرازق، أن ملف العمالة بالوزارة يجرى تسويته بشكل قانونى عن طريق الاختبارات، بينما أحيل منذ فترة طويلة ملف عدد من العمال بسبب التلاعب فى التعيينات إلى النيابة والباقى فصل القضاء، حيث تلتزم بأحكام القضاء لتنفيذها بالشكل الذى يصدر به.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، طلب لقاء الوحدات الحسابية التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، لبحث تعطل إجراءات توحيد رواتب الدعاة والتى أحدثت أزمة مؤخرا بعد كشف عدد كبير من الدعاة فوارق كبرى فى الرواتب وإجراءات مختلفة فى الصرف والجزاءات بين المديريات.

وأضافت المصادر لـ"انفراد" أن الوزير سوف يناقش إجراءات الدفع الإلكترونى، وتحديث قاعدة بيانات الوزارة وحزمة خدمات إليكترونية متعددة، تقوم الوزارة بتنفيذها.