استبعد المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، اتفاق الكنائس المصرية على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين ضاربا المثل بكنيسته "الأسقفية" التى تتعامل فى ملفات الأحوال الشخصية مع رعاياها وفقا للائحة مودعة لدى وزارة العدل ودار الافتاء ودار الكتب تضم نفس الأحكام والشرائع التى يعمل بها رعايا الكنيسة فى 22 دولة تابعين لمطرانية مصر وشمال إفريقيا، وذلك بعدما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتفاق مجمعها المقدس بشكل نهائى على مشروع قانون الأحوال الشخصى وتوسيع أسباب الطلاق بدلا من الاقتصار على علة الزنا تمهيدا للاتفاق مع باقى الكنائس على مشروع قانون موحد يقره مجلس النواب.
واقترح حنا فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن تتولى الكنائس حق منح أحكام الطلاق النهائية بدلا من المحكمة موضحًا: فى الكنائس المصرية يحمل بعض القساوسة دفاتر توثيق زواج من وزارة العدل فيعملون كموثقين تابعين للدولة وكقساوسة يتمون الشق الدينى من المراسم الكنسية للزواج ولكن الأمر لا ينطبق على الطلاق فيلجأ المسيحى إلى الحصول على حكم طلاق من المحكمة.
وتساءل رئيس الكنيسة الأسقفية: "إذا كانت الدولة تأتمن القساوسة على منح تصاريح الزواج فلماذا لا تأتمنهم على الطلاق كما تفعل مع المأذون الشرعى لدى المسلمين الذى يطلق ويزوج وفقا للقانون؟".
أما الأنبا نيقولا مطران طنطا لكنيسة الروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمى بها، فرجح أيضا صعوبة التوافق بين الكنائس المصرية على قانون موحد للأحوال الشخصية مؤكدا أن آخر اجتماع جرى بين ممثلى الكنائس عام 2014 باء بالفشل لاختلاف شرائع كل كنيسة عن مثيلتها وحتى الكنائس المتحدة فى الإيمان كالكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروم الأرثوذكس فإن الخلاف ينشأ دائما حول أسباب الطلاق.
ولفت الأنبا نيقولا إلى أن كنيسة الروم الأرثوذكس لديها ما يسمى بالمحاكم الكنسية التى تمنح حق الطلاق لرعاياها لثمانية أسباب وهى قوانين ولوائح داخلية يجرى العمل بها منذ عام 1937 دون أن يشكو أحد.
أشرف أنيس مؤسس رابطة الحق فى الحياة طالب بحق طلاق الأقباط، واعتبر فى تصريحات خاصة أن لجوء الكنيسة القبطية لإقرار الهجر كسبب للطلاق مع توسيع أسباب فسخ الزيجة يدل على أن قرار البابا شنودة عام 2008 والذى قصر فيه الطلاق على علة الزنا كان قرارا خاطئا وتعسفيا تدفع الكنيسة ثمنه اليوم وتحاول علاج المشكلة.
لم يبد أنيس ترحيبًا، بقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الذى أقر منح الأقباط حق الطلاق المدنى مع احتفاظ الكنيسة بحقها فى منح تصاريح الزواج وفقا لما تراه من قوانينها وشرائعها معتبرا أن تمسك الكنيسة بمنح تصاريح الزواج يجعل الزوج أو الزوجة تحت أمرة المحاكم الكنسية والمجلس الاكليريكى مرة أخرى يضيع فيها عمره فى انتظار الحصول على حقه.
وطالب أنيس مجلس النواب بالعمل على إصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين يفض الاشتباك بين الكنائس المختلفة التى لن تتفق على مشروع موحد للزواج والطلاق بين كافة المسيحيين مختلفى الطوائف على أن تطبق الكنائس قناعاتها داخل أسوارها على من يريد من رعاياها أن يخضع لتلك القوانين.
وتعود مشكلة الطلاق فى الكنيسة المصرية إلى عام 2008 حين ألغى البابا شنودة الثالث لائحة عام 1938 التى أتاحت ثمانية أسباب للطلاق واستبدلها بآية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" لتجعل الطلاق مقتصرا على سبب واحد ما تسبب فى تضخم أعداد الراغبين فى الطلاق دون وجود حل وهو ما ترتب عليه احتجاج راغبى الطلاق فى الكاتدرائية أكثر من مرة، كان آخرها ما شهده شهر يوليو حين قاطع شباب عظة البابا تواضروس، وانتهى الأمر بإيداعهم قسم شرطة قبل أن يفرج عنهم بعد التفاهم مع الكنيسة.