"منظومة جديدة يمكن من خلالها زيادة رواتب موظفى الدولة" هذا باختصار شرح لمنظومة الأجر المكمل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية فى المادة 41، والتى أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الانتهاء من مراجعة المنظومة الخاصة بعدد من الجهات وإرسالها إلى مجلس الوزراء لمراجعتها بعد مراجعتها من وزارة المالية، حيث يلزم تطبيق هذه المنظومة الجديدة، طلب من الجهة التى تريد تطبيقها، ودراسة من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير التخطيط ثم رئيس مجلس الوزراء.
رئيس "التنظيم والإدارة": الأجر المكمل خطوة لتقنين منظومة الأجور فى مصر
فى البداية أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لعدد من الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة بها، وإحالتها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها وذلك بعد انتهاء وزارة المالية هى الأخرى من دراستها، إلا أنه لم يصدر بها قرارًا حتى الآن، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور فى مصر.
وقال الشيخ، فى بيان صحفى، إن الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة،مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية فى هذا الشأن ينص على تحديد فئات الأجر الوظيفى المستحق لشاغلى كل مستوى وظيفى، وأن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى يعد أجرًا مكملا، مشيرًا إلى أن القانون قد أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها، وذلك على حسب ما جاء فى نص المادة 41 من القانون.
التخطيط والاستثمار يطالبان تطبيقهم على موظفيهم
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيقها على موظفيها وتتضمن هذه الجهات وزارات التخطيط والاستثمار، والذى تم احالتهما أول أمس إلى مجلس الوزراء إلى جانب وزارات الآثار والهجرة وهيئة الإسعاف، حيث تم احالتهم مسبقًا، وأن هناك جهات أخرى جارى العمل على دراسة تطبيق المنظومة بها ومنها المجالس القومية المتخصصة.
وزيرة التخطيط تشرح طريقة تطبيق المنظومة
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن إجراءات تطبيق القانون تتمثل فى إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم فى النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وأشارت هالة السعيد، إلى أن قرار منظومة الأجر المكمل سيتم تطبيقه على موظفى التخطيط فور موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة بتطبيق المنظومة، وذلك بعدما أعلنت خلال لقاء مفتوح مع العاملين بوزارة التخطيط فى "ملتقى العاملين بالوزارة عن تعاون الوزارة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالموافقة على نظام الأجر المكمل للعاملين بالوزارة ليتم عرضها بعدها على مجلس الوزراء لإقراره والبدء فى تنفيذه.
مصدر: النظام الجديد يواجه هجرة الموظفين للقطاعات بالحكومة
وكشف مصدر بوزارة التخطيط، لـ"انفراد"، عن أن نظام الأجر المكمل منصوص عليه إلى جانب مجموعة أخرى من المكافآت بقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسعى لمكافأة الموظفين المميزين فى عملهم من خلال منحهم أجر أعلى كنوع من أنواع ربط الأجر بالإنتاج، مشيرًا إلى النظام الجديد يسعى لمواجهة ظاهرة هجران بعض التخصصات فى عدد من الجهات الحكومية نظرًا لان نفس التخصص فى جهات أخرى يحصل على أجر أعلى وهو ما يدفع هذه التخصصات إلى هجرة وظائفهم والسعى للانتقال إلى وزارات اخرى.
وأشار المصدر، إلى أن هذا النظام سوف يطبق على جميع الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، بشرط أن لا يقع على الموظف جزاء أو يُقيم بدرجة ضعيف فى تقيمه المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية، مشيًرا إلى النظام الجديد ينتظر موافقة رئيس الوزراء عليه للجهات التى طلبت حتى يحصل الموظف بهذه الجهات على أجره المكمل إلى جانب أجره الوظيفى " الأجر الأساسى + العلاوات".