شغلت عدد من الموضوعات قراء ومتابعى مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعى خلال اليوم، الثلاثاء، كان من بينها ما الهدف من قانون تفضيل المنتجات المصرية؟ وما علاقته بمعدل البطالة؟ وما هي استعدادات وزارة التربية والتعليم لمنع تسريبات الثانوية العامة؟ وهل تنجح التطبيقات الإلكترونية في تبادل تذاكر مترو الأنفاق بين رواده؟
ويجيب انفراد على تلك التساؤلات فى خدمته الإخبارية اليومية "أسئلة اليوم الشائعة".
كيف تستعد وزارة التربية والتعليم لمنع تسريبات الثانوية العامة؟
مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، يزداد الحديث حول الاستعدادات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمواجهة محاولات الغش، وتسريب الامتحانات عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم تشديد الرقابة على جميع لجان الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وإحكام السيطرة عليها من قبل رجال الأمن ومراقبي الامتحانات، واستخدام كاميرات المراقبة في اللجان التي شهدت عمليات شغب من قبل لتحقيق قدر كبير من الانضباط والسيطرة على أي محاولات شغب.
أضاف، أن كل رئيس لجنة مسئول عن توزيع البوكليت على الطلاب حسب التسلسل وترتيب نماذج الأسئلة الأربعة حسب كشوف المناداة للطلاب فى كل لجنة، مع أهمية التواصل مع غرفة عمليات الوزارة أثناء انعقاد الامتحان فى حالة حدوث أى مشكلات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى طالب أو ملاحظ يخالف قواعد الامتحانات.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، تبلغ الجهات الأمنية بأى موقع أو صفحة تروج للغش مسبقا قبل بدء الامتحانات، إضافة إلى وضع ضوابط وآليات معينة فى داخل الكراسة الامتحانية للكشف عن أى شخص سواء طالب أو مراقب يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات، موضحاً وجود تعاون مع عدة جهات وتشارك هذه الجهات فى غرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير الامتحانات ورصد صفحات الغش.
وصدر القانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، المعروف بمكافحة الغش وأعمال الإخلال بالامتحانات، تقضى بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما يقضى مشروع القانون بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.
واستحدثت القانون حكم جديد بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يقضى المشروع بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.
وأضاف القانون مادة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
هل تنجح التطبيقات الإلكترونية في تبادل تذاكر مترو الأنفاق بين رواده؟
منذ الإعلان عن زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، وتقسيمها لفئات، ويحاول البعض ترويج أفكار ونظم جديدة للتحايل على دفع ثمن تذكرة المترو، وأعلنت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن تطبيقات جديدة يمكن تحمليها على الهواتف المحمولة، لتبادل تذاكر المترو داخل المحطات.
وعلق أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لمترو الأنفاق، بقوله "إن هذه المحاولات لا فائدة منها"، وأن هذه الصفحات والتطبيقات المزعومة ليس لها أي فائدة.
أضاف، أن الماكينات الجديدة للتذاكر تسجل التاريخ واسم المحطة على التذكرة، وبالتالي فكل محاولات استخدام التذكرة لأكثر من راكب أو تبديلها وركوب محطات أكثر من العدد المسموح به وفقا لسعر التذكرة، ستفشل.
ما الهدف من قانون تفضيل المنتجات المصرية؟ وما علاقته بمعدل البطالة؟
ووافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، بشكل نهائى.
ومن المقرر أن يساهم القانون في التنافسية ومحاربة البطالة، حيث تعتمد فلسفته على تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، بغرض مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى، من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
وتعمل التعديلات الجديدة على النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل عديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى، وقال النائب أحمد زيدان، أن القانون يعطى اهتماما وأفضلية كبيرين للمنتج المحلى، وسيخلق تنافسية فى السوق المصرية، وأنه لا بد من تعميمه على كل المؤسسات الحكومية.
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن هذا القانون سيسهم بشكل كبير فى خفض نسبة البطالة بين الشباب المصرى، وبالتالى يعد تشجيعا مباشرا للصناعة والاستثمار المحلى.
