يرفع الوفد المصرى المفوض لحضور مباحثات سد النهضة التساعية التى عقدت أمس، الثلاثاء، فى إثيوبيا، تقريرا موسعا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بعدما شاركت فيه وزارتا الخارجية والرى، والأجهزة المختصة بإدارة التفاوض حول ملف سد النهضة، متضمنا جميع البنود التى تم الاتفاق عليها خلال جلسات التفاوض.
جولة أديس أبابا
وانعقدت جولة المفاوضات التساعية الثانية فى أديس أبابا الثلاثاء، واستمرت حوالى 14 ساعة متواصلة من أجل التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف حيث تم التوقيع على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعى حول سد النهضة والتى تتضمن عقد قمم دورية بين قادة الدول الثلاث كل ستة أشهر بالتناوب بين عواصم تلك الدول، لوضع الآليات المناسبة لتفعيل صندوق الاستثمار والبنية الأساسية، وتناول جميع الأبعاد المختلفة لسد النهضة الإثيوبى من خلال آلية وطنية متخصصة مستقلة تتناول جميع القضايا بشكل منفتح ويحقق المصالح المشتركة وعدم الأضرار بمصالح أيا من الأطراف وتحقيق مكاسب للدول الثلاث، كما تم الاتفاق بين الدول الثلاث على قبول دعوة مصر لاستضافة الاجتماع الخاص بكبار المسئولين بالقاهرة يومى 18 و19 يونيو المقبل لاستئناف المشاورات تنفيذا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع أديس أبابا، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقيق التقارب.
يذكر أن قادة الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا قد اتفقوا فى اجتماعهم بأديس أبابا على هامش القمة الأفريقية يناير الماضى، بتشكيل آلية تساعية يشارك فيها وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات العامة، بهدف إيجاد حلول يمكن من خلالها تجاوز التعثر الذى يصيب المسار الفنى الخاص بالدراسات، وتوجيهاتهم أيضا بالنظر فى مجالات التعاون والتكامل الاقتصادى، وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك.
خبير يوضح نتائج اجتماع أديس أبابا
أوضح الدكتور خالد أبو زيد، الخبير المائى، أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على إنشاء صندوق البنية التحتية والتعاون بين الدول الثلاثة فى مشروعات واستثمارات مشتركة لتنمية البنية التحتية بصفة عامة فى الثلاثة دول،وبالفعل خرج الاجتماع التساعى الذى عقد أمس الثلاثاء فى أديس أبابا بإجراءات تفعيل هذا الصندوق، لافتاً إلى أن الرؤساء الثلاثة كانوا قد اتفقوا أيضاً على الاجتماع بصفة دورية لمتابعة المشروعات المشتركة أو بخصوص سد النهضة والتقدم الذى يحدث فى المفاوضات حول الاتفاقات المختلفة فى هذا الشأن بما يتماشى مع إعلان المبادئ الموقع بين الثلاثة دول.
تشكيل لجنة فنية علمية جديدة
وأضاف خالد أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الجديد فى هذا الاجتماع هو إنشاء لجنة فنية مستقلة تضم 15 عضوا من الدول الثلاثة لدراسة قواعد الملء والتشغيل، موضحاً أن هذا القرار كان سببه إلا يتعارض البحث فى قواعد الملء والتشغيل مع الإجراءات المنصوص عليها فى إعلان المبادئ، لأن الإجراءات المنصوص عليها فى إعلان المبادىء، تشترط أن يتم البحث فى إجراءات الملء والتشغيل بعد انتهاء الدراسات الفنية التى يقوم بها المكتب الاستشارى حول الآثار المترتبة من سد النهضة على مصر والسودان، وبالتالى كان من غير الممكن للجنة الفنية الثلاثية الرسمية المشتركة أن تنظر فى قواعد الملء والتشغيل قبل انتهاء الدراسات، لذلك فإن تشكيل لجنة علمية جديدة يعد خطوة إيجابية تعجل من الوصول إلى حلول توافقية حول الملء والتشغيل عندما تنتهىالدراسات الرسمية من قبل المكتب الاستشارى.
وأوضح خالد أبو زيد أن إرسال الملاحظات إلى المكتب الاستشارى لينظر فيها والرد عليها، يعتبر بداية لاستكمال المكتب الاستشارى للدراسات الفنية، لكن حتى تنتهى الدراسات رسمياً ويتم التعرف على آثار سد النهضة على مصر والسودان لن تستطيع الدول الثلاثة أن تدخل فى مناقشات حول الملء والتشغيل، لأنها تترتب على رأى الاستشارى فيها، وبالتالى استعجالا واستثمارا للوقت اتفقت الدول الثلاثة على أن يتم بالتوازى تشكيل لجنة فنية علمية مستقلة بين الدول الثلاثة تقوم بتدارس الأمر وإيجاد قواعد للملء والتشغيل بحيث لا تضر بالدول ويكون فيها منفعة للجميع حيث إنه عندما تنتهى الدراسات التى يقوم بتنفيذها المكتب الاستشارى من تحديد الآثار المترتبة على السد تستطيع الدول الثلاثة أن يكون أمامها تقرير فنى فى ما هى البدائل للملء والتشغيل التى تأخذ فى الاعتبار.
واختتم خالد أبو زيد تصريحاته موضحا أن اللجنة التساعية هى سياسية أكثر منها فنية وتتباحث فى سبل التعاون بين الدول الثلاثة والصندوق الاستثمارى، أما اللجنة الثلاثية فهى لجنة رسمية مسئولة عن التعامل مع المكتب الاستشارى، واللجنة الفنية الجديدة هى لجنة موازية تدرس النواحى الفنية وتقريرها غير ملزم، لكنه استشارى وفنى فى الاتفاق النهائى بعد انتهاء الدراسات الرسمية التى يقوم بها المكتب الاستشارى.