يعد التعداد السكانى لعام 2016، التعداد الرابع عشر فى سلسلة التعدادات المصرية منذ أن تم إجراء أول تعداد للسكان عام 1882، ويمثل هذا التعداد الذى يتم إجراؤه كل 10 سنوات مشروعا قوميا يرسم خريطة الدولة أمام متخذى وصانعى القرار لتحديد الاحتياجات وتوفير قاعدة بيانات ضخمة حول السكان والإسكان والمنشآت الاقتصادية.
وفى التعداد السكانى لعام 2006، بلغ عدد سكان مصر بالداخل والخارج نحو 76 مليونا و480 ألف نسمة، فى حين بلغ عدد سكان مصر فى عام 2016 أكثر من 90 مليون نسمة بالداخل فقط.
والتقى "انفراد" بالدكتور عبد الحميد شرف الدين، المدير التنفيذى للتعداد السكانى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، الذى أكد استعانة الجهاز لأول مرة بأحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة من خلال الاعتماد على أجهزة "التابلت" فى عملية جمع البيانات، وحصر المنشآت، لافتا إلى أنه بعد إجراء عدة زيارات متبادلة لجهاز الإحصاء بدولة الأردن، تم اقتراح استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة التى توفر مزيدا من الوقت والجهد.
وأضاف "شرف الدين"، أن استخدام "التابلت" سيوفر دقة البيانات وسرعة إخراجها فى وقت قياسى، مقارنة باستخدام الأساليب التقليدية التى تعتمد على الشكل الورقى فى ملء الاستمارة المطولة وتفريغها، وسيقلل المدة الزمنية التى يتم استغراقها فى عملية استخراج النتائج إلى 3 أشهر بدلا من 20 شهرا.
وأكد الرئيس التنفيذى للتعداد السكانى، أن التكلفة المبدئية للتعداد تتجاوز نحو نصف مليار جنيه، حيث يستحوذ بند العمالة للمشاركين فى عملية جمع البيانات على نسبة 80% من هذه التكلفة.
وفيما يتعلق بأهم الأسئلة التى سيتم إدراجها باستمارة التعداد، كشف "شرف الدين" أنه سيتم إدراج خانة الديانة، لكنها ستكون ضمن الإجابات الاختيارية وليس إجبارا على المواطن الإجابة عنها.
كما أشار إلى أن الجهاز أجرى ما يقرب من 4 تجارب قبلية، ويستعد لإجراء التجربة الخامسة فى بداية شهر أبريل المقبل، موضحا أهمية تلك التجارب قبل البدء فى عملية التعداد بشكل فعلى، خاصة فى قياس كفاءة الأساليب والمناهج المستخدمة، وتحديد التحديات التى تواجه الباحثين فى عملية الجمع ومرحلة الحصر، للتغلب عليها قبل بدء العمل الرسمى.