طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة إصدار قانون التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة باعتباره واحدا من أهم التشريعات التى تساعد الدولة فى فرض ضرائب على موقع التواصل العملاق "فيس بوك" بعد ملايين الدولارت التى يحققها سنويا من مصر بسبب التسويق الإلكترونى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه الكاتب الصحفى خالد صلاح بضرورة إدراج عدد من الجرائم التى تغاضى عنها قانون الجرائم الإلكترونية ضمن نص تشريعى جديد، لعل أبرزها جرائم التسويق الإلكترونى، بالإضافة إلى فرض ضرائب على "فيس بوك".
وتقدم النائب بدوى النويشى ببيان عاجل للدكتور على عبد العال يستعجل فيه الحكومة بإرسال قانون التجارة الإلكترونية، مؤكدا أن الدولة المصرية فى حاجة ماسة للقانون، حيث يساعد فى فرض ضرائب على غول السوشيال ميديا "فيس بوك".
وجاء نص البيان العاجل كما يلى:
الدكتور/ على عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،
أطلب من سيادتكم استعجال الحكومة فى إرسال مشروع قانون التجارة الإلكترونية، نظرا لأهمية إقراره خاصة فى ظل التهرب الضريبى الواضح من قبل مواقع التواصل الاجتماعى، وفى مقدمتها "فيس بوك".
وتأتى أهمية القانون وفقا لما فنده الكاتب الصحفى خالد صلاح، فى مقال له نشر بتاريخ السبت 19 مايو 2018، حيث أكد أن صور التجارة الإلكترونية بقيت بعيدة عن يد العدالة الضريبية، خاصة أن هناك من يبيع ويشترى إلكترونيا من خلال صفحات لـ"فيس بوك"، ومواقع التواصل المختلفة دون أن يخضع لأى معاملات ضريبية، وفى الوقت الذى تشدد فيه الدولة على ضرورة مواجهة منع التهرب الضريبى علينا ألا نقف مكتوفى الأيدى تجاه من يكسبون ملايين الدولارات سنويا من بلدنا مصر دون أن يدفعوا أية ضرائب.
فى سياق متصل، طالب أحمد بدوى عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة فرض ضرائب على صفحات التسويق الإلكترونى عبر "فيس بوك"، وباقى مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن هذه الظاهرة انتشرت بشدة خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف بدوى فى تصريح لــ"انفراد" أنه يجب على الحكومة أن تسرع فى إرسال قانون التجارة الإلكترونية للبرلمان حتى يتم إصداره على وجه السرعة فالصفحات عبر مواقع التواصل تدر دخلا بقيمة ملايين الدولارات لأصحابها، فى حين أن الدولة لا تتحصل على ضرائب منها.
وأوضح بدوى أنه فيما يخص تسويق المواد الغذائية والطبية عبر صفحات "فيس بوك" فينبغى ألا يتم تسويق أى منتج بدون تصريح من وزارة الصحة، وينبغى أن تعمل الحكومة على ذلك.
فيما أكد النائب أحمد محمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون التجارة الإلكترونية أحد القوانين المهمة لتنظيم حركة البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى حمايته لحق الدولة فى دفع الضرائب نظير هذه التجارة، مشيرًا إلى أنه يعد استكمالا لمنظومة الاتصالات التى بدأت بقانون الجريمة الإلكترونية، حيث انتهى البرلمان من إقراره مؤخرا، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية، الذى يهدف إلى حماية المواطنين من خلال البيع والشراء عبر الإنترنت عقب تعرض أحد المواطنين للقتل نتيجة استخدام لموقع خاص بالشراء والبيع عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف "زيدان" أن حزمة القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات تهدف إلى حماية المواطنين على شبكة الإنترنت بداية من وضع جرائم محددة لمن يرتكب أى جريمة عبر هذا الفضاء الواسع، بالإضافة إلى قانون التجارة الإلكترونية الذى يهدف إلى تنظيم البيع والشراء، والحفاظ على حق الدولة، ودخول هذا الأمر ضمن النشاط الرسمى للدولة وتحت رعايتها.
