• أسامة هيكل: ندرك سلبيات توسيع اللجنة.. لكننا فضلنا توسيع المشاركة الحزبية
• مصطفى بكرى يطالب هيئة المكتب باختيار عناصر لا تنتمى لائتلافات عند تمثيل المستقلين
أنهى مجلس النواب الجدل حول نص المادة 24 من لائحته الداخلية، التى تتعلق بتشكيل اللجنة العامة بالبرلمان، حيث نصت المادة على: "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: (أولا) الوكيلان، (ثانيا) رؤساء اللجان النوعية، (ثالثا) ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية "على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالى"، (رابعا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل".
وبذلك يصبح تشكيل اللجنة العامة، رئيس البرلمان والوكيلين، ورؤساء اللجان التى تم تحديدها بـ25 لجنها، وممثلى الهيئات البرلمانية والبالغ عددهم 16 عضوا وأخيرا 5 أعضاء تتولى هيئة المكتب اختيارها، ليصبح عدد أعضاء اللجنة العامة 49 عضوا بالإضافة إلى وزير شئون مجلس النواب الذى ينظم حضوره المادة 22، الأمر الذى يراه البعض رقما مبالغا فيه، يصعب من مهمة إنجاز القرارات والمناقشات، حيث قال علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن هذا الرقم سيصعب من مهمة اللجنة فى اتخذا القرارات، كما سيصعب توفير مقرات للهيئات البرلمانية داخل مجلس النواب، كما قال أسامة هيكل نائب رئيس الائتلاف، إن المكتب السياسى للائتلاف وافق على خفض الحد الأدنى لتشكيل الهيئات البرلمانية فى هذا الفصل التشريعى حتى لا يتهم بالاستحواذ ولتوسيع النشاط داخل اللجنة.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة العامة مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة إجتماعية أو اقتصاية أو سياسية عامة.
بالإضافة إلى دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها ويكون من حقها أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.
"هيكل": موافقتنا بتشكيل الهيئات البرلمانية لأقل من 10 متفقين عليه من المكتب السياسى
قال أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن موافقة الائتلاف أمس على مشاركة الهيئات البرلمانية لأحزاب أقل من 10، وأن تكون مشاركة لأحزاب لا تقل عن عضوين والخاصة بالمادة "24" من اللائحة الداخلية، كان باتفاق فى المكتب السياسى لإعطاء فرص للأحزاب و توسيع المشاركة الحزبية فى البرلمان.
ولفت لـ"انفراد" أن عدد 10 نواب للهيئة البرلمانية لحزب رقم منطقى والائتلاف متمسك به، لكنه ارتأى التنازل عنه فى الفصل التشريعى الحالى لأن الأحزاب خاضت انتخابات البرلمان على أساس اللائحة القديمة والتى نصت على تمثيل للأحزاب بحد أقصى عضوين، على أن تجهز الأحزاب نفسها على اللائحة الجديدة فى الدورات البرلمانية القادمة.
وأضاف أن الائتلاف لم يستهدف احتواء غضب أحزابه بالموافقة على المادة، لكن جاء ذلك بهدف توسيع المشاركة للأحزاب، موضحا أن توسيع المشاركة باللجنة العامة ستواجهه سلبيات عدة، ما جعل الائتلاف يتمسك بتشكيل الهيئات البرلمانية من 10 نواب وهو كيفية إدارة الجلسة، كما أن توفير مقر ليست سهلة.
"دعم مصر": البرلمان سيواجه إشكالية إدارة اجتماع اللجنة العامة وتوفير مقرات لكل هيئة برلمانية
أكد النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر أن الائتلاف كان يرى بشأن المادة 24 أن تمثل الهيئات البرلمانية للأحزاب التى لا يقل عدد نوابها عن 10 نواب باللجنة العامة، بأن تكون الكيانات الكبيرة ممثلة تمهيدا لحياة السياسية أفضل، لكن الائتلاف وافق على تمثيل الأحزاب، والتى تملك بحد أقصى عضوين بشكل اسثنائى للفصل التشريعى الحالى لإعطاء فرص للأحزاب وتوسيع المشاركة.
وأضاف لـ"انفراد" أن إقرار المادة بهذا الشكل أمس الاثنين يثبت أن الائتلاف لا يسعى للاستحواذ على البرلمان، رافضا ما تردد عن أن الائتلاف وافق عليها فى مقابل تمرير مادة الائتلافات "قائلا" حديث غير مقبول فالأحزاب التى ستمثل لا تشكل أكثر من 13 صوتا ولن تؤثر على التصويت بالجلسة العامة".
وأشار إلى أن البرلمان سيكون أمام إشكالية حقيقية وهى كيفية إدارة اجتماع اللجنة العامة وتوفير أماكن للهيئات البرلمانية بعد تزايد عددها، حيث إنه من المفترض أن يكون لكل هيئة مقر.
وأوضح أن إشكالية الإدارة يسئل فيها رئيس المجلس وهيئة المكتب، موضحا أن الائتلاف حذر مسبقا من ذلك ولم يستمع إليه أحد.
"بكرى" يطالب باختيار المستقلين الغير منتمين لائتلافات باللجنة
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن اللجنة العامة عليها مناقشة القضايا الأساسية، لأنها ستكون المرجعية العامة فى القضايا التى تطرحها عليه هيئة المكتب، متوقعا أن توسيع عدد اللجنة العامة لم يعطل مهامها.
وأضاف بكرى أن اللجنة العام المفترض أن تعقد شهريا بالإضافة إلى الجلسات الطارئة عند استحداث قضايا هامة على الشارع المصرى.
وطالب بكرى هيئة المكتب بضرورة اختيار المستقلين الذى لا ينتمون لائتلافات لضمان تمثيل الجميع باللجنة العامة.