أصبح مصير رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "على كف عفريت" بعد أن تخلت عنه الأطراف السياسية وتوالت المطالب لإقالته، فى مقدمتهم حزب نداء تونس – حزب الرئيس – والذى رفع يده عن الشاهد داعما الأصوات التى تنادى بإسقاطه، وسط وصول الوضع الاقتصادى إلى مستوى سىء واستمرار الاحتجاجات الاجتماعية وتفاقم الأزمات فى تونس.
الشاهد أصبح محور الحديث فى الأوساط السياسية خلال الـ24 ساعة الماضية فى ظل اجتماعات متوالية لا تنتهى للأطراف الوطنية الموقعة على "وثيقة قرطاج"، تلك الوثيقة التى أتت بالشاهد على رأس حكومة وحدة وطنية فى 2016لحل الأزمة السياسية والخلافات التى كادت تُسقط البلاد نحو الهاوية، واليوم بعد أربع سنوات عاد الموقعون على الوثيقة للاجتماع من جديد لوضع صيغة جديدة أطلقوا عليها وثيقة "قرطاج 2"للإطاحة بالشاهد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.
وكالعادة تناسى المجتمعون جل الأزمات التى تعانى منها تونس وتمسكوا بالإطاحة برئيس الحكومة ليكون كبش فداء، وطالبت أطراف قرطاج أمس الثلاثاء، برحيل الشاهد، وتحديد برنامج عمل جديد للحكومة بهدف حلحلة الأزمة الاقتصادية فى البلاد، وتركز الوثيقة التى أعدتها لجنة خبراء، على حزمة إصلاحات ذات أولويات اجتماعية واقتصادية مع إمكانية إجراء تغيير وزارى جزئى أو شامل لتطبيق البرنامج الحكومى الجديد.
وكان من اللافت رفع حزب نداء تونس دعمه للشاهد إذ أشارت تسريبات إلى أن حافظ قايد السبسى نجل الرئيس التونسى والرئيس التنفيذى للحزب دعم مطالب إقالة الشاهد من منصبه وتشكيل حكومة جديدة، وحول هذا قال الناطق الرسمى باسم حركة نداء تونس منجى الحرباوى، لإذاعة موزايك إف إم إن "الحركة لا تمانع فى تغيير حكومة يوسف الشاهد، إذا ما أجمع على ذلك مختلف المتحاورين بخصوص وثيقة "قرطاج 2''.
وأضاف الحرباوى، أنه تم خلال اجتماع لجنة الخبراء أمس الانتهاء من إعداد وثيقة "قرطاج 2"، التى ضمت 65 نقطة، وإحالتها على لجنة رؤساء الأحزاب والأمناء العامين للمنظمات الوطنية، لافتا إلى أنه تم التطرق كذلك خلال الاجتماع إلى مصير حكومة يوسف الشاهد، ومنظمات الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى والاتحاد الوطنى للمرأة التونسية، طالبت بضرورة تغيير الحكومة.
وقال المتحدث باسم حركة نداء تونس منجى الحرباوى فى تصريح لراديو موزاييك، إن الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وخاصة المنظمات الوطنية هى التى طالبت برحيل الشاهد، وموقفنا ينص على أن كل ما يتم الاتفاق عليه بالإجماع من قبل الموقعين على الوثيقة سيتم الالتزام به وتقديم كل التنازلات الممكنة.
ووسط هذا الجدل يوجد فريق لايؤيد الإطاحة بالشاهد على اعتبار أنه ليس حلا لأزمات تونس، ويأتى فى مقدمة الرافضين لتغيير يوسف الشاهد حركة النهضة – إخوان تونس – الأمر الذى أثار جدلا فى الأوساط السياسية، إذ قال المراقبون إن النهضة تخشى من تشكيل حكومة جديدة تكون خارج سيطرتها وتعرقل لها مخططاتها للسيطرة على الحكم بعد أن حازت على أغلبية فى الانتخابات البلدية التى جرت بداية الشهر الجارى.
ويبدو أن وثيقة قرطاج -التى أطلقها الرئيس السبسى ودعمتها منظمات وطنية فى مقدمتها الاتحاد العام التونسى للشغل - كما جاءت بيوسف الشاهد على رأس الحكومة فى أغسطس 2016 سوف تطيح به اليوم، بعد أن تفاقمت الخلافات بين الحكومة واتحاد العمال بشأن خطط إصلاحية فى مؤسسات عامة.