لأول مرة منذ عام 2006 بدأت الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتخطيط والاتصالات، خطوات تنفيذية لتطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للمزارعين، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وبناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية.
ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين فى مساحة تقترب من 9 ملايين فدان يستفيد منها أكثر من 6 مليون مزراع تم البدء فيها بعدد من محافظات الوجه البحرى منها الشرقية والإسماعيلية.
التعديات على الاراضى ..المحاصيل الزراعية
كما تعمل الحيازة الإليكترونية على المساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها، والحد من التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة والحيازات الوهمية، وذلك بعد انتهاء "الوزارة"، من إعداد الاستمارات المخصصة لإجراء الحصر الحيازى وتطبيقه فى عدد من المحافظات ليستفيد منها المزارعين على أن تعمم عام 2016، لتوفير الرؤية لمتخذى القرار فى رسم الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية على المستوى القومى واتخاذ القرارات المناسبة.
تطبيق الحيازة الإلكترونية يستفيد منها 6 ملايين مزراع
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية سيستفيد منها ما يقرب من 6 مليون مزارع، تستهدف متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونى، التى تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية والتى يطلق عليها "الكارت الذكى".
وأضاف أنه سيتم إطلاق حملة لتعريف وتوعية المزارعين بفوائد تطوير المنظومة، موضحا أن آليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة، لن تكون لمالكى الأراضى الزراعية فقط، ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة.
مشروعات الانتاج الداجنى مصانع أعلاف
وأضافت المصادر،أنه تم وضع خطة تنفيذية وبناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد، تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.
وأكدت المصادر أن المنظومة تساهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أوموقع معين بأى محافظة وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
وكشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، مؤخر أن إجمالى الزمام الزراعى لمصر يصل إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضى الجديدة المستصلحة، ليصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز فى مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان.