تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى، حيث عقد اجتماعات لمتابعة الجهود الجارية لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، وجهود تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، واستعراض مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم (2018 /2019)، والموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، واستقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وزعيم الأغلبية البرلمانية فى البرلمان الألمانى، وأجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكى.
استهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزير المالية عمرو الجارحى، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية.
واستعرض الاجتماع الجهود الجارية لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، حيث عرض وزير الكهرباء مستجدات تطوير الشبكة القومية بما فى ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك خلال الفترة القادمة، كما عرض آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء.
وأطلع الرئيس - خلال الاجتماع - على الجهود التى تقوم بها وزارة البترول لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، حيث عرض وزير البترول الخطوات الجارى تنفيذها لتحسين كفاءة الأداء فى مختلف أنشطة القطاع وتطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما أطلع الرئيس على نتائج العام المالى (2017 /2018)، والتى تتضمن خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 10.9% للعام السابق.
وناقش الرئيس السيسى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم (2018 /2019)، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى.
وأوضح وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.
ووجه الرئيس بأهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاعى الكهرباء والبترول، بهدف تحسين الخدمة المقدمة فى كافة أنحاء الجمهورية وتلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة.
كما وجه الرئيس بمواصلة التنفيذ الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مشددًا على أهمية مراعاة زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة، وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، ومخصصات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمستهدف فى المؤشرات العامة للموازنة العامة للعام المالى المقبل.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى.
وجاء الاجتماع فى إطار متابعة استراتيجية وزارة البترول فى تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالإسراع من الانتهاء من البنية التحتية لهذا القطاع، حيث عرض وزير البترول تفاصيل مشروع إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحافظة السويس، ومشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول، كما عرض آخر تطورات أنشطة البحث والحفر الاستكشافى للتنقيب على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بسرعة البدء فى تنفيذ المشروعين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تساهم فى تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية بصورة أكثر استقرارا، وتساعد فى تخفيض استيراد تلك المنتجات، بما يسهم فى توفير الموارد المالية للدولة وتحقق الاستفادة المثلى منها، وذلك فى الإطار العام بحسن إدارة أصول الدولة ومواردها.
وأجرى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، اطمئن خلاله على صحة الرئيس الفلسطينى، متمنياً له موفور الصحة والعافية، كما تباحث معه حول التطورات على الساحة الفلسطينية، وكذا آخر المستجدات على صعيد بعض الملفات الإقليمية.
وأعرب الرئيس الفلسطينى - من جانبه - عن خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة فى دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية.
واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتلقى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا من "مايك بنس" نائب الرئيس الأمريكى، أعرب بنس خلاله عن حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع مصر، وذلك فى ظل دورها المحورى فى الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مثمنا فى هذا الإطار دور مصر فى تهدئة الأوضاع فى غزة، فضلا عن جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
من جانبه أكد الرئيس السيسى على العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، والتى تعد إحدى ركائز الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات بما يساهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة، وعلى رأسها استعادة الأمن فى المنطقة، كما أكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطينى وفق مقررات الشرعية الدولية.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس محمد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة مصر.
وعرض وزير الإسكان - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة محور الحدائق المركزية، كما عرض التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الجديدة، وكذا الموقف التنفيذى لأعمال المرافق الجارية فيها، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ تسير وفقا للبرنامج الزمنى المحدد، كما تطرق وزير الإسكان إلى مستجدات العمل على صعيد إنشاء عدد من المدن الجديدة، منها العلمين والمنصورة الجديدة.
وعرض مدبولى أيضًا تطورات مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه جارى بذل أقصى الجهد لتغطية جميع قرى مصر البالغ عددها 4740 قرية بخدمة الصرف الصحى خلال السنوات المقبلة.
كما تناول مدبولى الموقف التنفيذى لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وكذلك إنشاء محور 30 يونيو الذى يمتد لمسافة 95 كم تقريبا ويربط بين غرب بورسعيد وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ويعد طريقاً دولياً موازياً لقناة السويس يربط موانئ البحر المتوسط فى الشمال وموانئ البحر الأحمر فى الجنوب.
وأكد الرئيس ضرورة تقديم أفضل وأحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجارى إنشاؤها فى جميع أنحاء مصر، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة حتى يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيرا إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل فى إطار شامل من التنمية.
كما أكد الرئيس أهمية مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها، سواء فى مشروعات الصرف الصحى أو الطرق والمرافق المختلفة وتطوير المناطق غير الآمنة، وبما يضمن استدامة الخدمات للمواطنين.
واستقبل الرئيس السيسي، الملك عبد الله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وعقد معه جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيسى وزراء البلدين وأعضاء الوفدين، حيث أكد الرئيس ترحيبه بالملك عبد الله، مشيرا إلى الحرص على تعزيز العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين المصرى والأردني، كما أكد الرئيس اهتمام مصر بالتنسيق مع الأردن بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصها على دفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد الملك عبد الله الثانى حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور المتميز بين الجانبين فى ظل ما يربطهما من علاقات وثيقة على مختلف الأصعدة، فضلا عن محورية دور مصر وما تمثله من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة التى تمر بها المنطقة والأمة العربية فى الوقت الحالى.
وتناولت المباحثات استعراض أوجه التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم استعراض التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، خاصة الأوضاع فى سوريا، حيث أكد الجانبان ضرورة الحل السياسى للأزمة فى سوريا بما يحافظ على وحدة أراضيها، ودعمهما للشعب السورى الشقيق فى سبيل تحقيق تطلعاته للعيش فى أمان واستقرار، ولكافة الجهود الرامية إلى وقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية لإنهاء المُعاناة التى يتعرض لها.
كما شهدت المباحثات استعراض آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث شدد الزعيمان على دعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق فى إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أهمية استمرار جهود المجتمع الدولى للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وصولا إلى حل الدولتين واستنادا إلى مبادرة السلام العربية، الأمر الذى سيساهم فى إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط.
كما أكد الزعيمان أن استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية سيؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة، وأن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائى على أساس حل الدولتين.
واستقبل الرئيس السيسي، فولكر كاودر زعيم الأغلبية البرلمانية فى البرلمان الاتحادى الألماني، حيث أعرب عن تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الألمانية على نحو يعكس حجم فرص الاستثمار الضخمة المتوفرة فى السوق المصرية حاليا، وكذلك بما يتناسب مع قدرات وخبرات ألمانيا الكبيرة وأيضاً انعكاساً للعلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين.
كما أكد تقدير مصر للعلاقات القوية بين البلدين، وتطلع مصر لمواصلة تعزيزها على شتى الأصعدة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي.
وتناول اللقاء التباحث حول آخر تطورات الأوضاع فى بعض دول المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، حيث تم التوافق حول ضرورة تفادى أى تصعيد عسكرى فى المنطقة مما سيكون له من آثار سلبية كبيرة على دولها.
كما تم التشاور حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا للتصدى للتحديات المشتركة الناتجة عن تلك الأزمات القائمة بالمنطقة، وفى هذا السياق أكد الرئيس السيسى أن التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة، والاستثمار فى القدرات البشرية لشعوب المنطقة، وفتح آفاق رحبة للحياة أمام ملايين الشباب، ونشر ثقافة السلام والتسامح وقبول الآخر، هى معايير استراتيجية رئيسية لحل مشكلات المنطقة من جذورها.
واختتم الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تابع الرئيس خلاله جهود تحديث وتطوير قطاع الكهرباء، حيث عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لإنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاثة التى تنفذها شركة "سيمنز" الألمانية فى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس، موضحا أنه من المقرر أن تدخل المحطات الثلاثة فى الخدمة بكامل طاقتها خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
كما عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لأعمال تطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء، وكذا مراكز التحكم على مستوى الجمهورية.
واطلع الرئيس كذلك على آخر مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، حيث أوضح الوزير أنه جارى العمل على تجهيز موقع الضبعة استعدادا للبدء فى إنشاء المحطة، كما اطلع الرئيس على تطورات مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 5.5 مليار دولار.
ووجه الرئيس بمواصلة تحديث شبكات النقل والتوزيع وفقا للبرنامج الزمنى المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة أنحاء البلاد ولاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، أخذا فى الاعتبار زيادة الأحمال خاصة خلال فصل الصيف، وكذلك تلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة الكهربائية، كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، والذى يحقق الإدارة الاقتصادية المثلى للطاقة الكهربائية المتوفرة على مدار العام.