- طارق عامر: الاستيراد وسداد الديون الخارجية وتحويلات الشركات بلغت 90 مليار دولار العام الماضى
- أصحاب شركات الصرافة لمحافظ البنك المركزى: زيادة سعر العملة ليس لها مبرر اقتصادى ونتيجة لطرف سياسى يعبث بمقدرات الاقتصاد المصرى
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى المصرى لا يرى أن السعر المرتفع للدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية "هو السعر العادل للجنيه المصرى"، مؤكدًا أن هناك مبالغة ليست مؤسسة على الأوضاع الاقتصادية الحالية لمصر".
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار مع "انفراد"، أن حجم الاستيراد وسداد ديون خارجية وتحويلات شركات أجنبية التى تمت للاقتصاد المصرى بلغ 90 مليار دولار العام الماضى، لافتًا إلى أن حجم المساعدات المالية التى اجتذبتها مصر خلال العام السابق مصر بلغت 9 مليارات دولار فقط.
وكشف محافظ البنك المركزى المصرى أنه اجتمع مع أصحاب شركات الصرافة الكبرى، اليوم الثلاثاء، وأكد أصحاب الشركات أن زيادة سعر العملة التى حدثت أخيرًا ليس لها مبرر اقتصادى، وإنها بسبب طرف سياسى يعبث بمقدرات الاقتصاد المصرى، وأن هناك تصرفات غير مسئولة من البعض، بغرض جنى مكاسب غير مشروعة والتى لا يجب أن تلقى تشجيعًا من المواطنين، كما أكد أصحاب شركات الصرافة أن قرارات البنك المركزى فى زيادة حد الإيداع وتحويل الاستيراد من خلال البنوك فقط، أدى إلى إنهاء تداول العملة خارج مصر.
وأكد طارق عامر، أن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن قرار البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، سوف يسهم بشكل كبير فى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الفترة القادمة.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.