- وزراء سابقون:لابد من تنفيذ القانون لحظر زراعته
- قائمة سوداء بمعامل إنتاج الشتلات المروجةلزيادة مخالفات الموز
- نقيب الزراعيين: حظر صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين "ضرورة"
على الرغممن وضع الحكومة سيناريوهات لترشيد استهلاك المياه، بحظر زراعةالمحاصيل الشرهة واستنباط أصنافموفرة للمياه و مبكرة النضجوعالية الإنتاجية،للاستفادة من كل قطرة مياه من الناحية الاقتصادية وعائدها المادى.
تساؤلات عديدة حول عدمتطبيققرارمنعزراعة "الموز" والذى يعد من المحاصيل الشرهة خاصة فى أراضى الوادى والدلتا،خاصة أن المحصول يجذب المنتجين نحو التوسع فى زراعته لجنى الأرباح، بالإضافة إلى عدم وجود منظومة رقابية على معامل إنتاج شتلات الموز من خلال معامل الأنسجة.
المهندس رضا إسماعيلوزير الزراعة واستصلاح الأراضىالأسبق،أكد فى تصريحاتلـ"انفراد"، أن قانونحظر زراعةالموزالمخالف موجود، ولكنه يفتقد التنفيذ، مشدداعلى أن تنفيذ القانون فى حظر زراعة محصول "الموز" يعمل على توفير المياه، مطالبا بوضع ضوابطلمراكز ومعاملزراعة إنتاج شتلات الأنسجة المروجة للمحصول، من خلالرقابة مشددة عليهابالأماكن التى يصرح بزراعتهامن قبل الجهاتالتنفيذية بالأراضى الجديدة بالطرق والتقنيات الحديثةفى استهلاك المياه"قائلا":"مراكز إنتاج شتلات الموزهى المنبع الرئيسى للتوسع فى زراعةمحصول الموز"
من جانبه قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعةواستصلاح الأراضىالأسبق، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنهلابد من صدورقرارمشتركمنوزارتى الزراعةوالرىبتحديد المساحات المنزرعة من الموز بالتقنيات الحديثةفىترشيد استهلاك المياه، وتطبيق القانونعلىمن يخالف زراعته، وشن حملات مكثفةمن خلال مديريات الزراعةوالأجهزة التنفيذية الأخرى بتنفيذ قرار إزالة المخالفات، ومراجعة تراخيص مراكز ومعاملأنسجة الموز التى تعتمدها الإدارات بوزارة الزراعة، على أن يتم متابعتها فى ترويج الشتلات إلى المساحات المصرح بها فى الزراعة فقط.
وتوعدالمهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد"، بتكثيفالحملاتالدورية لمنع زراعةالموز فى الأراضىالقديمةبالوادى والدلتاتنفيذ للقرار الوزارى رقم 896 لسنة 2012 بحظر إنشاء حدائق الفاكهة فى أراضى الوادى والدلتا ويقتصر إنشاء حدائق الفاكهة على الأراضى الجديدة، بشرط استخدام نظم الرى الحديثة، مشيرا إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة من الموز بمختلف المحافظات تصل إلى 84 ألف و205فدان، بإنتاج مليون و487 و191 طنا سنويا بمتوسط إنتاجية 19 طنا و293 كيلو، من خلال المساحات المثمرة تبلغ 77 ألف و90 فدان، مضيفاأن المسئول الأول عنتراخيصمعامل الأنسجةمعهد بحوث البساتين والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.
وأضاف "عطا"، أنالقرار يسمح بإحلال وتجديد الحدائق القديمة فىالأراضى القديمة بعد معاينة على أرض الواقع من لجنة تضم ممثلين من الإدارة الزراعية ومديرية الزراعة بالمحافظة المعنية والإدارة المركزية للبساتين شريطة استخدام أساليب الرى الحديثة فى الاحلال والتجديد بالأراضى القديمة، مؤكداأنه بما أن الموز ضمن محاصيل الفاكهة الشرهة للمياه، لذلك فإن الوزارة تشدد الرقابة على حظر زراعته فى الأراضى القديمةوعند الإحلال والتجديد يتم استخدام الرى الحديث فقط للموافقة على الإحلال والتجديد للمساحات القديمة من الموز.
وطالبالدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى، فى تصريحات لـ"انفراد" ،بحظرصرف الأسمدة المدعمة لزراعات الموز، وتوفير مستلزمات الإنتاج المدعمةللمحاصيل الاستراتيجية خاصة المحصولالأولوهو القمح، مطالبا بإجراء تعديلات للتشريعات الزراعية بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتحديد أنسب التراكيب المحصولية التى تحقق الأمن الغذائى المصرى،"قائلا": أن الأهم من دعم "الموز"هو رغيف العيش أولا ، مؤكدا أنهناك تجارة وصناعة تقوم بها معامل زراعة الأنسجة فى مصر تعتمد على إنتاج شتلات الموز، إلا أنهناك أزمة مياه يعلمها الجميع وعلينا أن ندرك أن هناك أولويات تربط الزراعة بالمورد المائى فلا توجد زراعة بدون مياه تستوجب الحفاظ على كل نقطة فيها."
فيما أكدت مصادر مسئول بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ"انفراد" أنهسيتمعمل قائمة سوداء من خلال حصر جميع مراكز ومعامل إنتاج شتلات الموزالغير مرخصةوالتى تقوم بالترويج لمنتجها دون الرجوع إلى الأجهزة التنفيذية بالأماكن المحددة زراعتهاللحد من التوسع فى الزراعات المخالفة، ووضع ضوابط تنظيمه ورقابية للمساحاتالمصرح بها للزراعةفى الأراضى الجديدة، والسيطرة على منابع إنتاج شتلات الموز، والحد من زيادة أعداها، مشيرة إلى أن زراعات الموز تصل إلى ضعف الرقم الرسمى لأنه أكثر المحاصيل من ناحية العائد ويتجاوز العائد منه زراعات الأرز، وهو ما يجذب المنتجين نحو التوسع فى زراعة الموز لجنى الأرباح.
وقال فريد واصلنقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين،فى تصريحاتلـ"انفراد "، إنه لابد من وضع مادة فى تعديلات قانون الزراعة 66 بتحديد مساحات الموز التى يتم زراعتهاحفاظا على المياه، لأنها من المحاصيل الشرهة للمياه، كما حدث معتحديد مساحات زراعات الأرز،"قائلا":"الحكومة بتدعم زراعة الموز بـ29 شيكارة أسمدة وقروض بـ27 ألف جنيه بفائدة 5%، ولابد من النظر فى قانون 66 الجديدة وإضافة مادة لحظر زراعتهفى الأراضى القديمة وتحديد مساحاته فى الأراضى الجديدة، مؤكدا أنه فى حالة تحديد المساحاتيحد من التوسع فى معامل أنسجة إنتاج شتلات الموز التى أصبحت اليوم فى كل مكان حتى بير السلم.
