قال المستشار القانونى محمد حسين وهبة، إنه من المبدأ القانونى أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وأنه لا يجوز أن يدلى أى شخص بدلوه فى أى قضية معروضة على القضاء إلا إذا كان مطلعاً على هذه القضية، موضحاً أن أغلب من تابع قضية فساد وزارة الزراعة كان يدلو بدلوه دون أن يكون له قراءة لهذه القضية، ولكن بالعكس الكل كان يكيل بالاتهامات دون أن تكون له علاقة بالدعوى، بهدف أن يكون هناك سبق إعلامى بأن يكون وزير الزراعة طلب رشوة أو رجل أعمال قدم رشوة، بالرغم من أن الأوراق جميعها تنطق بعكس ذلك، وجميعها يقول إنه لا قضية فى هذه الدعوى، والقضية الحقيقية فى هذا الوطن، هو الروتين الحكومى والمعوقات التى تعوق رجال الأعمال بقصد ابتزازهم أو تعطيلهم أو تعطيل أى نمو اقتصادى بالبلاد.
محمد حسين وهبة: "الجميل" يمتلك المستندات القانونية التى تثبت حيازته للأراضى
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السادة المحترمون"، على فضائية "أون تى فى"، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن المتهم فى القضية رجل الأعمال أيمن الجميل، يحوذ ويمتلك مساحة من الأرض ومعه كل المستندات القانونية التى تثبت الحيازة والملكية، وتقدم بأكثر من مرة بطلبات لتقنين الأرض، لافتاً إلى أنه قدم 9 دعاوى أمام القضاء بمستندات كاملة، وكل أموره تسير فى صحيح القانون، وكل المعوقات توضع أمامه لعدم تقنين هذه الأرض، لمصلحة ابتزاز رجال الأعمال، ووقف حركة الاقتصاد فى هذا الوطن إلا لمصالح وأهداف شخصية.
وأوضح أن كل ما كتب فى القضية فى الإعلام كلام غير صحيح، وذلك مثل ما قيل بأنه قدم رشوة، ليقتنص حقا ليس له، وتقنين أرض لا يجوز تقنينها، وكل هذا غير صحيح، لأن اتهام النيابة بأمر الإحالة يقول إنه قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته، وهذا عمل مشروع، لافتاً إلى أن النيابة قدمته لنص المادة 107 من قانون العقوبات التى تنص بأن كل من أعطى يعاقب الراشى والوسيط، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، فهنا الإعفاء من العقوبة وجوبى، بالرغم من أنه ليس هناك تبرير للجريمة، ولكنها ليست جريمة رشوة ولكنها جريمة ابتزاز لرجل أعمال، ورغم هذا الاتهام الذى توجهه النيابة، يجب على المحكمة إذا اعترف أن يعفى الراشى والوسيط، واعترف الجميل بأنه تعرض للابتزاز، والهدايا التى منحت للإسراع لإعطائه حقه.
الجهات الرقابية لم يكن لديها هدف إلا أن تعمل قضية للوزير
وذكر محمد حسين وهبة، أن أيمن الجميل توجه للجهات الرقابية بكل مستنداته الدالة على صحة موقفه القانونى، وأن هناك معوقات فى سبيل تقنين الأرض، والجهات الرقابية لم يكن لديها هدف إلا أن تعمل قضية للوزير وليست لحل مشكلة رجل الأعمال، مضيفاً: "مشكلتنا أننا لا نوجد الحل الأمثل للروتين ولكننا نحاول عمل قضايا ونحبس الناس وبس".
وتساءل: "لماذا يتم حبس أيمن الجميل بالرغم من أنه بقوة القانون سيعفى من العقاب؟"، مضيفا: "لو جبنا طالب فى كلية القانون ما هى عقوبة الراشى أو الوسيط إذا اعترف؟ سيقول الإعفاء من العقاب، وهو إعفاء وجوبى على المحكمة، لماذا يتم حبسه وغلق مصانع وشركات يعمل بها الآلاف؟".
وأشار وهبة إلى أن هناك مجموعة من رجال الأعمال منذ هذه الواقعة وهم خائفون، نتيجة أنهم يعلمون أن أيمن الجميل لم يرتكب أى جرم، قائلاً: "الرجل عنده أرض زرعها ويريد تقنينها".