رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى: مفاوضات مع بنوك سودانية لتمويل مصنع أدوية بـ20 مليون دولار.. رياض أرمانيوس: قانون التأمين الصحى رائع لكنه بحاجة للتنفيذ السريع و"التجارب الإكلينيكية" من أهم إنجازات

أكد الدكتور «رياض ارمانيوس» العضو المنتدب لشركة ايفا فارما، ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى، وجود مفاوضات مع عدد من البنوك السودانية لتمويل إنشاء خطى إنتاج للأدوية بمصنع جديد، سيتم تدشينه فى وقت قريب، لافتا إلى أن الاستثمارات المقرر ضخها 20 مليون دولار بعد انتهاء التفاوض مع البنوك السودانية. وعن التعاون المصرى السودانى، قال فى حوار لـ«انفراد»: «نحتاج ما يسمى المعامل الحدودية لفحص وتحليل العينات عند دخولها وعدم توقف الشحنات لمدد طويلة، ويمكن أن تكون السودان معبر صادرات مصر لدول أفريقيا فهى لها 6 من دول الجوار، ويمكن للسودان أن تستغل مصر لعبور منتجها إلى أوروبا»، وإلى نص الحوار.. ما تعليقك حول اختيار المنتدى الاقتصادى العالمى لك ضمن أفضل 100 شخصية دون سن الأربعين؟ - منتدى الاقتصاد العالمى يحاول الجمع بين الحكومات وبين المتحكمين والمؤثرين فى الاقتصاد، ويحاول المنتدى الاستثمار فى الشباب ومعنا رؤساء دول منهم رئيس فرنسا الحالى، وهو اختيار لبرنامج مدته 5 سنوات للاستثمار فى 100 شخص جميعهم دون الـ40 عاما، وبعد المدة يكون لهؤلاء الأشخاص ثقل وتأثير فى مجالات الاقتصاد والفن والبيئة ونشطاء فى حقوق الإنسان والمرأة والبيئة، المنتدى يتيح اتصالا مع قيادات شابه فى العالم خلال الـ5 سنوات مدة البرنامج وكل عام 100 شخص، وسنشارك فى اجتماع دافوس المقبل واجتماع فى سان فرانسسكو فى أكتوبر المقبل. خلال الخمس سنوات مدة البرنامج..ماذا ستكون خطة العمل؟ - البرنامج به شق للتعليم مع جامعة هارفورد واسكفورد وغيرها، وشق آخر للاتصال بين الشخصيات ذات القيم الخاصة بتطوير المجتمعات، وشق أخير للاتصال بالمشاركين فى المنتدى الاقتصادى بدافوس، وكل الخطوات لتنمية المجموعة التى تم اختيارها، وتم اختيار 9 من الوطن العربى وشمال أفريقيا، وأرى أن هناك دعما كبيرا للشباب فى الوقت الحالى. يعمل المنتدى على تحسين حالة العالم، وهو منظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويشارك المنتدى القادة السياسيين والتجاريين وغيرهم من قادة المجتمع فى تشكيل جداول الأعمال العالمية والإقليمية والصناعية، ويتم الاختيار بسبب العمل الرائد، والنهج الإبداعى فى حل المشاكل والقدرة على بناء الجسور عبر الثقافات وبين الأعمال التجارية والحكومة والمجتمع المدنى، الذين يساهمون بشكل بارز فى مجال عملهم، وفى مجتمعهم ويتميزون أنهم الأكثر ابتكارا، ذوو العقلية الاجتماعية الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والذين يدفعون الحدود ويعيدون التفكير فى العالم من حولهم. بصفتك رئيسا للجانب المصرى فى مجلس الأعمال ما هى خطوات تنفيذ نتائج أول اجتماع لمجلس الأعمال المصرى السودانى؟ - سافرت للسودان بعد الاجتماع بيومين، وخلال الزيارة تم الإفراج عن بضائع مصرية محتجزة بالجمارك، بعد تنسيق مع السفارة المصرية بالخرطوم، والاجتماع كان محط أنظار القيادة السياسية فى البلدين، وتم اتفاق على اجتماع اللجنة التجارية بين وزيرى التجارة فى البلدين ووجه وزير التجارة طارق قابيل دعوة لنظيره السودانى لعمل الاجتماع فى أقرب وقت، اتفاقات الاجتماع المشترك جاءت بعد تحسن وانفراجة فى العلاقات السياسية وتحسنها، وهو ما دعم تحرك رجال الأعمال لحل المشاكل التجارية والاقتصادية من خلال مجلس الأعمال المشترك. ما هى أبرز مشكلة اقتصادية قد تواجه تنفيذ نتائج اجتماع مجلس الأعمال المشترك؟ - هناك رغبة حقيقية فى التقارب بين الدولتين لكن كان هناك تصعيد إعلامى فى وقت سابق، وهو ما كان يجب أن يتوقف، المشكلة الأساسية كانت فى فحص صادرات الحاصلات الزراعية المصدرة للسودان كانت تقف للتحليل بسبب أزمة متبقيات المبيدات، ونحتاج «كنترول» أكبر على المزارعين لتلافى أزمة متبقيات المبيدات، ونعمل مع الجانب السودانى فى قطاع الأدوية والأغذية والزراعة. ماذا نحتاج لاستغلال الإمكانيات الاقتصادية المشتركة بين البلدين؟ - لدينا إمكانيات هائلة يمكن استغلالها مثل الأراضى الزراعية والمياه الجوفية، ويمكن الاكتفاء الذاتى بالزراعة، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية الخاصة بنا سنطلق جائزتين لأفضل أبحاث خاصة باستنباط محاصيل موفرة للمياه، وستكون الجائزة للأبحاث التى توفر مياه بالتنسيق مع وزارة الزراعة. ما هى عقبات الاستثمار بين مصر والسودان وتحقيق التكامل؟ - أولًا نؤكد أننا شعب واحد فى دولتين، ويمكن أن نكتفى فى الدواء والأغذية لكن هناك من يحاول إشعال صراع بين الدولتين، لكن هناك تحسن واضح فى العلاقة، ولا يوجد مشكلة استثمار فى المجال الزراعى المشترك، حاليا ولأسباب أمنية يتطلب السفر إلى السودان موافقة أمنية وفيزا، وفى الوقت السابق لم تكن هذه الإجراءات موجودة، وطالبنا إزالة الفيزا عند دخول السودان لرجال الأعمال، نركز على سهولة انتقال الأشخاص والتملك، وكذلك انتقال البضائع كلها محفزات للاستثمارات المشتركة، ونقطة أخرى هى الحاجة إلى توافر الدعم المالى من البنوك فى الدولتين، ولدينا حاجة إلى العمل على دخول البضائع بريا وتوفير شاحنات أكثر لأن نقلها بأى طريقة أخرى سيؤدى إلى زيادة التكلفة. برؤيتك ماذا نحتاج لدعم حركة التجارة بين مصر والسودان؟ - نحتاج ما يسمى المعامل الحدودية لفحص وتحليل العينات عند دخولها وعدم توقف الشحنات لمدد طويلة، ويمكن أن تكون السودان معبر صادرات مصر لدول أفريقيا فهى لها 6 من دول الجوار، ويمكن للسودان أن تستغل مصر لعبور منتجها إلى أوروبا. اتفقتم فى مجلس الأعمال المشترك على ضخ استثمارات بالسودان..متى نبدأ فى هذا؟ - اتفقنا كشركة إيفا فارما على إنشاء مصنع به خطان لإنتاج الدواء فى السودان بحجم استثمار 20 مليون دولار، وتحدثت مع بنوك سودانية بالقطاع الخاص لتمويل خطى الإنتاج وبدء الإنشاء، ونحتاج دعم البنوك فى قطاعات تنمية الاقتصاد سواء ملفات الصحة أو التعليم أو الاستثمار الزراعى والصناعى. ما هو حجم إنتاج إيفا فارما من الأدوية وخطتكم التوسعية؟ - لدينا 3 مصانع تعمل لإنتاج الدواء فى مصر وتنتج حوالى 350 ألف علبة دواء يوميًا، وتوسعنا كثيرًا خلال السنوات الماضية رغم الأزمة الاقتصادية، لكن قرار تحرير سعر الصرف كان منقذًا لقطاع الاستثمار بصفة عامة من وجهة نظرى، وهناك %25 فقط من حجم إنتاجه موجه إلى التصدير ونسعى للوصول به لـ%50 على الأقل، وبالنسبة للمستقبل نحن نتجه إلى الاستثمار فى القطاع الحيوانى عن طريق توفير جزء من اللقاحات للدواجن والذى تستورد مصر %80 منه وهو استثمار مكلف جدًا، فتكلفة إنشاء خط إنتاج لقاح داجنى واحد يتكلف 18 مليون دولار. لابد أن نكون جاهزين للحرب البيولوجية، نحن لم نتوقف عن الاستثمار حتى أيام الإخوان ضخينا استثمارات رغم التهديدات التى تعرضنا لها، وسنويًا نعين 300 موظف. كيف ترى قانون التأمين الصحى الجديد؟ - عندنا قانون لكل شىء فى مصر المهم التطبيق، وهناك أهمية للتعديل التشريعى حتى لا يحدث تضارب فى القوانين وقانون التأمين الصحى رائع لكنه بحاجة إلى التنفيذ الجيد والسريع للقانون وكذلك قانون التجارب الإكلينيكية، فقانون التجارب الإكلينيكية من أهم إنجازات مجلس النواب لأنه لا يوجد مستقبل بدون بحث. حديثك عن الدواء يقودنا إلى أزمة صادرات هذا القطاع، ماذا عنها؟ - لابد من وجود كيان حكومى مسؤول عن الأدوية ويخصص فرع منه إلى التصدير حتى نستطيع محاسبته فنحن لدينا المجلس التصديرى للدواء لكنه بلا سلطات، وروشتة علاج مشاكل التصدير تبدأ من مساعدة الشركات المصرية فى الحصول على شهادات جودة عالمية، ونعانى من عدم وجود ما يسمى النظام المصرى العالمى للدواء. نعانى من تراجع الأسعار فى مصر لأنها أقل من أغلب دول العالم وتعتبر تلك مشكلة كبيرة عند التصدير، حيث يقارن المستورد سعر الدواء فى بلد المنشأ فيجد فرقا كبيرا مما يسبب لنا مشكلة، ولكن لدينا حل نتمنى تنفيذه وهو الموافقة على عمل نفس المنتج الموجود فى السوق المصرى بالسعر الرخيص، ولكن باسم جديد وبسعر مناسب للتصدير، وهناك أزمة أخرى هى صعوبة التعامل مع الجمارك حيث يوجد تضارب فى احتساب الجمارك على بعض الأنواع فمثلا يتم فرض قيمة مضافة على بعض أنواع الدواء إذا أضيفت خامة غير فعالة على خامة فعالة، مع العلم أنه لا يوجد قيمة مضافة على الدواء أصلا. كيف ترى مستقبل الاستثمار فى الدواء؟ - مصر لديها تاريخ كبير فى صناعة الدواء ولدينا جميع المقومات التى تساعدنا على تطوير الصناعة، فيوجد عدد كبير من الصيادلة والكيميائيين المصريين المدربين ومعظم مصانع الأدوية أدوية بالخليج يديرها مصريون، ويجب الاهتمام بالمصانع البيولوجية وهى ما تنقص تلك الصناعة فى مصر حيث لا توجد غير شركة وحيدة فى ذلك المجال، ويجب فتح اتصال مع الشركات العالمية لفتح فروع شركات ومصانع لها داخل مصر عن طريق الشراكة مع الشركات المصرية، فمستقبل الدواء فى العالم يتجه إلى ثلاثة أنواع أدوية بيولوجية وأدوية فيروسية وأدوية مناعية. البعض يرى أن هناك اتفاقا بين شركات الأدوية فى أزمة النواقص؟ - لا يمكن أبدا أن تتفق الشركات مع بعضها فى هذا الشأن فكل نوع دواء له 12 بديلا، فهل يمكن أن تشترك 12 شركة لكل أنواع الدواء، لكن الشركات تعانى فى استيراد الخامات الخاصة بالتصنيع فلماذا يتم فرض ضريبة %14 بالمخالفة للقانون من قبل الجمارك، فالأدوية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وخاطبنا الوزير فى هذا الشأن والوزير أصدر جوابا رسميا فى هذا الشأن ولكن الجمارك لم تلتزم إلى الآن، والنواقص تعود إلى أن بعض خطوط الإنتاج توقفت فلكى تضيف خط إنتاج جديد يتطلب الأمر 12 شهرا. القطاع الدوائى تعرض لظلم فى الفترة الأخيرة، وأغلب الشركات لم تستثمر فى خطوط إنتاج جديدة، فمثلا المحاليل كانت تتعرض لخسائر وبعد تعديل الأسعار، تجد أن إنشاء خط إنتاج محاليل يتطلب 3 سنوات لذا يعانى السوق من النقص، وما ينقص القطاع فعلا هو استراتيجية ثابتة، والفترة المقبلة ستجد شركات تنتج محاليل جديدة، الاستراتيجية الطويلة التى نطلب بها لكى نتوائم مع طبيعة القطاع فماكينة الدواء قد تتطلب 17 شهرا أو أكثر. كيف تقرأ الإصلاحات الاقتصادية فى مصر وتأثيرها على الوضع الاستثمارى؟ - الوضع أصبح أفضل بكثير، كنا فى الماضى نعانى من أزمة العملة وحاليا أصبح بها وفر فقرار التعويم رغم أنه أدى إلى زيادة فى الأسعار لكنه فى الوقت نفسه مكنا من توافر العملة وتلبية احتياجات المصانع، فكرة الوفرة نفسها فى العملة ومدخلات الإنتاج أهم ما يدعم حركة الاستثمار.