رئيس شركة "صيدناوى بيع المصنوعات" فى أول حوار له بعد الدمج: سياسات الدولة أعادت الحياة للشركات التجارية من خلال الهيكلة.. محمد عنارة: دعم كبير من وزير قطاع الأعمال ورئيس القابضة للسياحة للنهوض بالقطاع

دمجت الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعيات 4 شركات تجارية فى شركتين فقط، بهدف تقوية الشركات وخلق كيانات قادرة على المنافسة. "انفراد" حاورت محمد عنارة رئيس مجلس إدارة شركة "صيدناوى بيع المصنوعات" بعد دمج الشركتين فى كيان واحد، وهو يمتلك خبرات كبيرة فى المجال. كيف تقيم عملية دمج شركتى صيدناوى مع بيع المصنوعات؟ الدمج كوسيلة سبب لتكبير الكيانات فى العالم كله، وتقويتها لتحمل صدمات السوق والمشكلات وبالتالى هو مهم للشركتين. على سبيل المثال أصبحت قوة العمل الجديدة 2311 عاملا برواتب 85 مليون جنيه وهذا الأمر مخطط بشكل جيد للعاملين بالشركتين. ومن المنتظر بنهاية العام المالى الجارى تنتهى إجراءات الدمج تماما، خاصة أن المالك واحد الشركة القابضة للسياحة والفنادق والتى دعمتنا كثيرا برئاسة ميرفت حطبة. ماذا عن ربح الشركتين قبل الدمج؟ صيدناوى خاسرة 5 ملايين جنيه وبيع المصنوعات رابحة 9.5 مليون جنيه وناتج الشركتين الربح 4.5 مليون جنيه وهذا سيحسن من اوضاع العاملين فيما يتعلق بصرف الأرباح لهم. فعمال صيدناوى حصلوا العام الماضى على 5 اشهر فقط ويبلغ عددهم 1217 عاملا بالتالى سيستفيدون من زيادة الأرباح العام الجارى. وماذا عن أصول الشركتين بعد الدمج؟ صيدناوى لديها مشروعات وأصول هناك مشروع عقارى استثمارى فى بسيون بمشاركة مستثمر سيكون مشروع تجارى سكنى، ومشروع أخر فى جزيرة بدران بالشراكة مع شركة عمر افندى المستأجرة للأرض، وأنا أقوم بإعادة دراسة المشروعين حاليا لزيادة القيمة. وفيما يتعلق بالفروع لدينا فروع غير مستغلة يوجد 14 فرعا غير مستغلة من بين 109 فروع والفروع غير المستغلة أغلبها وحدات سكنية كانت للكساء الشعبى ولا تصلح للاستغلال حاليا لكن قمنا بتشغيل فروع مثل فايد والانوفوشى والمراغة وغيرها من الفروع التى تتبع بيع المصنوعات. أما صيدناوى لديها 69 فرع المغلق منها فقط 5 أفرع لمشاكل قانونية والباقى شغال. وفيما يتعلق بالأراضى عندنا 11 الف متر فى أسيوط فى المنطقة الحرة نسعى للشراك عليه مع مستثمر و350 مترا بالوادى الجديد بخلاف 48 فرع ملك للشركة. كما أن مجلس الادارة الجديد يضم فى عضويته سامية سامى وباهى ابو الدهب ومحمد جهاد وسيتم تعين 3 اخرين بعد اجراء الانتخابات، خاصة أنه بعد الدمج أصبحت الشركتين نقابة واحدة. ألا ترى أن عدد العمال كبير ويمثل عبئا كبيرا على الشركة؟ طالما هناك ربط الاجر بالإنتاج وحركة البيع مستمرة لا توجد أى مشكلة فى هذا الاطار، ونحن نعتمد على البيع المباشر فى فروعنا مما يوفر سيولة مناسبة وإيرادات تغطى الاحتياجات، والإيرادات فى حدود 200 مليون جنيه منها 145 مليون جنيه ناتج نشاط و55 مليون جنيه من الشراكة سنويا. كيف تقيم الاقتصاد المصرى؟ الاقتصاد المصرى ممتاز بشهادة الخبراء الدوليين وفيه حالة استقرار تنعكس ايجابيا على السوق بعد قرارات الإصلاح. هل أثر تحرير سعر الصرف على حركة البيع؟ الغلاء بصفة عامة أثر سلبا على حركة البيع خاصة الأجهزة لأن أولويات المواطن اصبحت توفير الغذاء والصحة والتعليم ثم ترتيب بقية الحاجات. لماذا لا تعيدون فتح البيع بالتقسيط؟ لدينا نظام تقسيط فى ادفو وفى الإسكندرية مع الجهات الحكومية مباشرة وليس مع جمعيات العاملين والتى ما توال لنا بعض المشكلات معها. أيضا هناك مقترح بفتح التقسيط لكل الجهات الحكومية فى محافظة الوادى الجديد وسبق أن التقيت محافظها اللواء محمد الزملوط، ويتم دراسة ذلك بحيث نمنح تخفيضات كبيرة للتقسيط وبفائدة مقبولة لا تزيد عن 8% عكس القطاع الخاص الذى تصل فائدة التقسيط لـ30%. وسيكون مبلغ التقسيط فى حدود 4 ملايين جنيه وسيؤدى إلى انتعاشة كبيرة فى الشركات. أيضا نحن نسعى إلى اليات جديدة لتنشيط الشركات وفق توجيهات وقرارات الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام بهذا الشأن. ما هى توقعات الموازنة المقبلة للشركة وكيف تردون على ملاحظات الجهاز المركزى؟ من المتوقع أن نربح العام المقبل 11 مليون جنيه لبيع المصنوعات وصيدناوى 3 ملايين جنيه والمحصلة 14 مليون جنيه. ما يتعلق بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بعضها ملاحظات تاريخية نتيجة مديونيات شبة معدومة وعلى بعض الافراد وهناك لجنة تنقية الدفاتر تعمل من 2014 لهذا الغرض دون اسقاط حق اللجوء للقضاء للحصول على المديونية هناك ملاحظات جهاز من 20 سنة نسميها ملاحظات تاريخية. ما خطة تنشيط الفروع الجديدة؟ تم صرف 6 ملايين جنيه على فرع الغردقة، وسيتم افتتاحه بعد عيد الفطر مباشرة. أيضا فرع كرموز بالإسكندرية باستثمارات 3 ملايين جنيه وفرع ميت غمر باستثمارات 10 ملايين جنيه،وفى سوهاج تم فتح فرعين بنظام الهايبرات كل فرع انفق عليه 10 ملايين جنيه مع احد المستثمرين وعليهما اقبال كبير. ويمكن القول إن السوق المصرى 100 مليون جذاب لأى مستثمر خاصة فى مجال التجارة ونظام الهايبرات، والدولة دعمت الشركات جيدا وقامت بتنفيذ هيكلة من 8 سنوات هذه هى نتيجتها المباشرة تحسن الأوضاع وعودة الشركات مرة اخرى بعد أن كانت غارقة وسياسات الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الاعمال العام كانت سببا رئيسيا فى نموها مجددا.