تساؤلات كثيرة حول أسباب لجوء العمال للاعتصام قبيل الأحداث الهامة، مما يمثل هاجسا لدى أجهزة الحكومة، وهذا الأمر دفع المسئولين غالبا لربطها بتدخل عناصر من جماعة الإخوان و6 إبريل واتهامهم بالتحريض العمالى بهدف إثارة الرأى العام ضد الدولة.
الغريب فى الأمر، أن نفس المسئولين الذين ينتقدون الإضرابات، ويوجهون الاتهامات يعودون لتلبية المطالب، بما يعنى أنها مطالب مشروعة أو حصل عليها العمال بلى الذراع.
سياسة العمال ضد الحكومة
العمال بدورهم يدركون مدى خوف الحكومة من الأحداث مثل ذكرى ثورة يناير تحديدا، وما ترتب عليها بعد ذلك وبالتالى يلجئون إلى الاعتصام للضغط وتلبية المطالب، وتكرر ذلك كثيرا واستجابت الحكومة وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة بحاجة إلى إجابة.
مؤخرا دخل عمال شركات غزل شبين بالمنوفية والألومنيوم بنجع حمادى بقنا والكوك والحديد والصلب بحلون فى إضرابات سبقها إضربات لعمال المحلة وبعض شركات الغزل والمحصلة أن الجهات الحكومية استجابت لمطالب عمال غزل شبين، وصرفت لهم أرباح 57 يوما، وقبلها استجابت لعمال المحلة وعمال كفر الدوار، بما يعنى أن نتيجة الإضراب مضمونة وتحقق المطالب.
دخول عناصر صاحبة مصلحة
هذه السياسية الحكومية فتحت المجال لاستغلال بعض العناصر سواء إخوان أو 6 إبريل أو غيرها بحسب ما يردده عدد من المسؤلين إلى تحريض العمال، وحثهم على الاضراب وإحداث حالة من الفزع بهدف تلبية مطالب مشروعة أو غير مشروعة، رغم حالة الشركات المتدهورة ماليا والخاسرة عدا شركة الألومنيوم.
إضراب العمال فى المقام الأول فى ظاهرة صرف أرباح وتحقيق مطالب قد مشروعة وقد يحوى فى باطنه أغراض غير معلنة لبعض العناصر، رغم أن الشكل العام قد يكون نبيلا.
وبنظرة تحليلية لموقف الشركات العامة، خاصة شركات قطاع الأعمال نجد أن أغلبها يحقق خسائر، ومع ذلك كان العمال يحصلون على أرباح سنوية رغم الخسائر كسياسة للشركات وهو ما حول مسألة الحصول على أرباح إلى حق أصيل بغض النظر عن قانونيتها .
تراجع الحكومة عن قراراتها
الحكومة مؤخرا رفضت فى أول الأمر صرف منحة الـ 10% للعاملين بشركات قطاع الأعمال ثم بعد إضراب المحلة قررت الصرف لشركات الغزل والنسيج، فى حين لم تصرف بقية الشركات القابضة والنتيجة أن عمال بقية الشركات دخلوا فى اعتصامات للمطالبة بصرف المنحة أولا، ثم صرف الأرباح السنوية ثانيا، وبعض المطالب المتعلقة بإقالة رؤساء شركات ومطالب أخرى تتعلق بتطوير وتحديث الشركات، ولا ينظر العمال إلى الموقف المالى المتدهور للشركات لأنهم يحملون إدارات الشركات مسؤلية تدهورها وليس العمال، وبالتالى فإن التنازل عن المكافآت غير وارد إطلاقا والحصول عليها واجب مقدس دون النظر إلى مصادر تمويل ذلك المهم أن يحصل العمال على مطالبهم من الحكومة.
سياسة العمال تقابل باستجابة من الحكومة بعد طول فترة الاعتصام أو الإضراب مما رسخ للقاعدة .
والسؤال هل يمكن تجاوز سياسة لى الذراع، الإجابة نعم ولكن من خلال آليات واضحة وتطبيق تام للقانون ومحاسبة المقصرين عن تدهور الشركات ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، وهو ما تسعى إليه حاليا وزارة الاستثمار من خلال الدفع بقيادات شابة فى الشركات وانتهاج سياسة الأرقام التى ابتكرها أشرف سالمان وزير الاستثمار، لمحاسبة رؤساء الشركات حسب معدلات الإنتاج الشهرية وهو أمر حال تعميمه سينهى مشكلات الشركات مستقبلا، وأيضا يتطلب الأمر أن تكون الحكومة واضحة فى قراراتها المتعلقة بصرف الأرباح والمنح .