حققت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، مع كل من اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وضياء محمد مدير مكتبه، وممدوح رمضان مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد سويد مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، المتهمين بتهم تقاضى رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.
وحصل "انفراد" على تفاصيل 5 ساعات من التحقيق بدأت فى الساعة العاشرة ظهرًا، بمحضر الضبط والأحراز والأوراق التى تم ضبطها بالقضية، ومحضر تحريات الجهات الأمنية، حيث كشفت مصادر أن التحريات الأمنية أكدت أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة.
وأضافت المصادر، إن الجهات الأمنية كشفت عن الواقعة منذ أشهر، وأنها حصلت على أذن من النيابة العامة لمراقبة المتهمين وتفتيش مقراتعملهم، حيث تم ضبط المستندات التى أكدت الوقائع المشار إليها، التى صدر بشأنها قرار بضبط المتهمين ومثولهم للتحقيق أمام النيابة.
وذكرت التحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسهم المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، إن المتهمين تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليونى جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.
كما واجهتهم ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، والتى أنكرها أحد المتهمين واعترف بها البعض، ومن المقرر عرض التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.
كما واجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنهم ومقر عملهم، بعدما داهمت الهيئة العامة للرقابة الإدارية مكاتب مستشارى وزير التموين والتجارة الداخلية، وحصلت على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل المكتب، والتى تضمنت أوراقًا وأموالاً، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يومًا على خلفية استكمال التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، وسيتم استكمال التحقيقات فى الأوراق المضبوطة بحوزتهم خلال الأسبوع الجارى.
كانت الرقابة الإدارية ألقت أمس الأول الثلاثاء، القبض على كل من اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وضياء محمد مدير مكتبه، وممدوح رمضان مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد سويد مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب داخل مقر وزارة التموين لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.
وأكد مصدر مطلع بالشركة القابضة، أنه تم القبض على رئيس الشركة القابضة ومعاونة أمام باب الوزارة، وذلك بعد مشاركته أمس الأول الثلاثاء، فى اجتماع عقده الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بمشاركة رؤساء الشركات العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة ما تم فى نظام "الباركود" لربط فروع شركات الجملة والمخازن بمقر الشركة للتعرف على كميات السلع التى تم دخولها وخروجها، وضبط أى محاولات للتلاعب من خلال نظام وضعته شركة مايكروسوفت العالمية.
