إسرائيل وبورما وجهان لعملة واحدة.. أصحاب المجازر الدموية يوقعان اتفاقيات لزيادة التعاون بينهما.. الدولتان يتشابهان فى جرائمهما وانتهاكهما لحقوق الإنسان.. وصفقات السلاح والتجارة أبرز أشكال الشراكة

استمرارا لزيادة التعاون الدموى والتطهير العرقى والتمييز العنصرى الذى يمارسوه ضد الإنسانية، وقعت دولة الاحتلال الإسرائيلى مع حكومة بورما (ميانمار سابقا) عدة اتفاقات، وفقا لما نشرته نائبة وزير الخارجية تسيبى حوتوفيلى من حزب "الليكود" على حسابها في تويتر. وكشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وقعت تلك الاتفاقيات منذ عدة أيام، برغم من أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت مؤخراً بأن جيش بورما قام بعمليات تطهير عرقى ضد الروهينجا، - الأقلية العرقية المسلمة فى البلاد- ولا يزال مئات الآلاف من الناجين يُعرفون بأنهم لاجئون. ووفقاً لتفاصيل الاتفاق، الذى وصل إلى هاآرتس، فإن إسرائيل وبورما ستعملان معاً لتطوير المناهج الرسمية للمدارس في البلاد لتعليم تاريخ المحرقة النازية المزعومة ودروسها، فضلاً عن "العواقب السلبية للتعصب والعنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب". وتعهدت الدولتان بتشجيع تطوير علاقات تعاون أخرى في مجال التعليم بالإضافة إلى العلاقة بين المعلمين والشباب من إسرائيل وبورما. وتحافظ إسرائيل منذ سنوات على علاقات أمنية مع بورما، حتى خلال الفترة التى خضعت فيها بورما لحظر بيعها السلاح من قبل الاتحاد الأوروبى وخضوعها لعقوبات أمريكية. وقد حددت الأمم المتحدة بأن جيش بورما ارتكب جرائم التطهير العرقي ضد أبناء الروهينجا، بعد تقارير منظمات حقوق الإنسان التى أشارت إلى قيم الجيش بعمليات إعدام جماعي لأبناء الروهينجا من دون محاكمة، وممارسة العنف الجنسى والاغتصاب وإحراق القرى. وقد هرب حوالى 400 ألف مسلم من أبناء الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة، ولا يزال الكثير منهم عالقون على الحدود. وفى شهر نوفمبر 2017 نشرت "هاآرتس" تقريرا كشفت خلاله أن إسرائيل حولت أسلحة لبورما حتى خلال فترة تنفيذ أعمال التطهير العرقى. وشملت شحنة الأسلحة حينها رشاشات ثقيلة وسفنا حربية من إنتاج مصنع (رامتا)، حيث وصلت السفن بمرافقة سفن حربية إسرائيلية متطورة من طراز (دبورا3)".. فيما نشر سلاح البحرية البورمى صورا تظهر عدة سفن وزوارق حربية إسرائيلية فى طريقها لشواطئ بورما. ومن المقرر إرسال شحنات أسلحة اخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذا لصفقة وقعت مع بورما بتكلفة عشرات ملايين الدولارات وقد زار قائد سلاح الجو البورمى إسرائيل مرتين خلال الخمسة أعوام الماضية ووقع على صفقات أسلحة. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى فرضت عقوبات على الدول والشركات التى تصدر الأسلحة لبورما. بينما رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مؤخرا وقف تصدير السلاح إلى بورما، وذلك على الرغم من الانتقادات الدولية الشديدة، حيث يزود الاحتلال الجيش البورمى بالسلاح الذى يتم استخدامه ضد أقلية الروهينجا المسلمة.