3 أيام متواصلة قضاها وزراء الخارجية والرى لمصر والسودان وإثيوبيا فى مفاوضات "ماراثونية" صاحبها الكثير من التوتر والترقب، وقليل من الأمل حول القضية التى تشغل الرأى العام فى الدول الثلاثة التى تعد "أمن قومى" من الدرجة الأولى وخاصة بالنسبة لمصر، انتهت المفاوضات بـ "وثيقة" كما أعلن عنها وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور ووقع عليها وزراء الدول الثلاثة حول مخرجات ما تم التوصل إليه فى الثلاثة أيام.
واتفق الوزراء الثلاث على أن المباحثات كانت صعبة وشاقة، خاصة بالنسبة للوفد المصرى، الذى ظهرت عليه علامات التوتر طوال أيام المفاوضات، فيما كان الهدوء سمة بارزة على وجوه أعضاء الوفد الإثيوبى، أما الجانب السودانى الذى يلعب دور الوسيط، وسير المفاوضات كان فى صالحه، جعله الأكثر هدوءاً.
وأكد إبراهيم غندور وزير الخارجية السودانى، أنه تم الاتفاق على انعقاد اللجنة العليا التى اتفق عليها رؤساء الدول الثلاث ليس لمناقشة قضية سد النهضة، وإنما لبحث علاقاتنا فى الدول الثلاثة من حيث امتداداتها الشعبية وفى مجالاتها الاقتصادية والثقافية وغيرها.
واستكمل أن المباحثات كانت صعبة وشاقة وأخذت زمناً وجهداً كبيراً، مشيراً إلى أن ما تميزت به هذه المفاوضات هى الروح الإيجابية البناءة والرغبة الأكيدة فى التوصل لاتفاق حول القضية الملقاة على عاتقنا كوزراء وخبراء شاركوا فى كل مراحل التفاوض.
وأضاف وزير الخارجية السودانى فى تصريحات خاصة: كان من حولنا أبناء وبنات شعبنا فى البلدان الثلاثة، الذين كانوا ينتظرون منا أن نبحث عن مصالحهم، وأمنهم ، ونحن نتذكر توصيات قياداتنا فى البلدان الثلاثة، حيث كنا شهودا على لقاءاتهم المتعددة وتوجيهاتهم المتكررة لنا بأن نعينهم وأن نكون العون والرأى والسند لرغبات وتطلعات الشعوب.
وقال غندور إن الثلاثة أيام التى قضيناها لم تضع هدرًا لأننا وبعد صبر وتدقيق توصلنا لاتفاق حول النقاط التى طرحت فى الاجتماع ومادمنا قد اتفقنا لنلتقى فإننا على الطريق الصحيح وسنمضى للاجتماع القادم، مشيرا إلى أن اتفاق الخرطوم الذى وقعناه ليس نهاية، وإنما استمرارا لما تم من توقيع سابق لإعلان المبادئ وتوصلاً لحوارات سابقة تمت فى عواصم البلدان الثلاثة.
وكشف غندور أن الاتفاق نص على انتهاء الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال عام واحد كحد أقصى، فى المقابل، لا يزال الخلاف محتدمًا حول النقاط الأساسية المتمثلة فى سعة الخزان، ومدة ملئه.
من جانبه قال معتز موسى وزير الكهرباء والسدود السودانى، أن جميع الصعوبات الكبيرة تم تجاوزها، موضحاً أنه سوف يتم البدء فى دراسات علمية فبراير القادم لا مجال فيها لأى ومزايدة أو تسويات، وسيكون العمل فيها نظيفا تتقبل فيه الدول الثلاثة نتائجه، وسنلتزم بها جميعا.
وحول إيقاف أعمال بناء السد أكد معتز موسى فى تصريحاته لـ "انفراد" أن الدول الثلاثة ستلتزم بنتائج الدراسات، على نحو ما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الذى تم إعلانه فى الخرطوم مارس الماضى، إلى جانب أنها ستلتزم بما يأتى به من دراسات من قبل الشركتين الفرنسييتين اللتين تم اختيارهما وهى "بى . أر. أل" بنسبة 70% وشركة أرتيليا بنسبة 30% بديلة عن الشركة الهولندية حيث كانت المنافسة ضمن 4 شركات ولم يحتاج اختيارها إلى معايير جديدة للتفاوض.
وفى تصريحاته للصحف السودانية قال معتز موسى إن "السودان أعصابه رايقة ويشاهد الملعب بصورة جيدة، فإذا كان اللعب لصالحه لا يمكن أن يتكلم، أما إذا حدث العكس فيمكنه التحدث" موضحاً "إذا الورقة فى صالحى ليس هناك داعى لافتعال خلاف.
وأكد موسى، أن موقف السودان محسوم ومؤيد لقيام السد قائلاً" نحن لسنا ضد السد طبعاً ولكن نرى ضرورة أن يتم بطريقة تنفع الدول الثلاثة ولا يحدث أضرارًا على مصر والسودان".
وكان وزير الخارجية الإثيوبى ، تواضروس أدهانوم فى تصريحات صحفية أمس أن بلاده وافقت على بعض المقترحات المصرية التى تقدمت بها خلال الاجتماعات ومنها دراسة مقترح زيادة عدد الفتحات والبوابات فى السد، لكنه أكد عدم الموافقة على تنفيذ هذا المقترح إلا بعد الدراسة.
وأضاف أدهانوم أن بلاده ملتزمة بالإسراع من إتمام الدراسات الخاصة بتأثيرات السد البيئية والهندسية والاجتماعية والاقتصادية، كذلك الاستمرار فى حضور الاجتماعات المنتظمة مع مصر والسودان بشأن أى قضية قد تطرح للنقاش بشأن سد النهضة.
وأكد أدهانوم أن الوقت المحدد لتنفيذ الدراسات قابل للزيادة إذا ما استدعت الحاجة لذلك، لافتاً إلى أن البيان الختامى الموقع فى الاجتماعات قال إن الدراسات تنفذ فى حدود 8 أشهر لكنها قد تمتد إلى 15 شهراً، لكنه شدد على أن عملية البناء فى موقع السد لن ولم تتوقف للحظة واحدة، لافتاً إلى أن بلاده فى انتظار زيارة من وزيرى الخارجية والمياه ومسئوليين وفنيين ووفود شعبية من مصر والسودان لزيارة موقع السد للتأكيد على ذلك الموقف.