الأردن ترفع شعار "الإصلاح أولا"..الحكومة تسير على خطة النقد الدولى الإصلاحية لـ3 سنوات.. وتقرر رفع أسعار البنزين والسولار 5%.. إقرار قانون جديد لضريبة الدخل.. مراقبون: الدولة تهدف لخفض الدين العام وعج

الإصلاح الإقتصادى أصبح العنوان الأبرز فى الأردن خلال الفترة القليلة الماضية بعد أن أخذت الحكومة على عاتقها اتخاذ سلسة من الاجراءات من شأنها تحسين الوضع المتدهور، حيث يعانى اقتصاد الأردن من انخفاض النمو وعجز فى الموازنة فى ظل استقبالها لأكثر من مليون لاجئ سورى أثقلوا كاهل الحكومة الأردنية. تلك الإجراءات تندرج ضمن خطة زمنية تم وضعها بالتعاون مع صندوق النقد الدولى تبلغ مدته 3 سنوات، حيث يهدف برنامج الإصلاح الإقتصادى الأردنى إلى توليد المزيد من الإيرادات للدولة لخفض الدين العام تدريجيا إلى مستوى 77% من الناتج المحلي الإجمالي فى 2021، من مستوى قياسى يبلغ 95%، فمن المتوقع أن تجلب تلك الخطة إيرادات سنوية إضافية بقيمة 840 مليون دينار أى بما يعادل 1.2 مليار دولار، مما يساهم فى خفض عجز الميزانية بشكل كبير. وفى إطار تلك الخطة قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية اليوم الخميس، بأنواعها بنزين 90 /95 والسولار والغاز بنسبة 4.8 إلى 5.5 %، وقال موقع الغد الأردنى أن الحكومة رفعت سعر بنزين 90 إلى 860 فلساً للتر الواحد بدلاً من 815 فلساً للتر الواحد، والبنزين 95 إلى 1100 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، كم رفعت سعر مادتى الكاز والسولار إلى 645 فلساً للتر بدلاً من 615 فلساً للتر الواحد. وقررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمى قد وصل إلى ما يقارب 8.60 دينار، هذا وتقوم لجنة التسعير فى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية وحسب معادلة التسعير التى بدأ العمل بتطبيقها بتاريخ 5فبراير حسب قرار مجلس الوزراء. وتأتى تلك الخطوة عقب فترة وجيزة من إنهاء الدعم للخبز لترتفع بعض أسعاره إلى ضعفين في يناير الماضي، تلاها قرار مضاعفة قاعدة ضريبة الدخل، بهدف تعزيز اصلاحات المالية العامة، والحد من الدين العام، وقال عمر ملحس وزير المالية الأردني: "عندما يكون فقط 4% من الأردنيين يدفعون ضريبة دخل.. قد لا يكون هذا الشيء صحيحا"، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاصلاحات هو رفع تلك النسبة إلى 8% فقط، مشيرا إلى أن مشروع القانون قد أحيل إلى البرلمان. وعززت الحكومة الأردنية وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بإقرارها إحدى أصعب الخطوات الضريبية في طريق امتصاص عجز الموازنة الآخذ في الاتساع عاما بعد آخر، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مقترحات رئيسية أوصى بها صندوق النقد الدولي تهدف إلى مضاعفة قاعدة ضريبة الدخل، كجزء أساسي من إصلاحات لتعزيز المالية العامة في اقتصاد مثقل بالديون يتضرر من الصراعات الدائرة في المنطقة. وقال صندوق النقد الدولى أن تدفق 1.3 لاجئ سورى منذ العام 2011 للأردن ساهم فى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأضاف البنك، أنّ الأردن ما يزال يصنف ضمن الدول ذات النمو الاقتصادى المنخفض، وذلك نتيجة لتعاقب الصدمات الخارجية وعدم الكفاءة المحلية. وبين أن الأردن يتعرض منذ 2009 إلى صدمات خارجية معاكسة، وتزامن هذا مع ضعف المساعدات، وتباطؤ زخم الإصلاح الداخلي، ليؤدي ذلك إلى الحد من النمو الاقتصادي، الذي بلغ في المتوسط 2.5 % سنوياً خلال هذه الفترة. وقال حسان أبوعلي، مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن وحدة تحقيقات الجريمة المالية التي أوصى بها صندوق النقد ستشدد العقوبات على المتهربين من الضرائب. وأوضح أن الدولة ربما تخسر مئات الملايين من الدولارات من التهريب الضريبي، الذي يصل إلى 80 بالمئة في بعض الشركات.