بالأرقام.. إنجازات الرئيس السيسى فى 4 سنوات.. 11 ألف مشروع بـ2 تريليون جنيه.. تضاعف اكتشاف الغاز 8 مرات.. 200 ألف فدان زيادة فى الرقعة الزراعية.. انخفاض العجز التجارى20 مليار دولار.. و15% تمثيل المرأة

حفلت فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى امتدت من عام 2014 إلى عام 2018 بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية. وخلال تلك الفترة ودع المصريون عصر انقطاع الكهرباء، و يجرى العمل حاليا على إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 60 إلى 70 مليار جنيه، وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البترول، وتضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعى 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعبة، وتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى باستثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعبة فى اليوم بزيادة 130% عن الفترة من 2010 إلى 2014. وفى مجال الطرق والكبارى، تم إنشاء 7 آلاف كيلو من الطرق بتكلفة تتجاوز الـ 85 مليار جنيه، وإقامة حوالى 200 كوبرى بتكلفة تقارب 25 مليار جنيه، وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة 200 ألف فدان زراعي، وبنهاية عام 2019 سيكون هناك مليون فدان زراعى. واقتصاديا، ارتفع الاحتياطى النقدى، وانخفض ميزان العجز التجارى فى العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار، وزادت الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار، وانخفضت الواردات بمقدار 16 مليار دولار فى العامين السابقين، وتمت زيادة المرتبات منذ عام 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، بنسبة 300 فى المائة، وزيادة المعاشات بنسبة 15 فى المائة ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيه، ابتداء من شهر يوليو الماضي، وانخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى 11.9 فى المائة، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الموازنة العامة نسبة للناتج المحلى من 16.7% إلى 10.9%، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% فى العام المالى السابق، ووصول حجم الاستثمارات فى مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 لنحو 400 مليار جنيه. وعلى صعيد البعد الاجتماعى، بلغ الحد الأدنى لمعاش "تكافل وكرامة" فى بداية العام المالى الحالى بنسبة 30% ليصل إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التى تعول أطفالا منتظمين فى الدراسة، وارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لأبناء أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة، ويستفيد مليون و750 ألفا من معاش الضمان الاجتماعي، وارتفع إجمالى مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه منذ ثلاث سنوات إلى 17 مليارا و250 مليون جنيه لتغطى 10 فى المائة من أبناء مصر فى الأسر الأكثر احتياجا. كما زادت مخصصات التموين للفرد فى الأسر المستفيدة ابتداء من يوليو الماضى، ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيها، ومنذ بداية العام المالى الحالى تم رفع حد الإعفاء الضريبى . وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان 15% لأول مرة فى تاريخ مصر، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 20 %، وتم مد شبكة الصرف الصحى لتغطى 16 % من القرى المصرية بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 10% منذ 42 شهرا. وعلى مستوى التعليم، تمت زيادة عدد الفصول والمعامل الدراسية بأكثر من 41 ألف فصل و5 آلاف معمل فى مراحل التعليم الأساسى المختلفة، وتم تخريج 10 آلاف معلم كدفعة أولى من برنامج "المعلمون أولا"، ووفرت الحكومة الشريحة الثالثة من كادر المعلم التى تقدر بـ125 فى المائة من الراتب الأساسي، وتم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة على مدى أربع سنوات، وارتفع عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72% بتكلفة 700 مليون جنيه. وفى مجال الصحة، تم إقرار قانون التأمين الصحى لتغطى مظلته جميع المصريين، وتم حصار "فيروس سي"، من خلال تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وتم إجراء مسح طبى لنحو 5 ملايين مواطن، وتقديم العلاج الطبى اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مصرى بحلول عام 2020. كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة 23%، وارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 232%، وارتفع أعداد الأبحاث العلمية بنسبة بلغت 29%.