حكمة الملك تجنب الأردن فتن الفوضى.. الإخوان تشعل المظاهرات ضد برنامج الإصلاح.. رئيس الحكومة ينحاز للمصلحة العامة ويستقيل.. العاهل الأردنى يكلف عمر الرزاز.. وتقارير: رئيس الوزراء المكلف اقتصادى "درجة ا

باتت الأردن ليلتها على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية لإقرار الحكومة قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار، لتستفيق صباحا على استقالة رئيس الحكومة هانى الملقى من منصبة بعد إجتماعه بالملك الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى محاولات لإحتواء الأزمات وتجنيب البلاد مصير الفوضى. وقدم الملقي استقالة حكومته ظهر اليوم الاثنين، عقب لقاء جمعه بالملك الاردني عبد الله الثاني، حيث قبل الملك الاستقالة وابلغ الملقي وزراءه بتقديم استقالته والموافقة عليها من الملك، وفى خطوة عاجلة كلف الملك عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة. تلك الخطوات العاجلة تعد محاولات ملكية لإنقاذ البلاد من السقوط للهاوية، بعد أن عاشت الأردن أربع أيام متواصلة من الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع الأسعار وصعوبة الأوضاع المعيشية فى ظل تطبيق الحكومة لبرنامج إصلاح إقتصادى، وإن كان هناك أحزاب معارضة بعينها فى مقدمتها حزب العمل الإسلام الذراع الإخوانى بالأردن لعبت دورا كبيرا فى اشعالها وتأجيجها ضد الحكومة، حيث قام الحزب خلال اليومين الماضيين بحشد مؤيدية للخروج للشوراع، ليس هذا فحسب بل إن الإخوان أملوا على الشارع المطالب التى رفعها المحتجون وفى مقدمتها إقالة الحكومة. ومنذ اللحظات الأولى للأزمة لم يترك الملك عبد اللله الأوضاع بل حاول التدخل بشكل فورى قبل أن تخرج عن إطار السيطرة ، حاول الملك الأردنى الملك عبد الله الثانى التدخل سريعا حفاظا على أمن البلاد، وتوالت مبادراته بشكل يومى حيث قام فى البداية بتجميد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، ثم دعا الى حوار شامل حول قانون ضريبة الدخل للوصول لصيغة توافقية. وتؤكد شخصية رئيس الحكومة المكلف فى الأردن بأن الملك أخذ على عاتقه اصلاح الوضع الاقتصادى للبلاد بما يحافظ على أوضاع المواطن، فعمر الرزاز هو اقتصادي أردنى بارز وكان يشغل منصب وزير التربية والتعليم في الأردن، وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي، كما كان مدير عام سابق للبنك الدولي في واشنطن وبيروت. وتزايدت يوم أمس المؤشرات والتسريبات عن تغيير مرتقب على حكومة الملقي، وسط احتجاجات نقابية واقتصادية وشعبية واسعة، وإصرار النقابات المهنية وهيئات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني على تنظيم إضراب ثان يوم الأربعاء المقبل. وتواصلت المسيرات والوقفات الاحتجاجية مساء أمس في عمان وعدد واسع من المحافظات، رافعة شعار رحيل الحكومة ووقف النهج الاقتصادي الرسمي، وقال مدير الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على 60 شخصا قاموا بأعمال تخريبية، مضيفا بأن من بين المقبوض عليهم 8 أشخاص من جنسيات غير أردنية، خلال الاحتجاجات التي أقيمت في الأيام القليلة الماضية. وأضاف الحمود بأن هناك 42 إصابة في صفوف قوات الأمن خلال أعمال الإحتجاجات في المملكة أغلبها بسبب العيارات النارية، وأوضح أنه استخدمت الأسلحة النارية والألعاب النارية وجرى ضبط أسلحة بيضاء خلال الاحتجاجات بينهم محتجون في الدوار الرابع . ولفت إلى أن الملك وجه باحتواء المواطنين والسماح لهم بالتعبير عن رأيهم ضمن الحدود التي يمنحها الدستور والقانون، وتابع الحمود أنه برغم محاولات الدفع المتكررة خلال الإحتجاجات إلا أن يد الأمن لم تمتد على أي مواطن. وتنفذ الأردن عدد من الإجراءات تندرج ضمن خطة زمنية تم وضعها بالتعاون مع صندوق النقد الدولى تبلغ مدته 3 سنوات لخفض الدين العام تدريجيا إلى مستوى 77% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2021، حيث تم تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي وإلغاء الدعم على الخبز، أحد السلع الغذائية ، فى وقت تعانى فيه البلاد من انهيار مقدراتها الإقتصادية وتفاقم أزمتها مع استضافتها أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الذين أثقلوا كاهل الدولة.