"خطة البرلمان" توافق على رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه وزيادة نسبة الخصم.. وزير المالية: يكلف الخزانة 9 مليارات جنيه.. ويستفيد منه 20 مليون مواطن.. وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مقترح باستحداث شريح

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل. وتنص التعديلات على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالى: الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%. وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%. النائبة ميرفت ألكسان تطالب بشريحة سادسة لمن يزيد دخله على 500 ألف جنيه وبدورها اقترحت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة استحداث شريحة سادسة لمن يزيد دخله على 500 ألف جنيه سنويا لتغطية ما تتحمله مصلحة الضرائب من إعفاءات، لافتة إلى أن الخصم الضريبى سياسة خاطئة والتطبيق العملى أثبت ذلك. تشكيل لجنة مشتركة من الخطة والمالية لدراسة المقترح من ناحيته، قرر الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الخطة ووزارة المالية لدراسة المقترح المقدم من النائبة ميرفت ألكسان وإعداد تقريرا وافيا بشأنه يُقدم إلى اللجنة خلال شهر. وأوضح عيسى، أن الاستقرار الضريبى وحماية الطبقات الفقيرة تعد أمرًا هامًا، مؤكدًا على أن تغيير الشرائح والأسعار ونسب الخصم والإعفاءات فى جلسة وحيدة أمر مستحيل ويجب دراسة متأنية للتعديلات، على أن تضم اللجنة المشتركة 3 نواب وهم: المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، والنائبة ميرفت ألكسان، والنائب طلعت خليل، عضوى اللجنة. رفع حد الإعفاء الضريبى يكلف الخزانة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه من جانبه، قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد 2018/2019. وأوضح الجارحى، أن الضرائب هى الإيراد الرئيسى للدولة، لافتا إلى أن التكلفة الضريبية هى الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية. وأضاف وزير المالية، أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضى، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتى لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة بالعام المالى الجديد. وفى سياق آخر، لفت الوزير عمرو الجارحى، إلى أن هناك أكثر 70 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين، وأن دعم رغيف الخبز تكلفته وصلت 65 قرشا، كما زادت العلاوات بنسبة 70% عن العام الماضى. 20 مليون مواطن يستفيدون من الخصم الضريبى بقانون الضريبة على الدخل فيما كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى. وأوضح كوجك، أن التعديلات تأتى ضمن حزمة حماية اجتماعية، مضيفًا أن كل العاملين بالدولة سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، مؤكدًا على ما ذكره عمرو الجارحى وزير المالية بأن الأثر المالى لهذا التعديل 9 مليارات جنيه تتكلفها الخزانة العامة للدولة. وأضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك زيادة شهرية فى المرتبات بالعام المالى الجديد حدها الأدنى يقترب من 300 جنيه، تتمثل فى إعفاءات ضريبية وزيادة فى المرتبات.