سيطرت المبادرة الفرنسية لعملية السلام فى فلسطين وعقد مؤتمر دولى لذلك وتوفير المناخ الملائم لها والتوصل إلى حل يرضى الطرفين ويحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة على مباحثات سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره الفرنسى جان مارك الذى يزور القاهرة.
وأعلن "شكرى" فى مؤتمر صحفى مشترك دعم مصر للمبادرة الفرنسية بالإضافة إلى كل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للتوصل إلى حل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى بما يؤهل استعادة الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وأشار "شكرى" إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وحل القضية الفلسطينية.
وطالب "شكرى" المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسئولياته، معربا فى الوقت نفسه عن قلق مصر البالغ حيال الأوضاع الحالية فى الأراضى الفلسطينية والإحباط الذى يعانيه الفلسطينيون وعسكرة الطرفين، مشددا على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دور هام فى تجاوز تلك المرحلة الحالية وطرح حلول مبتكرة لإنهاء الصراع.
واعتبر الوزير الفرنسى أن مبادرة بلاده تهدف إلى تحقيق السلام بين الفلطسنين والإسرائيليين وتهدف إلى إنهاء النزاع الإسرائيلى الفلسطينى، ووصف جان مارك الوضع الحالى فى الأراضى الفلسطينية بأنه خطير جداً وهناك تصعيد فى العنف واستمرار لعمليات الاستيطان ويجب على المجتمع الدولى العمل على إعادة إطلاق الحوار بين الطرفين.
وأوضح أن مصر من الدول العربية الكبرى والمهمة لمتابعة عملية السلام بين الطرفين ووجه الوزير الشكر للسلطات المصرية لدعم مبادرة فرنسا لتنظيم مؤتمر دولى لعملية السلام.
وقال جان مارك، أنه سيعقد اجتماعا مع اللجنة الوزارية الرباعية بالجامعة العربية لحل الأزمة الفلسطينية لعرض الأفكار والمقترحات الفرنسية، مشددا على ضرورة تجنيد قوى المجتمع الدولى للتوصل إلى الحل الوحيد وهو حل الدولتين وسندعو الإسرائيلين للسلام.
وتابع الوزير: المبادرة الفرنسية وسيلة لتفادى الانفجار المحدق فى الأراضى الفلسطينية خاصة فى ظل الاستيطان الإسرائيلى والشعور بإحباط الأمل والأزمة الإنسانية فى غزة وطالب المجتمع الدولى بأن يقوم بدعوة الأطراف لاستئناف المفاوضات.
كما جاءت القضايا الثنائية كجزء هام من المباحثات المصرية الفرنسية حيث أشار الوزير الفرنسى إلى أهمية ومكانة مصر، وأضاف قائلا: "إننا فى منطقة تواجه مشاكل جسيمة ومصر القوية أمر ضرورى لفرنسا ومقتنعون بذلك"، مشددا على أن بلاده مهتمة بإزالة أى معوقات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لجذب الاستثمارات الفرنسية لمصر.
الإرهاب
وأكد وقوف بلاده بجانب مصر فى مواجهة التهديدات الإرهابية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين كثيرة ومهمة وعلى رأسها التعاون العسكرى وإعادة إطلاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتنمية والتعليم والتربية والعلوم.
وأشار جان مارك إلى أنه سيتم خلال زيارة الرئيس الفرنسى فرانسو أولاند للقاهرة بحث كل تلك الموضوعات ومجالات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة ستعزز العلاقات أكثر بين البلدين.
وقال "شكرى"، إن الوزير الفرنسى التقى الرئيس السيسى وتم التركيز على أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين لبحث دعم مصر فى شتى المجالات، كما تم بحث العديد من الملفات والموضوعات ومنها زيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة الشهر القادم، معرباً على تطلع مصر والشعب المصرى للزيارة والتى تعد دليلا على قوة العلاقات ومتانتها واهتمام الجانبين باستمرار تنميتها والتعرف على موضوعات جديدة للتفاعل بين البلدين.
كما بحث الطرفان القضايا الإقليمية وفى مقدمتها ليبيا حيث شدد الوزير الفرنسى على أن بلاده تدعم العملية السياسية فى ليبيا وجهود الأمم المتحدة فى ذلك والهدف واضح هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتا إلى أن داعش والمجموعات الإرهابية فى الأراضى الليبية يتقدمون بسبب استمرار الخلاف بين الليبيين، مشيرا إلى ضرورة تمكين ليبيا من مواجهة الإرهاب فى ليبيا وعدم انتقاله إلى مصر وتونس.
فيما أشار شكرى إلى أهمية التنسيق بين البدين فى الأوضاع الإقليمية والقضايا التى تهم الجانبين وتؤثر على استقرار المنطقة والعالم منها ليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب ومقاومته والقضاء عليه.
واتفق الجانبان على ضرورة استئناف العملية السياسية فى سوريا، لأنها السبيل الوحيد لتحقيق السلام فى سوريا، وقال الوزير الفرنسى، إن الهدنة ووقف إطلاق النار فى سوريا يجب أن تحترم من جميع الأطراف وإيصال المساعدات الإنسانية لكافة المناطق وهذا التزام إنسانى وأمر مهم جداً وأن تستمر المحادثات بين النظام والمعارضة السورية.
وشدد الوزير على دعم بلاده عملية الانتقال السياسى لإقامة مؤسسات ديمقراطية شاملة، إلا أنه قال رداً على سؤال موقف فرنسا من نظام الأسد، إن بلاده تعرف طبيعة النظام السورى ومسئوليته عن الوضع الحالى والضحايا الذين بلغوا حوالى 270 ألف قتيل فى سوريا ولابد من إنهاء هذه الحرب فى أسرع وقت.