"حرب النووى تشتعل".. إيران تكمل منشأة لبناء أجهزة الطرد المركزى.. وأمريكا ترد: "لن نسمح لطهران بامتلاك أسلحة ذرية".. الأوروبيون يحاولون الإبقاء على الاتفاق النووى.. وفرنسا تحذر من تجاوز الخطوط الحمراء

ازدادت حدت التوتر الدولى حول البرنامج النووى الإيرانى المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه، وتهديداتها بفرض عقوبات قاسية على كافة الأطراف التى تريد إقامة مبادلات اقتصادية مع هذا البلد. ويحاول أطراف الاتفاق الباقين (الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) الابقاء على الاتفاقية التى من المفترض أن يمنع طهران من حيازة السلاح الذرى، مقابل رفع العقوبات التى كانت تبقيها فى عزلة وتخنق اقتصادها. لكن الأمر ازداد سوء، بعد أن قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إعادة تفعيل برنامجها النووى فى حال إلغاء الاتفاق، رغم التهديدات الأمريكية التى يدلى بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن منشأة فى محطة نطنز النووية لبناء أجهزة طرد مركزى متطورة سيكتمل تشييدها خلال شهر وذلك مع استعداد طهران لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وقال على أكبر صالحى رئيس المنظمة للتلفزيون الرسمى الإيرانى: "بعد أوامر الزعيم الأعلى قمنا بإعداد هذا المركز خلال 48 ساعة، نأمل فى اكتمال المنشأة فى غضون شهر". كان الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى قد قال يوم فى وقت سابق، إنه أمر بالاستعداد لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم تحسبا لانهيار الاتفاق النووى المبرم مع القوى العالمية. ومن جانبه قال رضا نجفي، مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن التوصل الى الاتفاق النووي، أنهى ازمة غير ضرورية استمرت اكثر من عقد الزمان، وجسد بارقة من الأمل وخاصة فى منطقة غرب آسيا المضطربة، ويبين ان الدبلوماسية والحوار مازالا قادران على التأثير. وفى كلمة له أمام اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أضاف أن الاتفاق النووى لا يرتبط فقط بالموقعين عليه، لكى يتمكن أحد الأطراف وحسب هواه، أن ينقضه فالاتفاق النووى اتفاق متعدد الأطراف ومبنى على الالتزام المتبادل، ولا يمكن ان يتم توسيع نطاقه أو تغييره أو إعادة التفاوض بشأنه، لأنه مبنى على نطاق وأعراف وجدول مبنى على توازن دقيق، ومثلما أعلنا طيلة المفاوضات وبعد تنفيذ الاتفاق مرارا، أن التنفيذ التام والمتبادل من قبل جميع الاطراف يمثل البناء الأساس للاتفاق النووى وعنصرا حياتيا لبقائه. وكتب وزراء الخارجية والمالية فى الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق وهى فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى مسؤولين أمريكيين للتأكيد على التزامهم بالحفاظ على الاتفاقية ولحث واشنطن على إعفاء الشركات الأوروبية العاملة فى إيران من العقوبات. وقال الوزراء فى رسالة تحمل تاريخ الرابع من يونيو واطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء إن انسحاب إيران من الاتفاقية التى نصت على رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووى "سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة حيث ستأتى أى صراعات أخرى بنتائج كارثية". وفى باريس، قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إن تصريح إيران بأنها قد تزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووى يقترب من "الخط الأحمر". الرد الأمريكى على إيران قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة على علم بتقارير عن أن إيران تخطط لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم ولن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية. وكتب بومبيو على تويتر: "نتابع التقارير عن أن إيران تخطط لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم. لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي"، مؤكدًا أن "إيران على علم بعزمنا". رد الجانب البريطانى أكدت رئيس الوزراء البريطانية، تريزا ماى فى حضور نتنياهو بمكتبها بالعاصمة البريطانية لندن، تأييدها للاتفاق النووى رغم انسحاب الولايات المتحدة منه فى خطوة رحبت بها إسرائيل، العدو اللدود لإيران. وقالت خلال لقائها مع رئيس حكومة الاحتلال: "تواصل بريطانيا إلى جانب فرنسا وألمانيا الاعتقاد بأن هذه أفضل وسيلة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي". وأضافت: "سنواصل التزامنا بذلك طالما نفذت ايران واجباتها، لكننا نعترف بأن هناك مسائل اخرى بحاجة لمعالجتها فيما يتعلق بإيران أنشطته المزعزعة للاستقرار فى المنطقة فى دول مثل سوريا واليمن وايضا انتشار الصواريخ البالستية". الرد الصينى على تطورات الأحداث من جانبها طالبت الصين، جميع الأطراف إلى احترام الاتفاق الدولى حول الملف النووى الإيرانى والاستمرار فى تطبيقه، بعد إعلان طهران بدء إجراءات تهدف إلى زيادة قدراتها على تخصيب اليورانيوم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هيوا شونيينج، فى مؤتمر صحفي: "فى الظروف الراهنة، نأمل أن يتصرف جميع الأطراف المعنيين آخذين فى الاعتبار المصلحة العامة على الأمد البعيد، وأن يستمروا فى تطبيق الاتفاق".