•• تخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية
•• إعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
توجه مجلس الوزراء فى مستهل اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التحية والإعزاز إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار المخلصين، الذين بذلوا حياتهم فداءً لتراب الوطن الطاهر خلال حروب الكرامة التى خاضتها مصر على مدار تاريخها، كما يبذلون اليوم أرواحهم فى معركة الحرية للحفاظ على هوية الوطن وتطهيره من قوى الإرهاب والتطرف.
و توجه المجلس فى ذكرى يوم الشهيد بالتقدير والفخر إلى أسر الشهداء الذين قدموا للوطن أغلى ما يملكون، ليسود الوطن الأمن والأمان، وتنعم الأجيال القادمة بالعزة والكرامة.
وثمن المجلس التضحيات التى يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يخوضون حرباً ضروساً لاقتلاع الإرهاب من جذوره، والقضاء على العناصر التى تهدد سلامة الوطن والمواطنين، لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع مصرنا الغالية.
وأشار المجلس إلى أن ذكرى يوم الشهيد فى التاسع من مارس تأتى تخليداً ووفاءً لتضحيات وعطاء شهداء الوطن، مؤكداً أن الوطن لن ينسى أبداً تضحيات رجاله البواسل، وأن مصر ستنتصر بعون الله فى الحرب التى تخوضها ضد قوى الإرهاب والظلام بفضل شجاعة رجالها الأبطال، ومساندة الشعب العظيم لقوات الجيش والشرطة.
ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تطبيق منظومة توريد القمح بسعر 420 جنيها للأردب، وطبقا للكميات الموردة من القمح للموسم الحالى، ودرجة النقاوة وبالآليات التى تضمن وصول الدعم للمزارع وليس للتجار والوسطاء.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فوراً لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية تتمثل فى نقل الافراد بأجر (أوبر- كريم – أسطى)، وذلك لاقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونياً من مختلف الأصعدة، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل.
وأكد المجلس على دعم الصناعة المصرية والتى تُعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشدداً على بذل كافة الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
ونوه المجلس إلى أنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع المنتج المحلى والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة، ومواجهة أى تحديات قد تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان وزير الإنتاج الحربى قدم خلال الاجتماع عرضاً عن مهام الوزارة المختلفة، وأهم المشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها، حيث أشار إلى أن من بين مهامها تنفيذ الخطط البحثية لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات، والحفاظ على الطاقات الانتاجية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات، بما يواكب التطور فى التكنولوجيات العالمية، هذا بالإضافة إلى استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتوفير منتجات استراتيجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية لقطاعات الدولة المختلفة، فى إطار خطة التنمية المستدامة – مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى تضم عدداً من الشركات التى تسهم فى انتاج الكثير من المنتجات المدنية، ففى مجال الأنظمة الكهربائية يتم انتاج وحدات توليد الكهرباء، والمحركات الكهربائية، ووحدات توليد الطاقة الشمسية، وإدارة الآبار بالطاقة الشمسية، وأنظمة ترشيد الطاقة، وعدادات الكهرباء، والكابلات الكهربائية.
وفى مجال الزراعة والرى، يتم انتاج معدات الميكنة الزراعية، ونظام الرى المحورى، ونظم الرى السطحى، وطلمبات الأعماق، وبخصوص أنظمة المياه وحماية البيئة يتم انتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحى، ووحدات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الشرب، ومحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للقرى المحرومة، ومحطات معالجة المياه الجوفية/السطحية، ومحارق النفايات الخطرة، مصانع تدوير المخلفات.
وفى مجال الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة تقوم الشركات بإنتاج أجهزة التكييف، والثلاجات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والتلفزيونات، والحواسب الآلية، والتابلت، وأدوات المطبخ والمائدة، كما يتم انتاج المخابز الآلية/النصف آلية، وآلات الورش، والمجازر الآلية، ومعدات المدابغ، ومقطورات، والأوناش، وعربات إطفاء الحريق، وطفايات الحريق، واسطوانات ومنظمات البوتاجاز، والأجزاء المغذية لصناعة السيارات، وكراسى الاستادات، والمفرقعات الصناعية، والأجهزة الرياضية، وعبوات الإيروسولات وعبوات الأغذية، والبطاريات السائلة/الجافة.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة تضم أيضا مركز التميز العلمى والتكنولوجى الذى تم انشائه منذ عام 1997، للقيام بأعمال التصميم والمعاونة فى تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربى، واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، وكذا المعاونة فى إدخال نظم التصنيع المتكاملة لشركات الإنتاج الحربى، وتصميم وتنفيذ واختبار العينات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة، فضلاً عن المساهمة فى تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج الدراسات العليا/ الدورات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية.
وعن المشروعات الاستثمارية التى تقوم بتنفيذها الوزارة أشار الوزير إلى مشروع إنشاء خط لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية فى شركة بنها للصناعات الإلكترونية، بإجمالى تكلفة 22.9 مليون جنيه، وكذا مشروع إنشاء خط إنتاج البطارية الحامضية بشركة قها للصناعات الكيماوية، بإجمالى تكلفة 96.4 مليون جنيه.
وبخصوص التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية لتعميق دور الإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، أشار وزير الإنتاج الحربى إلى أن الوزارة تقوم بالمشاركة فى العديد المشروعات فى القطاعات المختلفة التى تسهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بالصورة والجودة المطلوبة.
وفيما يخص قطاع التدريب، تمت الاشارة إلى الأهمية الكبيرة التى يمثلها هذا القطاع فى تأهيل العاملين وإكسابهم المهارات والقدرات التقنية المتطورة من خلال عدد من المؤسسات منها، مركز إعداد القادة للإنتاج الحربى، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، والمعهد الفنى للصناعات المتطورة، والمجمع التكنولوجى.
وفى إطار اهتمام الدولة بالتنمية الريفية والزراعية، والعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذا المجال، وكذا السعى للتطوير والنهوض بقطاعات المرتبطة بهذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، والذى ينص على اعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وبما يسهم فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كذا توفير التمويل اللازم لمستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أومن الانتاج المحلى، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى.
وفى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ البنية الاساسية لمساحة (3000 فدان)، بالأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبعض الشركات، بقيمة 4 مليارات جنيه، وكذا إسناد أعمال تنفيذ المعديات والأنفاق بقيمة 140 مليون جنيه، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 18 شهراً، تبدء من استلام الشركات المنفذة للموقع.
وفى إطار العمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لعمليات التنمية بمختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية عرب القداديح – مركز أبنوب – محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة محولات شرق أسيوط.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 85.14 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة توليد كهرباء.
وبهدف تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية والعمل على التعاون الوثيق مع المؤسسات الانمائية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تأسيس البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والموقعة من جانب جمهورية مصر العربية فى الصين بتاريخ 29/6/2015، وعلى اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الاسهم المخصصة لها من رأس مال البنك، والتى بلغت قيمتها 650 مليون دولار، تسدد على 5 أقساط سنوية متساوية.
ويشار إلى أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية قد تأسس بناءً على اقتراح من قبل رئيس جمهورية الصين فى أكتوبر 2014 بتوقيع 21 دولة آسيوية فى بكين، وتقدمت جمهورية مصر العربية فى 29 مارس 2015 بطلب للانضمام كعضو مؤسس فى البنك من مجموع 57 دولة مؤسسة وبصفتها دولة غير إقليمية، ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 100 مليار دولار، منها 20% مدفوع و80% قابلة للاستدعاء، وموزعة على مليون سهم.
وسعياً لضمان الحفاظ على حصتها فى رأس مال المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وكذا قوتها التصويتية بها، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة أسهم جمهورية مصر العربية فى رأس مال المؤسسة، بمقدار 240 سهماً تعادل قيمتها 2.824.800 دولاراً امريكى.
ويذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية تعمل على تنمية التجارة للدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى، وذلك عن طريق توفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية، ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 3 مليار دولار أمريكى مقسمة على 300 ألف سهم.
وقد قامت المؤسسة باعتماد حوالى 5 مليار دولار لصالح مصر منذ بدء عملياتها فى عام 2008 وحتى الآن، وذلك من خلال أربع اتفاقيات إطارية لتمويل استيراد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها.
وفى إطار العمل على تخفيض معدلات وقوع الحوادث على الطرق السريعة، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانونيين رقمى 66 لسنة 1973، و121 لسنة 2008، الخاصيين بالمرور( بشأن الغاء الحظر الذى كان مفروضاً على تسيير المقطورات).
وينص التعديل على إضافة عبارة أنه "يحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا انصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
ويأتى هذا التعديل فى إطار الموافقة على استمرار عمل كافة المقطورات المرخصة فى الوقت الراهن، وذلك فى إطار مراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى، وفى نفس الوقت يعمل على عدم السماح باستيراد مقطورات جديدة أو مستعملة من الخارج أو تصنيعها محلياً، أو الترخيص الجديد لها، وذلك للحيلولة دون زيادة أعداد المقطورات فى فترة زمنية قصيرة والحد من ارتفاع معدلات الحوادث.