عقب تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة، يرى خبراء الأمن، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، سيحظى بتجديد الثقة لفترة جديدة، بسبب النجاحات الأمنية الكبيرة التى حققها الرجل، فضلاً عن استكمال العديد من الملفات الأخرى.
ويرى خبراء الأمن، أن "عبد الغفار" نجح فى تحقيق المعادلة الصعبة، بتحقيق نجاحات فى الأمن بشقيه السياسى والجنائى، مع الاهتمام بملف الخدمات الجماهيرية وتطويرها، وترسيخ قيم حقوق الإنسان.
التأكيدات على بقاء "عبد الغفار" فى منصبه، بعد الضربات الاستباقية، ضد التنظيمات الإرهابية التى جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19,108 عنصراً إرهابياً وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة عام 2014 إلى 22 حادثة إرهابية عام 2017.
تجديد الثقة لـ"عبد الغفار" بات ضرورياً بعدما نجح فى تفكيك البؤر الاجرامية، حيث تم القضاء على 205 بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية، وتم ضبط 134681 متهماً، وضبط 5157 تشكيلاً عصابياً ضم 16525 متهماً.
ويعد "عبد الغفار" الوزير الذى نجح فى هزيمة مافيا الاتجار بالسلاح، حيث تم ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية على مدار نحو 4 سنوات.
وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون تم تنفيذ 34,135,03حكماً قضائياً من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام و36850 هارباً من حكم بالمؤبد و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011، وفى مجال مكافحة المخدرات لحماية المجتمع من أخطارها، حققت أجهزة الوزارة نجاحات غير مسبوقة من خلال السيطرة الأمنية على خطوط التهريب وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الشرعية للبلاد، حيث تم ضبط وإزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة و98 طن من مخدر الحشيش و2230 كيلو من مخدر الهيروين و580 كيلو من مخدر الكوكايين و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760، فضلاً عن ضبط 615 قضية هجرة غير شرعية.
وفى مجال مواجهة الجرائم المعلوماتية، اضطلعت أجهزة الوزارة المعنية بتحديث مقوماتها المادية والإرتقاء بمهارات العنصر البشرى المتخصص لمواجهة التطور التقنى فى هذا النوع من الجرائم، مما أسفر عن ضبط 6211 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها 6340 متهماً.
ونظراً لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، فقد أولت أجهزة الوزارة أهمية خاصة لمواجهة جرائم المال العام والفساد، حيث تم ضبط 4924 قضية فى مجال الإختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال، كما تم ضبط 157208 قضية تهرب ضريبى وجمركى، بإجمالى مبلغ 310431595 مليون جنيه.
ويحسب لـ"عبد الغفار" أنه نجح فى القضاء على شبح التعديات على أملاك الدولة والزراعات، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاءً هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها، حيث تم تأمين تنفيذ إزالة 290577 حالة تعدى على الأراضى الزراعية.
ولما كان الأمن دوماً، هو أحد أهم العوامل الأساسية الجاذبة للسياحة ورؤوس الأموال والاستثمارات فى الداخل والخارج،فقد أولت الوزارة عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت "دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية "، وكذا المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية العملاقة، من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين، ترتكز على، تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات، تزويد المطارات والموانى بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة.
وفى مجال تطوير المؤسسات العقابية وتطبيق مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة، حرص عبد الغفار على تطوير المؤسسات العقابية، من خلال تطوير وتجهيز كافة السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء 5 سجون جديدة، كما تم التوسع فى افتتاح العديد من المعاهد التدريبية المتخصصة، مع رفع كفاءة العنصر النسائى على أعمال المواجهات واستخدام السلاح وقد بلغ عدد الدورات التدريبية 3937 دورة لأعداد وتأهيل 168418 ضابط وفرد ومجند.
ولتحقيق منظومة أمنية متكاملة ومتطورة، اضطلعت الوزارة بإجراء تحديث شامل للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، تم إنشاء وتطوير130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بعدد 9412 مركبة جديدة، " 1021 مينى باص مدرع ومصفح و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب و2166 بيك أب ودفع رباعى، و2377 لورى ومينى باص و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة " ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى، فضلاً عن تطوير وحداتث التراخيص ومبانى الأحوال المدنية.