نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، فى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية وجمع المتأخرات التى تتسبب فى خسائر مالية بالقطاع وتؤثر على ميزانية الشركة القابضة لكهرباء مصر.
الشركة المدنية قضت بنسبة كبيرة على خسائر "المغلق والمؤجل"
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعاقد الوزارة مع الشركة المدنية المسئولة عن أخذ قراءة العدادات لدى المستهلكين حل العديد من المشاكل التى كانت تواجه المواطنين بسبب فواتير الاستهلاك الشهرية، مؤكدا أن هذه الشركة قضت بنسبة كبيرة على الخسائر الناتجة عن الوحدات المسجلة بالخطأ تحت مسمى "مغلق و مؤجل".
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الشركة المدنية ساهمت أيضا فى حل مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة التى يعانى منها عدد من المواطنين، موضحًا أن المستهلك عندما يجد استهلاكه يتناسب مع فاتورة الاستهلاك يقوم بالسداد، وبالتالى ارتفعت نسب التحصيل بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
ارتفاع تحصيل فواتير الاستهلاك بشكل كبير
وفى سياق متصل، أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن نسب تحصيل فواتير الاستهلاك ارتفعت بشكل كبير على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن نسبة التحصيل من القطاع للمنزلى بلغت 92%.
وقال "حمزة" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد، أن الخدمات الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة ساهمت أيضا فى رفع نسب التحصيل، مضيفا أن المستهلك يتمكن من تسجيل قراءة العداد و سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية إلكترونيا و من خلال شركات الدفع الالكترونى.
5 مليون 700 ألف عداد مسبوق الدفع
وأشار حمزة، إلى أن وجود 5 مليون 700 ألف عداد مسبوق الدفع لدى المستهلكين ساهم أيضا فى ارتفاع نسب التحصيل، مشيرا إلى أن العدادات مسبوقة الدفع من أهم أسباب نجاح القطاع فى القضاء على الخسائر المالية التى كانت تواجه الدولة.
و تابع "حمزة" أن الوزارة بدأت أيضا فى تنفيذ خططها لتحصيل المتأخرات على الجهات الحكومية المختلفة و ذلك لتوظيف هذه الأموال فى تطوير و تحسين الخدمة للمواطن من خلال المشروعات التى تنفذها الوزارة.
مديونية الجهات الحكومية بلغت 13 مليار 570 مليون جنيه
ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مديونية الجهات الحكومية بلغت 13 مليارا و570 مليون جنيه، فيما بلغت مديونية شركة المياه و الصرف الصحى 7 مليار 850 مليون جنيه، و بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 900 مليون، والقطاع العام 750 مليون.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجدت خسائر تقدر بـ2 مليار و مليون جنيه للقطاع خلال مناقشة الميزانيات، موضحاً أن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه بعض الملاحظات على ميزانيات شركات التوزيع و سيتم توضيحها من قبل هذه الشركات قبل نهاية العام الجارى.
1.5 مليار جنيه مديونية وزارة الأوقاف
وقال المصدر أن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، والتى بلغت مديونيتها مليار و نصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 900 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للضوابط التى سوف يصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الجارى.
