قالت مصادر مطلعة، إن المجلس القومى لحقوق الانسان، يعكف حاليا للانتهاء من " تقرير الحريات فى مصر"، والذى سيتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه بأعضاء المجلس القومى، حينما يتم تحديد موعد اللقاء، وذلك بعد طلب أعضاء المجلس القومى لقاء الرئيس السيسى بشكل رسمى، خلال الاجتماع الاخير للمجلس لعرض ملف الحريات فى مصر عليه، بالإضافة إلى إرسال نسخة من التقرير لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية ومجلس النواب للإطلاع عليه.
وأشارت المصادر فى تصريح لـ"انفراد"، أن التقرير سيتضمن مفاجآت كثيرة خاصة فى ملف الحريات والتعذيب فى أماكن الاحتجاز، وازدراء الاديان وغيرها، مشيرة إلى أن حالة التردى الشديد فى حقوق الانسان الأخيرة هى ما جعلت المجلس يطالب بلقاء الرئيس السيسى، ويصر على إصدار هذا التقرير الذى سيتضمن جميع الوقائع التى رصدها المجلس القومى، والشكاوى التى وصلت اليه.
من جانبه قال كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن التقرير الذى يتم إعداده وسيتم عرضه على الرئيس، حينما يتم تحديد الميعاد، سيشمل جميع ما يتعلق بالحريات فى مصر دون تجميل أو نقصان، مشددا على أن التقرير سيرصد حالة التردى الشديد التى تعيشها حقوق الانسان فى مصر خلال الفترة الحالية.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إلى أن المجلس سيعرض التقرير على المجتمع، والجهات الرسمية المسئولة فى الدولة، برصد كامل لجميع حالات الانتهاكات التى وقعت لحقوق الانسان فى مصر، وحالات التعذيب والاختفاء القسرى، بالاضافة الى ما تشهده الساحة من الهجوم على النقابات المستقلة.
وأوضح أنه سيتم عرض ما يحدث فى التقرير داخل سجن العقرب، وعدد أخر من السجون المصرية، مشددا على أن التقرير الذى سيتم اصداره وعرضه على الرئيس سيرصد تصريحات وزير العدل، المستشار أحمد الزند، والتى اعتبرها "منفلتة" بخصوص حقوق الانسان وتصريحات بإعدام الإ خوان ومرسى مقابل كل شهيد للشرطة أو الجيش، مشددا على أن مثل هذه التصريحات تعمل على اسقاط دولة القانون.
وأشار عباس، إلى أن التقرير سيتضمن تحذير للدولة من سقوط دولة القانون فى مصر، وإعلان موقف واضح للرئيس مما يحدث ووقفه، لافتا إلى أنهم سيرصدون ما يحدث فى الحقوق والحريات والتعبير وقضايا ازدراء الأديان وكذلك الانتهاكات اليومية بخصوص الشرطة فى حق الأطباء، وأنهم سيدينون مثل هذه السلوكيات، مشددا على أن غرضهم بلقاء الرئيس السيسى، لإعلامه بكل ما يحدث والتدخل لوقف هذه الانتهاكات – على حد قوله -، ومطالبته بموقف واضح اتجاه ما يحدث.
من جانبه قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أبرز ما سيتضمنه تقرير الحريات العامة فى مصر، رصد الحالة العامة التى تعيشها مصر خلال الفترة الماضية، وأوضاع السجون ، والشكاوى الواردة للمجلس، وكذلك ملف ازدراء الأديان بعد ظهوره إلى السطح من جديد، ما يحدث من قبل وزارة الداخلية من تعنت تجاه المجلس القومى بالنسبة لزيارات السجون.