أقدم مجلس النواب المصرى على عملية إنقاذ عاجلة لصناعة الصحافة فى مصر، وبصفة خاصة الصحف الإلكترونية الصادرة عن مؤسسات مصرية، كانت صناعة الصحافة قد أوشكت على فقد كل مواردها المالية فى منافسة غير شريفة فى سوق الإعلان مع أباطرة الـ«سوشيال ميديا»، «فيس بوك، وجوجل» وغيرهما من المنصات الاجتماعية، ثم جاء القانون الجديد الذى ينص على ضرورة فرض ضرائب محددة على المواقع الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرى ليحمى صناعة الصحافة، ويسترد بعضا من حقوقها الضائعة فى خزائن مارك زوكربرج وشركائه من المحتكرين للفضاء الإلكترونى.
هذه المواقع العملاقة «فيس بوك، جوجل، يوتيوب، تويتر، إنستجرام» تسطو على أكثر من %70 من سوق الإعلانات الإلكترونية فى مصر تقريبا دون أن تسدد مليما واحدا من الضرائب لخزينة الدولة، أى أن هذه المواقع تتعامل مع شركات محلية هنا فى مصر، وتجلب منها إعلانات بملايين الدولارات سنويا، وتسحب هذه الدولارات للخارج مقابل نشر الإعلانات، كل هذا، بينما الدولة لا تتقاضى مليما واحدا على أى معاملة تجارية، أو أى إعلان ينشر على هذه المواقع، أو تقوم بتحصيل ضرائب لأرباح هذه الشركات الأجنبية من السوق المحلى.
كل هذه الأموال تضيع على خزانة الدولة أولا، ثم إن كل هذه الأموال تسحب من الكعكة الإعلانية التى كانت تحصل عليها الصحف الإلكترونية المصرية، أى أن صناعة بالكامل تتعرض للتدمير، بينما هؤلاء الذين يدمرونها يسحبون الأموال بالدولار مباشرة إلى الخارج، أضف إلى ذلك أن هذه المواقع الأجنبية الكبرى تبيع إعلاناتها بأبخس الأثمان للعملاء فى الداخل لسبب بسيط ومباشر، أنها لا تتحمل أى تكلفة لعمالة مصرية فى الداخل، كما أنها لا تسدد أى رواتب، أو أى عمولات على الإعلانات، بالإضافة إلى تهربها من الضرائب والرسوم، ومن أى أعباء تلتزم بها الشركات المصرية العاملة فى صناعة الصحافة أو العاملة فى مجال الإعلانات الصحفية.
• عدوان متعدد الجوانب على القانون
• اغتصاب مستمر للمال العام
• تدمير شامل لصناعة الصحافة ولموارد الصحفيين فى الحياة
مجلس النواب أوقف هذا النزيف تماما بما نصت عليه المادة رقم 67 فى قانون تنظيم الصحافة، إذ منح البرلمان سلطة الترخيص ببث المحتوى، والترخيص بجلب الإعلانات من السوق المصرى للمجلس الأعلى للإعلام، وهو ما يلزم عمالقة الـ«سوشيال ميديا» بأن تحصل على تراخيص تجارية لجلب الإعلانات من السوق المصرى، بدلا من أن يترك السوق مستباحا أمام هذا العدوان المخيف، كما يفرض على الشركات الأمريكية الناشرة لهذه المواقع أن تسدد ضرائب القيمة المضافة، وتلتزم بالقواعد الضريبية المصرية فى حال إن جلبت إعلانات من السوق المصرى.
تقول المادة 67:
«لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية من الأجهزة والوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى للإعلام وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها،ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيدا بالمجلس الأعلى وخاضعا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة».
هذه المادة تضبط صناعة النشر على الإنترنت بدلا من الفوضى الجارفة التى تعانيها بلا ضابط، وهذه المادة تضع الجميع سواسية أمام ميزان القانون، وهذه المادة تحافظ على المال العام المصرى، وهذه المادة تفرض قواعد منافسة عادلة فى مجال جلب الإعلانات، وهذه المادة تضبط نزيف الإعلانات بملايين الدولارات فى المواقع الأجنبية، وتسمح للدولة المصرية بأن تأخذ حقها من هذه الأموال وضرائبها المستحقة بالقانون، وتسمح للصحف الإلكترونية بأن تعمل فى منافسة عادلة فى الأسعار والخدمات داخل السوق المحلى.
شكرا لكل أعضاء مجلس النواب، وشكراً للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورئيسها الزميل والوزير السابق المحترم أسامة هيكل، وشكرا لكل من ساندوا صناعة الصحافة فى مجلس النواب، وشكرا خاصا للزميل الأستاذ مصطفى بكرى الذى بذل جهدا كبيرا أيضا فى حماية صناعة الصحافة، ووقف هذا النزيف، وشاركنا منذ اللحظات الأولى فى الدعوة لضبط سوق الإعلانات الإلكترونية فى مصر.
ننتظر اللائحة التنفيذية.. وننتظر كل الأجهزة المعنية لتبدأ على الفور فى البحث عن أموالنا الضائعة فى خزائن عمالقة الـ«سوشيال ميديا»، وعن صناعتنا الوطنية التى كادت أن تضيع من بطش وطغيان هذه المواقع الأجنبية.
