بالرغم من الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلا أن السماسرة يحاولون ما بين الحين والأخر، تنظيم رحلات الموت فى البحر، لتهريب عشرات الشباب من البلاد للخارج.
خطورة الأمر لا تقف عند حد خروج الشباب من البلاد بطرق غير شرعية، وتعرضهم للموت غرقًا فى البحر، وإنما يتخطى ذلك وصولاً لتعرضهم للانضمام لجماعات ارهابية تستقبطهم بالخارج، فضلاً عن ادعاء أسرهم اختفاءهم قسرياً، واللجوء لمنظمات مشبوهة مثل "هيومان رايتس واتش" للترويج لذلك.
وجهت وزارة الداخلية مؤخرًا ضربات موجعة للقائمين على هذه الجرائم، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص يحمولن الجنسية المصرية لتورطهم فى مجال تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية، وذلك أثناء استهداف محل إقامة "نبيل.أ" مقيم قرية سندبيس، فى محافظة القليوبية من العاملين بمجال الهجرة غير الشرعية، وبفحص موقف المضبوطين أفادوا باشتراكهم مع المتهم الهارب فى تجميع عدد من المهاجرين غير الشرعيين داخل معلف مواشى فى قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية، تمهيدًا لتسفيرهم بطريقة غير مشروعة مقابل 60 ألف جنيه للفرد، حيث تم استهداف المعلف، وبإرشاد المتهمين، تم ضبط 66 مصريًا "من ضمنهم مالك المعلف " و10 من جنسيات مختلفة متواجدين بداخله، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
ولم تكن هذه هى الواقعة الأولى، وإنما سبقها ضبط ثلاثة أشخاص لمحاولتهم تسفير 41 شخصا لإحدى الدول بطريقة غير شرعية، حيث جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وخاصة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالفيوم قيام 3 أشخاص ومقيمين أطسا، باستقطاب مجموعة من الشباب لتسفيرهم لإحدى الدول متسللين عبر الدروب الصحراوية الحدودية الخطيرة "هجرة غير شرعية" بمساعدة بعض الأشخاص بمدينة مطروح مقابل الحصول على مبلغ مالى 12 ألف جنيه من كل شخص.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 41 مهاجرا هجرة غير شرعية داخل سيارات يقودها المتهمون بأحد الأكمنة المعدة لضبطهم بمدينة إطسا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.
وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن بعض السماسرة يحصلون على "شيكات على بياض" من أهل الشاب المهاجر لضمان عدم الإبلاغ عنه، وتضطر هذه الأسر إلى نشر شائعات اختفاء أبنائهم قسريًا فى حين أنهم ضاعوا بسبب الهجرة غير المشروعة، محاولين الاتجار بأبنائهم بسبب طمعهم وجشعهم.
وبلغة الأرقام، نجحت الأجهزة الأمنية، خلال عام 2010 فى ترحيل 500 شاب والظاهرة كادت أن تنحصر قبل ثورة 25 يناير بسبب قانون الطوارئ واعتقال المسئولين عن الهجرة غير المشروعة، وفى عام 2011 تم تحرير 24 قضية تضم 1300 شاب، وفى 2012 تم ضبط 703 قضية وإحباط تهريب 1500 شاب، وفى 2013 تم ضبط 979 قضية وإحباط هجرة 1200 شاب، وفى 2014 تم ترحيل 38 شابا وإحباط هجرة 2600 شاب، وفى 2015 تم ضبط 246 مرحلًا وإحباط تهريب 4200 شاب.
وقال قانونيون، إنه للأسف العقوبات ضعيفة للغاية، وهى حبس سنة للمهرب، ويتم اعتبار الشاب الذى يحاول السفر بطريقة غير شرعية "ضحية"، ومن ثم نحتاج على ثورة تشريعية وتغليظ للعقوبات.
