أسطول الداخلية يحاصر الإرهاب والجريمة.. دعم المواقع الشرطية بـ9412 مركبة جديدة لضبط الأداء الأمنى بالشارع.. 2166 سيارة دفع رباعى و1420 موتوسيكل خدمة شاقة ينضموا للخدمة.. ومنظومة ذكية لمراقبة الميادين

لا تتوقف أيدى التطوير والتحديث أبداً داخل أروقة وزارة الداخلية، لمواجهة مستجدات الجريمة والتغلب عليها بشكل كبير، خاصة الإرهاب الذي يطل برأسه ما بين الحين والأخر، للنيل من الوطن ومقدارته. ولتحقيق منظومة أمنية متكاملة ومتطورة، اضطلعت وزارة الداخلية بإشراف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بإجراء تحديث شامل للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة. وفى هذا الإطار، نجحت وزارة الداخلية فى إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، لتواكب العمل الأمنى وتواجه الجريمة الحديثة، حيث تم دعم هذه المواقع الشرطية بأحدث التقنيات الحديثة والمتطورة. ولم تقف وزارة الداخلية عند هذا الحد، وإنما حرصت على تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، بينها "1021 مينى باص مدرع ومصفح، و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و2377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة. وساهم الأسطول الشرطى الجديد فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى، مما ينعكس بطبيعة الحال على العمل الأمنى، ويساهم فى تقليص عدد الجرائم، ويعيد الانضباط للشوارع بشكل كبير. وزارة الداخلية حرصت أيضًا على دعم أجهزة الوزارة بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح للقوات لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وتجهيز المنشآت والميادين الهامة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة. وجهزت وزارة الداخلية بعض سيارات الشرطة سواء الدورية أو النجدة بكاميرات LPR، CCTV للتعرف على أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونيًا بأقسام ومراكز الشرطة، وتم تطوير وتجهيز غرف العمليات بالوزارة بشبكات المعلومات وأجهزة الاتصال الحديثة وكاميرات المراقبة. من ناحيته، ثمن اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، جهود وزارة الداخلية فى دعم أجهزتها بالمعدات الحديثة والمركبات المتطورة التى تساهم بشكل كبير فى ضبط الأداء الأمنى فى الشارع. وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الجريمة متطورة شأنها شأن كل شىء حولنا، ومن ثم كان لازماً على الأجهزة الأمنية تطوير معداتها بما يضمن تفوقها على الخارجين عن القانون. وأكد الخبير الأمنى، على أن وزارة الداخلية تشهد ثورة من التطوير غير المسبوق، حيث لا تدخر جهداً فى الاستعانة بكل ما وصل إليه العلم لدعم أجهزتها ومحاصرة الجريمة بشقيها الجنائي والسياسى، مما ينعكس بالايجاب على الشارع المصري ويعيد الهدوء له مرة أخرى، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تتخذ خطوات سريعة بشأن التوسع فى المنظومة الأمنية الذكية، خاصة كاميرات المراقبة، وتحديث وتطوير المعدات والسيارات فى الشوارع.