أكد الخبير القانونى محمد حسين، أن ملف قضية رشوة وزارة الزراعة، التى تنظرها المحكمة حاليا، يحمل مفاجآت كبرى، قد تغير من مسار القضية، خاصة أن مالك الأرض رجل الأعمال أيمن الجميل حصل بالطرق القانونية على الأرض وأنهى كل إجراءات التقنين والتسجيل، إلا أن مماطلات وزير الزراعة المحبوس حاليا صلاح هلال ومحاولات الابتزاز، على حد تعبير حسين، تسببت فى تأخير التقنين الرسمى. وتابع الخبير القانونى، لـ«انفراد»، أن جميع أوراق القضية سواء المستندات والعقود، تؤكد حيازة الجميل للأرض ووفق القانون، فضلا عن أن جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة فى مثل هذه الحالات من زراعة الأرض جرت على أرض الواقع، حيث كانت الأرض مزروعة وكاملة المرافق والخدمات، وتم تشكيل عدة لجان معاينة أكدت صحة الوضع وقانونية الإجراءات ولم يكن هناك حاجة لتقديم رشوة، أو التنازل عن حق يملك رجل الأعمال بالأساس جميع الأسانيد القانونية لإثباته.
وواصل حسين تصريحاته، مؤكدا أن التفاف وزير الزراعة المحبوس حاليا صلاح هلال، بغلق جميع أبواب التعامل الرسمى التى تمكن رجل الأعمال أيمن الجميل من تقنين الوضع، فضلا عن قيام الوزير بالتلاعب بالأوراق من أجل الحصول على مقابل مادى بملايين الجنيهات من أجل الابتزاز، واستخدام ثغرات روتينية من أجل تأخير وتأجيل التقنين الرسمى، على الرغم من أن هناك تقارير رسمية بعد معاينات من أكثر من لجنة من وزارة الزراعة أثبتت أن الجميل استصلح هذه الأرض بالكامل، كل ذلك أدى إلى ما حدث.
ولفت الخبير القانونى إلى أن التحقيقات تكشف عن مدى ما وصل إليه ملف تقنين الأراضى، حيث تقدم الجميل منذ سنوات عديدة بعدد من الطلبات للدولة لتقنين وضع الأرض التى استزرعها بالكامل، وتبلغ مساحتها 2500 فدانا بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتخضع الأرض للأحكام المقررة لتقنين الأراضى الصحراوية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 148 لسنة 1989، وتم الحصول على الأرض بموجب عقد تنازل عن أرض صحراوية غير مستصلحة فى 5 يناير 2008، محرر له من باسم فؤاد إبراهيم كوهية عن نفسه، وبصفته الممثل القانونى لشركة «كوهية» للدواجن، ويوضح العقد أن الأرض المتنازل عنها كانت تقع ضمن مساحة من الأرض واقعة تحت يد شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية، وقام عبدالله عبدالحميد سعد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية، بالتنازل عنها لصالح كوهية الذى تنازل عنها لـ«الجميل».
واستطرد بأنه بناء على ذلك تقدمت شركة «كايرو ثرى دى» للإنتاج الزراعى والحيوانى التى يمثلها قانونا أيمن الجميل بالطلب رقم 6844 بتاريخ 3/5/2010 لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتقنين وضع يدها على المساحة المذكورة، وقامت الشركة بسداد مبلغ 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه، بموجب شيك بنكى للهيئة، وتقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة للسير فى إجراءات تقنين الأرض نفاذا للقانون، وتم إجراء المعاينة على الطبيعة والمعاينة بالاستشعار عن بعد «القمر الصناعى».
وأشار إلى أن الجميل، وفى إطار محاولته للحصول على تقنين رسمى واعتراف من وزارة الزراعة، تقدم بـ11 دعوى قضائية يطالب فيها بحقه فى تقنين وضع الأرض، وزيادة على ذلك فإن الجميل دفع 2.5 مليون جنيه لخزانة الدولة بإيصال رسمى لتقنين وضع الأرض، وتوجه إلى الرقابة الإدارية كثيرا من أجل تقنين الأرض ولكن بدون جدوى، ما يعنى بديهيا- والكلام للخبير القانونى محمد حسين- أن قانونية الوضع كانت متوافرة فى كل الإجراءات، إلا أن وزير الزراعة السابق ورجله فى الوزارة محيى قدح بدآ فى طلب الرشاوى التى تنوعت ما بين تأشيرات للحج، وعضوية بالنادى الأهلى للوزير وأسرته، وصيدلية لابنة الوزير، وغير ذلك مما تم تداوله وكشفت عنه التحقيقات، ليصبح رجل الأعمال بين طريقين، إما الاستجابة لما يطلبه أكبر رأس فى الجهة المنوط بها إنهاء إجراءاته، وإما الرفض وإجهاض كل ما تم عبر سنوات من خطوات انتهت بالأرض، إلى أن يكون كل متر فيها منزرعا بالكامل.
وقال إن الأوراق الجديدة تؤكد أن جميع الإجراءات الرسمية والحيل القانونية تم اتباعها مع الوزير، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كانت سببا فى جعل المستثمرين وصغار المزارعين يصفون تقنين وضع اليد بالأراضى الصحراوية بـ«الكذبة»، خاصة أن إجراءات التقنين كانت تمتد أحيانا لمدة تصل إلى 20 عاما دون أن يحصل الراغب فى تقنين أوضاعه على ورقة تثبت أنه اقتحم الصحراء وزراعتها وربما توافيه المنية خلال تلك المدة دون أن يحصل الورثة على ورقة تثبت حقوقهم فى تلك الأراضى.
ولفت إلى أنه وبناء على تعليمات القيادة السياسية بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لأول مرة، فى إجراءات تنفيذية عاجلة لتقنين أوضاع اليد لأعمال الاستصلاح والاستزراع لمساحات تبلغ 2 مليون و300 ألف فدان، للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، بثلاث مراحل فى مساحة بلغت 525 ألف فدان، بعد التأكد من تحقق شروط تقنين الأوضاع من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة.
واستطرد أنه بناء على ما كشفته الأوراق الجديدة فى قضية رشوة وزارة الزراعة، بدأت الحكومة محاولة تفادى مثل هذه الأخطاء التى تقع من المسؤولين عن قرار تقنين الأرض وخاصة من أصحاب النفوس الضعيفة ممن يلجأون لأساليب ملتوية للابتزاز والمماطلة، فقررت الحكومة وضع تسهيلات فيما يتعلق بتقنين وضع اليد للمستثمرين الزراعيين الجادين على الأراضى الصحراوية، ومن بين ذلك منح واضعى اليد الذين يسددون فورا خصما 10%، و7% لمن يسدد 75% من القيمة، و5% لمن يسدد 50% منها، فيما يتم التقسيط على 4 سنوات، بالإضافة إلى الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى المصرى، مضافا إليها 2%مصاريف إدارية، وذلك حرصا من الدولة على إنشاء مجتمعات زراعية مستقرة وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، مبينا أن الأمر يسرى على الأفراد والشركات التى قامت بالزراعة فى تلك المناطق.
من جانبه، طالب الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعى، وعضو اللجنة الاستشارية للدعم الفنى لدول حوض النيل سابقا، وأحد كبار رجال منتجى القطاع الخاص فى إنتاج نباتات الزينة وواحد من كبار المستثمرين الزراعيين، مسؤولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتسهيل جميع إجراءات تقنين وضع اليد أمام المستثمرين الجادين والابتعاد عما وصفه بـ«التطفيش والمماطلة»، مؤكدا فى تصريحات لـ«انفراد»، أهمية وجود لجان رقابية مشددة لكشف المبتزين، واصفا تعامل الهيئة مع المستثمرين حول تقنين وضع اليد بالأراضى الصحراوية خلال الفترة السابقة بـ«الكذوب»، وقال إن من كان يرغب فى تقنين أوضاعه، يضطر لأن «يلف كعب داير» وربما تمر السنون دون أن يحصل على ورقة تثبت أنه زرع واستثمر فى هذه الأراضى.
وشدد الدكتور عبدالغنى الجندى، الخبير الزراعى والخببر الدولى فى مشروع الرى الحقلى بوزارة الزراعة، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لتقنين وضع اليد وبالأسعار التى تناسب المستثمر الزراعى من وقت استصلاحه وزراعته للمساحة التى تحتاج إلى التقنين.