قال موقع "ذا إنترسبت" الأمريكى إن البرلمان الأوروبى سيصوت، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدين بقوة ما أسماه "تعذيب واغتيال" الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.
ويزعم مشروع القرار بأن مقتل "رجينيى" ليس حادثاً فرديًا. فيما أشار الموقع الأمريكى إلى أن اللغة التى كتب بها الخطاب تعد التوبيخ الأشد قسوة لسجل حقوق الإنسان فى مصر من جانب المشرعين الأوروبيين منذ سقوط حكم الإخوان.
ويدعو القرار الذى يستهدف الإساءة لمصر إلى إطلاق سراح الصحفيين " الذين يتم احتجازهم بشكل ظالم"- على حد إدعائه، كما يحث الحكومة المصرية على ضمان حرية العمل لمنظمات المجتمع المدنى والاتحادات المستقلة، التى كانت دراسة ريجينى عنهم.
وبحسب الموقع الأمريكى، ينتقد القرار إغلاق مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف الشهر الماضى، وأيضا ما وصفه بالمضايقة المستمرة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ويحرض القرار المسيس ضد مصر، الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على الالتزام بتعهداتها السابقة بتقييد الصادرات المهمة التى نحتاجها مصر.
ونقلت موقع "ذا أنترسبت" عن مصدر بالاتحاد الأوروبى مزاعمه، بأن هناك ضغوطا قوية من فرنسا وبريطانيا لرفض موقف مجلس الاتحاد الأوروبى الذى يدعو الدول إلى وقف الصادرة الهامة لمصر.
وواصل المصدر الذى رفض الكشف عن هويته، مزاعمه قائلاً إنه لا يوجد تقريبا أى صوت أوروبى ضد الوضع المتدهور لحقوق الإنسان فى مصر بسبب الضغوط الفرنسية والبريطانية.
وكان تقرير عن منظمة الخصوصية الدولية قد كشف الشهر الماضى أن الشركات الأوروبية ومنها ألمانية وفنلندية وإيطالية تبيع تكنولوجيا مراقبة قوية للسلطات المصرية.
وواصل الموقع الأمريكى أكاذيبه، حيث نقل عن مارجريت سكاك، عضو البرلمان الأوروبى من هولندا قولها، إن هناك العديد من القضايا فيما يتعلق بالقمع وحكم القانون التى تم تناولها، لكن الكثير من الأعضاء يريدون التركيز على التعاون مع مصر، ورأت أنه يتعين على البرلمان أن يعالج مسألة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.