تكثف وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بالتعاون مع إدارة شرطة الكهرباء، حمالات لضبط سارقى التيار الكهربائى و تحرير محاضر ضدهم و تحصيل الغرامات المالية، خلال أيام عيد الفطر المبارك الذى من المعتاد أن يزداد فيه السرقات بهدف إقامة أفراح بالشوارع أو إضاءة لتزين المحالات و المنشآت التجارية.
تكثيف الحملات خلال أيام العيد
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بعمل حمالات مكثفة خلال أيام عيد الفطر المبارك لضبط سارقى التيار الكهربائى و تحرير محاضر ضدهم، من خلال حق الضبطية القضائية و بالتعاون مع شرطة الكهرباء.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن هناك تعليمات لرؤساء الشركات بعدم التهاون فى تحصيل قيمة الغرامات من الممتنعين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الإدارية ضدهم للحفاظ على حق الدولة، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث شرطة الكهرباء فى حالة رفع العداد عن الممتنعين عن السداد.
15 % نسبة الفقد فى الشبكة
وأوضح المصدر، أن نسبة الفقد فى الشبكة تبلغ حوالى 15% من اجمالى الطاقة المولدة، موضحا أن الفقد هو عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية و لم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى، و تنقسم إلى 3 أجزاء،الأول فنى و الثانى سرقات تيار و الثالث المؤجل و المغلق،لافتاً إلى أن هذا الفقد يكبد الدولة خسائر سنوية تتجاوز لـ10 مليار جنيه.
و تابع المصدر، أن الفقد فى الشبكة ينقسم إلى 3 أجزاء الأول فنى بنسبة 8% و يكبد الدولة ما يقرب من 6 مليار جنيه سنوياً،و الثانى و الثالث منقسم بين سرقات التيار الكهربائى و المؤجل بنسبة 7% و يكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 5 مليار جنيه.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائى
و قال المصدر، إنه تم تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائى بقانون الكهرباء الجديد، والتى وصلت إلى السجن فى حالة عدم سداد الغرامة، موضحا أن قيمة الغرامة يتم حساب الكيلو وات ساعة وفقا للأسعار الجديدة، وبدون أن يمر بالشرائح التى تحصل على دعم حيث يتم محاسبة السارق على 145 قرش من اول كيلو وات وهو سعر الشريحة السابعة التى لا تحصل على اى دعم من الدولة.