كشف المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى وممثلها أمام وزارة العدل عن الانتهاء من تعديل لائحة "الموثقين المنتدبين" بين الكنيسة ووزارة العدل، حيث يتولى الموثقين الكنسيين وهم من الآباء الكهنة مهمة توثيق عقود الزواج والطلاق الكنسى إذ يقومون بدور المأذون لدى المسلمين.
موثق الكنيسة مختص قانونًا بتوثيق عقود الزواج والطلاق للمسيحيين
وقال منصف سليمان فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن موثق الكنيسة مختص قانونا بتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين المتحدى الطائفة والملة، ولكل طائفة أو ملة موثقها المنتدب لتوثيق عقود زواج أبنائها من المصريين غير المسلمين وفقا لطائفته وملته المسيحية ويتم تعيينه بقرار من وزير العدل من خلال ما ترشحه الكنيسة من قائمة معينة ووفقا لانتخابات وقواعد شكلية دينية ولائحية خاصة.
وأشار منصف سليمان إلى أن القانون المنظم لتلك المسألة صدر فى 26 ديسمبر 1955 وتبعه قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين استنادًا للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق فى المادة 3 منه المستبدلة بالقانون رقم 629 لسنة 1955، التى نصت على أنه "يتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار وزير العدل، الذى يضع لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم، وهو الأمر الذى استلزم إجراء تعديلات عليه فرضتها طبيعة العصر ولكى يتمكن الآباء الكهنة الموثقين من تسهيل إجراءات الزواج والطلاق فى الكنيسة.
تعديلات قانون المجلس الملى تنتظر اعتماد المجمع المقدس
أما فيما يتعلق بالمجلس الملى للكنيسة الذى انتهت ولايته منذ عام 2011 ولم تجر لها انتخابات حتى اليوم، فإن البابا تواضروس كان قد أكد فى أكثر من مناسبة أن الكاتدرائية بصدد تغيير اللائحة الداخلية للمجلس وإصدار لائحة جديدة يصبح المجلس بموجبها هيئة استشارية للكنيسة تضم فى عضويتها أقباط من مختلف التخصصات الحياتية المختلفة تلجأ إليها الكنيسة عند الحاجة، وقال مستشار الكنيسة القانوني، أن اللائحة على مكتب قداسة البابا تواضروس الثانى وتنتظر اعتماد المجمع المقدس لها شأنها فى ذلك شأن جميع القضايا الكنسية الكبرى.
المجلس الملى.. تاريخ ومحطات مختلفة
مر المجلس الملى بمراحل عديدة منذ تأسيسه فى عهد الخديوى إسماعيل، ولكن كل أدواره تقلصت بعد قيام ثورة يوليو 52 يقول كمال زاخر، موضحًا أن العام 1955 شهد إلغاء الرئيس جمال عبد الناصر للمحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين والمجالس الملية للمسيحيين واليهود حيث كانت تفصل تلك المجالس فى النزاعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وتم تشكيل محاكم الأسرة بدلًا منها، أما عام 1958 فصدرت قوانين الإصلاح الزراعى وتم فى ظله مصادرة الأراضى الزراعية المملوكة للباشاوات الأقباط والكنيسة، والتى كان يشرف عليها المجلس الملى، ثم جاءت قرارات التأميم عام 1961 وتمت مصادرة المستشفيات والمدارس المملوكة للكنائس، وأصبح المجلس الملى من وقتها مجلسًا للوجهاء الأقباط ولا يمارس أى أدوار.
مشروع قانون لتقنين الزى الكهنوتى لمنع استغلاله
بالنسبة للقانون الثالث الذى تطلع الكنيسة لإصداره، فإن مشروع قانون تقنين الزى الكهنوتي، فى إدراج وزارة العدل مثلما يؤكد المستشار منصف سليمان مشيرًا إلى أن الأجندة التشريعية متخمة بالقوانين والتشريعات التى تتطلب سرعة الإصدار الأمر الذى يجعل الدولة ترتب أولوياتها فى ذلك.
وأوضح منصف سليمان فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن البابا تواضروس كلفه بإعداد القانون الذى تأخر 7 سنوات، إذ كان البابا شنودة البطريرك الراحل قد طالب بإصدار القانون ولم تستجب الدولة له، ثم جدد البابا الحالى المطلب مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة لا تمانع فى ذلك.
يرجع المؤرخ القبطى، كمال زاخر قضية تسجيل الزى الكهنوتى إلى عام 1972 حين طالبت الكنيسة بذلك رسميًا عقب أحداث الخانكة إلا أن العلاقة السيئة بين البابا شنودة والرئيس السادات حالت دون ذلك مضيفًا: تعللت الدولة وقتها بتبريرات وحجج غير منطقية منها أن الفلاحين يرتدون جلابيب سوداء أيضًا ومن ثم لا يمكن قصر ارتدائها على الكهنة.