"قوانين مؤجلة للدور الجاى".. البرلمان يناقش "الإدارة المحلية" بدور الانعقاد المقبل بسبب طول المناقشات.. وحكم الدستورية يعرقل "الإيجار القديم".. وفخ المصالحة يجمد "العدالة الانتقالية".. والجدل يُعطل قا

يقف الوقت حائلا أمام عدد كبير من مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث، المقرر انتهائه مطلع يوليو المقبل وبدء الإجازة البرلمانية، ما يتسبب فى تأجيلها لدور الانعقاد الرابع، ويستعرض "انفراد" فى هذا السياق أبرز تلك القوانين المؤجلة ونبذات مختصرة عنها فى سطور. تشمل قائمة مشروعات القوانين مشروعقانون الإدارة المحلية، الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته، وبالرغم من تصريحات عدد كبير من قيادات البرلمان أن مشروع القانون يحتل أولوية كبيرة فى النقاش، إلا أنه لا يزال القانون بعيداً عن ساحة النقاش بالجلسة العامة، فضلاً عن أن ائتلاف دعم مصر وضعه بجدول مناقشاته بعد عيد الفطر، لتقدم ملاحظاته حوله ما يُساهم فى الإسراع من مناقشته. وكذلك قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، والذى انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشته، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء، ومشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية. ويأتى مشروع قانون الإيجار القديم ضمن تلك المشروعات المؤجلة لدور الانعقاد الرابع، خاصة بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات بشأن طلب المؤجـر إخلاء المكان، إلا أن عدداً من نواب لجنة الإسكان أكدوا على أهمية مناقشة مشروع القانون وفتح حوار مجتمعى حوله، كما أكدوا فى الوقت نفسه على أن الهدف هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر. ويأتى قانون العمل فى طابور المشروعات المؤجلة، بالرغم من مطالبة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإدراج مشروع قانون العمل الجديد على جدول أعمال الجلسة العامة ليتم مناقشته وإقراره قبل فض دور الانعقاد الحالى الذى أوشك على الانتهاء، مؤكداً أنه يعد من التشريعات العمالية والاقتصادية الهامة جدا والملحة. ولا يزال مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى فرض الدستور ضرورة وضعه، يمثل عائقاً أمام المجلس ما يدفعه لتأجيل وضعه، بسبب المادة التى تنص على إجراء المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية، واتلتى قال عنها أسامه هيكل فى تصريح سابق له: " المادة دى تلبس البرلمان بالحائط، وتصنع فتنة داخل الدولة"، متسائلًا "كيف نتصالح مع الإخوان؟ وهل كفوا الإخوان عن سياساتهم؟". كما يمنع الجدل القائم بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء فى شأن الاختصاص بالفتوى، وما تبعه من توصية لجنة الشئون الدينية بتشكيل لجنة فرعية لاستقبال أوراق وزارة الأوقاف لبيان اختصاصاتها فى هذا الشأن، من مناقشة مشروع قانون دار الافتاء المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، وكذلك مشروع قانون تعديل قانون هيئة الأوقاف الذى يجيز تغيير شروط الوقف.