صور.. عودة الصيد ببحيرة ناصر بعد توقف شهرين.. "السدة السنوية" لزيادة الإنتاج السمكى وخفض الأسعار.. نقيب الصيادين: التزمنا بمدة الحظر وعلى المسئولين الإسراع فى التنمية.. ومحافظ أسوان: زيادة المنتج لـ19

محافظ أسوان: ضربة قاسمة لمحتكرى الأسواق.. وزيادة المنتج لـ19 طناً عادت الحياة مرة أخرى لطبيعتها ببحيرة ناصر فى محافظة أسوان، عقب انتهاء فترة توقف الصيد والذى استمر لمدة شهرين تقريباً، فيما يعرف بـ"السدة السنوية"، ضمن إجراءات تنمية البحيرة والحفاظ على الذريعة السمكية خلال فترة التفريغ، لتعود أيادى العمل بين الصيادين وتندفع مراكب الصيادين لمياه النيل خلف السد العالى وتبدأ حركة الصيد والإنتاج السمكى مرة أخرى فى الانتظام بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك. إسماعيل حجاجى، نقيب الصيادين بمحافظة أسوان، قال إن حركة الصيد عادت مرة أخرى لطبيعتها ببحيرة السد العالى بعد توقف لمدة شهرين، وإنتهاء فترة توقف الصيد والتى حددها محافظ أسوان وهيئة تنمية بحيرة ناصر، وفقاً للدراسات العلمية والأبحاث، مؤكداً أن معظم الصيادين التزموا بهذه القرارات رغم أن فترة التفريغ السمكى غير قاصرة على هذه الفترة فقط من كل عام ولكنها تتغير بتغير الأحوال الجوية، وتقع تقريباً خلال الفترة من نهاية شهر فبراير وحتى شهر مايو "حسب التغيرات الجوية". وأضاف نقيب الصيادين بأسوان لـ"انفراد"، أن هناك نحو 10 آلاف صياد بدأوا فى العودة تدريجياً للصيد فى بحيرة ناصر بعد قضاء إجازة عيد الفطر، وإنزال معدات الصيد فى الماء من قوارب وشباك وغير ذلك، مشيراً إلى أن هناك بعض الصيادين اخترقوا حظر الصيد خلال تلك الفترة رغم أن التأمين من جانب شرطة المسطحات كان أفضل من العام الماضى، وذلك لأسباب المساحة الضخمة للبحيرة والتى تعد أكبر بحيرة صناعية فى العالم، ويصعب تغطيتها أمنياً بنسبة 100%. وأشار إلى أن أسعار الأسماك لن تتحسن خلال الفترة الحالية، نظراً نسبة الزيادة التى تحققها معدلات الإنتاج عن الأعوام السابقة ما زالت ضعيفة وتقدر بطن أو اثنين فقط، مقارنة باعتبارها أكبر بحيرة صناعية فى العالم، لافتاً إلى أن أسعار التوريد للتجار تبلغ نحو 9 جنيهات ونصف للكيلو، وهو مبلغ ضعيف مقابل ما يتكبده الصياد من تكاليف صيد خلال الفترة الحالية، وزيادة أسعار الوقود والثلج وأدوات الصيد وصيانة المراكب والتى يستخدمها الصيادون خلال عملية الصيد فى البحيرة، مشيراً إلى أنه قديماً كان هناك ما يسمى بإدارة المصايد قبل هيئة الثروة السمكية وكانت تتولى إنشاء منافذ بيع لأدوات الصيد بهامش ربح بسيط يعود بالفائدة على الصياد والدولة معاً. وناشد نقيب الصيادين، المسئولين بالتدخل السريع لحدوث التنمية الفعالة لبحيرة ناصر فى أسرع وقت، مع الاهتمام ودعم البحيرة واعتبارها ضمن المشروعات القومية الكبرى للاقتصاد فى الدولة تحت مظلة رئاسة الجمهورية، مع ضرورة الاهتمام بإدارة جيدة وتنمية المفرخات السمكية، حتى لا يترك الصيادين الأساسيين البحيرة لذوى الربح السريع والذين يستخدمون إجراءات وسلوكيات خاطئة ومخالفة للقوانين فى عملية الصيد، موضحاً بأن هذه الإجراءات بدأ بعضها بصيانة وإصلاح المعدات وإغلاق البحيرة خلال فترة التفريغ. من جانبه، أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن قرار غلق بحيرة ناصر للعام السمكى الحالى أمام أنشطة وأعمال الصيد، والذى كان خلال الفترة من 15 أبريل الجارى وحتى الأول من يونيو الجارى، مع السماح للصيادين بإنزال معدات الصيد لمسطح البحيرة فى 25 مايو، جاء بعد دراسة كاملة ومناقشة علمية مع المختصين بهيئة الثروة السمكية والجهات المعنية مما يُعد بدورة بمثابة ضربة قاسمة لمن يريد احتكار الأسماك ورفع أسعاره لاستغلال المستهلك خلال فترة الأعياد وبما يتواكب مع تحقيق الأمن القومى وهيبة الدولة، وتحقيق صالح جمعيات الصيد والصيادين. واشار إلى أنه عقد اجتماعاً للجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر برئاسة محافظ أسوان وبحضور اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن والدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بجانب مسئولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية، بالإضافة إلى رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين، واتفقت اللجنة خلال الاجتماع تنفيذ على إغلاق البحيرة لضمن زمة الإجراءات المتبعة لخطة تنمية البحيرة. فى السياق ذاته، قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن خطة تنمية البحيرة خلال الفترة من مايو 2017 وحتى فبراير 2018 شهدت وصول الإنتاج السمكى إلى 19 ألف طن بنسبة زيادة 53% مقارنة بنفس الفترة عن العام السمكى السابق وهو الذى ساهم بشكل كبير فى انخفاض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية. وأشار إلى أنه بدءًا من العام السمكى المقبل ستتم العودة مرة أخرى للموعد المحدد لغلق بحيرة ناصر فى الفترة من 15 مارس إلى 15 مايو 2019، مؤكدًا أن الصيادين دائمًا يثبتون صدق وطنيتهم وروح الولاء والانتماء مما دفعهم لبذل مزيد من الجهود المخلصة لتنفيذ خطة التنمية الشاملة للبحيرة باعتبارهم شركاء فى وضعها. المقدم إسلام ياسين، رئيس قسم مسطحات السد العالى بأسوان، أكد أنه تم تنفيذ خطة محكمة لتأمين البحيرة خلال فترة توقف الصيد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، وتم التصدى بكل حزم للمخالفين لقرار حظر الصيد خلال تلك الفترة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة ضبط كميات أسماك خلال الفترة الماضية من إغلاق البحيرة، لافتاً إلى أن الجهود متواصلة ضد المخالفين لعمليات الصيد المشروعة بعد انتهاء فترة السدة السنوية. وأوضح أن جهود شرطة المسطحات نجحت فى عمل مسح شامل للمسطح المائى للبحيرة وإغلاق منافذ الدخول والخروج المؤدية إلى بحيرة ناصر، وضبط أكثر من 15 طن أسماك تم اصطيادها بالمخالفة للقرارات، وأيضاً ضبط 22 موتور صيد، و30 مركبا مخالفاً، ونحو ألف جوبيا، بجانب ضبط أكثر من 12 ألف متر غزل مخالف و6 موازين و10 ماكينات توليد كهرباء و5 أسطوانات غاز وغير ذلك.