أزمة تشهدها نقابة المهن الزراعية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد إعلان النقابة دراستها للعديد من الاقتراحات التى تقدمت بها النقابات الفرعية بالمحافظات، لتغطية عجز فى صندوق المعاشات بلغ حوالى نصف مليار جنيه، إلا أن تلك الاقتراحات استقبلها أعضاء العمومية بموجه من الرفض، مطالبين مجلس النقابة باستثمار أصولها، وتفعيل جمع مستحقات النقابة من دمغات بدلا من وقف صرف المعاشات، أو زيادة الاشتراكات.
حجم العجز بصندوق النقابة بلغ نصف مليار جنيه
قال المهندس السيد عبد اللطيف، وكيل نقابة الزراعيين، إن حجم العجز بصندوق النقابة بلغ نصف مليار جنيه، فى حين أن إجمالى دفعة المعاشات الواحدة تصل إلى 14 مليون و800 ألف جنيه، بواقع 100 جنيه فى الشهر لكل عضو مستحق، مؤكدا أن النقابة تدرس عددا من الاقتراحات لعلاج ذلك العجز، وأنها لا تملك بديلا عنها سوى إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون النقابة والتى تقدمت بها منذ فترة، موضحا أن من بين تلك الاقتراحات وقف المعاشات للأعضاء فوق سن 65 عام، تفعيلا للائحة الداخلية للنقابة، و زيادة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
قرار زيادة الاشتراكات السنوية ليس سهلا
وأوضح عبد اللطيف، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه حال تم وقف المعاش للأعضاء فوق الـ65 عاما سيكون ذلك بشكل مؤقت، لحين تعديل قانون النقابة، لافتا إلى أن قرار زيادة الاشتراكات السنوية قرار ليس سهلا خاصة أن أكثر من نصف أعضاء النقابة لا يسددونها من الأساس، موضحا أنه حال التزام كافة المهندسين الزراعيين بسدادها فإن ذلك يمثل دخلا سنويا للنقابة بحوالى 54 مليون جنيه سنويا من، إلا أن المجلس الحالى استلم النقابة ووجد أن حصيلة الاشتراكات السنوية فقط 16 مليون فقط، ومع إجراء المجلس مجموعة من الإجراءات تم زيادة التحصيل ووصلت إلى 22 مليون جنيه.
دمغات على الفدان الزراعى أهم مصادر دخل النقابة
وأشار وكيل نقابة الزراعيين، إلى أن الـ4.80 قرش المفروضة كدمغات على الفدان الزراعى، أحد أهم مصادر دخل النقابة، حال التزام النقابات الفرعية فى تحصيلها، يحقق دخل 34 مليون جنيه للنقابة سنويا، إلا أن المجلس وجد أن ما يتم تحصيله منها فقط 6 مليون و750 ألف جنيه، وحاليا تم توصيلها إلى 12 مليون جنيه، مستنكرا عدم تفاعل النقابات الفرعية مع تلك الأمور فى الوقت الذى يشغل فيه رئيس النقابة الفرعية، مناصب فى الإدارات الزراعية بالمحافظات، مثل الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، والذى من المفترض أن يسهم فى تسهيل مهامهم فى الحصول على مستحقات النقابة، وإلا فعلى كل محافظة أن تتحمل مسئولية المعاشات الخاصة بأعضائها، نظرا لعدم اهتمامها بتحصيل أموال النقابة.
وتابع:"هناك أزمة جديدة ستواجه النقابة فى عام 2022، فلن يكون هناك مهندس زراعى واحد يسدد الاشتراكات، لأن كافة العاملين سيصبحون على المعاش، نظرا لعدم وجود تكليفات عدا أوائل كليات الزراعة والذين لا تتعد أعدادهم 10 مهندسين وأغلبهم لا يلتزم بسداد الاشتراكات، بعد حصوله على كارنيه العضوية، وبالتالى فأن اقتراح زيادة الاشتراكات لن يحل الأزمة"، موضحا أن لائحة النقابة تنص على صرف المعاشات للأعضاء لمدة 5 سنوات بعد سن الستين، إلا أن النقابة لا ترغب فى وقفها".
فى سياق مُتصل، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مجلس النقابة لن يتخذ أى قرارات خاصة بزيادة اشتراكات النقابة السنوية، أو وقف صرف المعاشات للأعضاء فوق سن الـ65 عاما، إلا بعد إجراء حوار مع أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات، مؤكدا أنه لن يتم تمرير أى قرارات إلا بعد طرحها على الجمعية العمومية المنتخبة من المهندسين الزراعيين، وموافقتها.
مجلس النقابة الحالى تسلم أعماله فى وجود 37 شهرا متأخرات بالمعاشات
وأشار خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن مجلس النقابة الحالى تسلم أعماله فى ظل وجود 37 شهرا متأخرات بالمعاشات للأعضاء، من المجلس السابق، مشيرا إلى أنهم عملوا على عدم زيادة متأخرات المعاشات وصرف الدفعات الجديدة أولا بأول، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون النقابة لزيادة مواردها، والذى تم تقديمه لمجلس النواب لدراسته، لافتا إلى أنه تم صرف معاشات يناير وفبراير من عام 2015، وتم خصم نصف الاشتراك من المستحقين.
وأكد أن النقابة شكلت لجنة لإجراء حصر لأصولها فى المحافظات، وإعداد دراسات خاصة باستثمارها لزيادة دخول النقابة، لافتا إلى أن أغلب ممتلكات النقابة غير مستغلة، نتيجة لسوء إدارتها فى السابق، لافتا إلى أن محل تابع لأحد الفرعيات تم إعادة تقييم العقود الخاصة به ساهم فى زيادة دخل النقابة بفارق كبير عن العقود القديمة، والذى يعد دليلا على أن النقابة فى حاجه إلى تفعيل استثمار الموارد.
فيما أكد المهندس أشرف الطنانى، عضو عمومية نقابة الزراعيين، لـ"انفراد"، رفضه لاتخاذ النقابة لقرارات خاصة بوقف المعاشات لأعضاء النقابة، واصفا ذلك بفشل فى إدارة النقابة، وإجراء يحتم على مجلس النقابة تقديم استقالته إن لم يكن لديه بدائل لا تزيد من أعباء المهندسين الزراعيين، لافتا إلى أنه كان من الأولى من مجلس النقابة أن يتوقف عن إجراء ورش عمل بتكاليف باهظة، ووقف صرف بدلات الجلسات لأعضائه، لعدم زيادة الأعباء على الأعضاء، والعجز بالنقابة، بجانب استثمار الأصول الخاصة بها فى المحافظات.
دراسة لزيادة بدل العدوى للمهندس الزراعى
من ناحيته، أكد المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، أنه يرفض تماما إقرار أى زيادة بالاشتراكات، أو إضافة أى أعباء تفرض على المهندسين الزراعيين، مشيرا إلى أن زيادة الاشتراك من 68 جنيها إلى 240 جنيها، زيادة مبالغ بها بشكل كبير، لافتا إلى أنه يُعد دراسة خاصة بزيادة بدل العدوى للمهندس الزراعى، وفور انتهائه منها سيتقدم بها إلى مجلس النقابة لبحثها، مشددا أنه سيقف بكل حزم أمام أى محاولة لتمرير قرار زيادة الاشتراكات، وفى حال إقراره فسيتقدم باستقالته من المجلساعتراضا على تلك القرارات.
