تونس تسابق الزمن لوقف نزيف الإقتصاد.. الحكومة تستعد لتحريك أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال عام.. وزير المالية: الزيادة "مقبولة" ولا يمكن تحمل فرق السعر العالمى.. وإجراءات الإصلاح تصطدم بمعارضة نقابات

دخلت تونس فى سباق مع الزمن لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية ووقف النزيف المتواصل الذى يعانى منه هذا القطاع، حيث تتوالى قرارات الحكومة التونسية منذ بداية العام 2018 وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولى، تلك الإجراءات التى بدأت تأتى أوكلها بتسجيل ارتفاع نسبي لأول مرة في نسبة النمو مقارنة بحالة الركود في عامي 2015 و2016. وفى إطار القرارات الحكومية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى قال وزير المالية التونسى رضا شلغوم، إن الحكومة تعتزم تحريك أسعار الوقود لمحاولة تغطية العجز بين سعره المحلى والسعر العالمى، موضحا أنه فى حالة عدم وجود تعديل من قبل الدولة فسيفوق العجز المالى لبند المواد البترولية فقط 4000 مليار، مؤكدا أن الحكومة تعهدت فى مجلس نواب الشعب بأن جزء من الكلفة ستتحملها الدولة فى حين أن الجزء الثانى سيكون عن طريق التعديل فى أسعار المحروقات فى حدود نسبة مقبولة للمواطن. وأكد فى حوار اليوم مع إذاعة "موزايك اف ام" التونسية، أن تلك الخطوة تأتى بهدف الحفاظ على التوازنات المالية، لافتا إلى أن سعر برميل البترول محليا والمقرر فى قانون المالية للعام الحالى فى حدود 54 دولار فى حين أن سعره الحالى عالميا يتجاوز الـ 76 دولار، وأشار إلى أن الفترة الانتقالية التى مرت بها تونس كان لها كلفة على ميزانية الدولة وعلى مستوى النمو والتشغيل بالإضافة إلى التأخر فى إنجاز الإصلاحات اللازمة. وأوضح الوزير أنه ليس لدينا موارد ذاتية ضخمة تمكننا من الخروج بسرعة من وضعيتنا الحالية وفى المقابل أن إمكانية تجاوز وضعيتنا ممكن من خلال الإصلاحات فى إطار توافقات اجتماعية وسياسية، مشيرا إلى أن مشكلة الاقتصاد الحقيقية هى سيولة بالأساس ويتطلب تدخل البنك المركزى الذى يتمتع بالاستقلالية والمسئول على إعادة تمويل الاقتصاد وإيجاد التوازنات المالية، مشيرا إلى أن تونس مازالت من بين البلدان التى لم تدخل فى استعمال التقنيات الحديثة لتمويل الاقتصاد. وكانت تونس قد حركت أسعار المحروقات فى بداية أبريل الماضى لثانى مرة منذ بداية العام، ومن المقرر وفقا لبرنامج الإصلاحات الذى أقره صندوق النقد الدولى لتونس ستقوم الحكومة كل ثلاثة اشهر بمراجعة أسعار المواد البترولية وصولا إلى إلغاء الدعم كليا. وسجّل الدينار التونسي، تراجعا مقابل الدولار ، ليبلغ 2.605 فيما يواصل انزلاقه أمام اليورو ليبلغ 3.092 في مستويات تاريخية و غير مسبوقة للعملة الوطنية، وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي، و سيتسبب تراجع الدينار التونسي أمام باقي العملات الدولية ، في ارتفاع مؤشر التضخم و ارتفاع تكلفة المعيشة في تونس. وفى تلك الأجواء الاقتصادية الصعبة وإجراءات الإصلاح يشكو التونسيون من غلاء المعيشة، وتطالب النقابات المهنية فى مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل بزيادة الرواتب، فى حين ترفض الحكومة جميع المطالب بل وتنوي تأجيل زيادة رواتب موظفي القطاع العام حتى العام القادمة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل إلى تلقي شريحة جديدة من قرض. ووفق مصادر حكومية فإن الوضع صعب والدولة ليس لديها موارد، حيث ترى أن تنفيذ زيادات 2018 يجب أن يكون في 2019 لأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بصرف أي زيادات هذا العام، وبلغت نسبة التضخم المسجلة في نهاية أبريل الماضي 7.7% وقد بقيت على حالها في الشهر التالى، وفق بيانات رسمية، فى حين سجل عجز الميزان التجاري، مستوى قياسيا في العام الماضي، بقيمة 15.5 مليار دينار (6.2 مليارات دولار)، بحسب المعهد التونسي للإحصاء. وفى ظل رفض الحكومة لمطالب اتحاد الشغل بزيادة رواتب العاملين تصاعدت الدعوات لإقالة الحكومة حيث اتفق حزب نداء تونس، والاتحاد على الضرورة القصوى لإيجاد حل سريع للأزمة الراهنة، عبر إنجاز تغيير حكومي شامل والإنطلاق الفوري في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة، حيث أكد الاتحاد استعداده الكامل للشروع في إنجاز ما تم الإجماع عليه وطنيا، من إصلاحات اقتصادية، العاجل منها والإستراتيجي ولكن بعد إقالة الحكومة”.