هل تعيد تركيا أموال مصر المنهوبة؟.. كيف استولت الدولة العثمانية على ثروات المصريين تحت مسمى "الضريبة".. دعوى تطالب أنقرة برد الأموال التى حصل عليها العثمانيون.. ومؤرخون: تهور وليس قانونيا

فى دعوى جديدة تطالب باسترجاع الأموال المصرية، تقدم المحامى حميدو جميل، بدعوى قضائية تلزم الحكومة المصرية، بمقاضاة الحكومة التركية، من أجل رد الأموال التى كانت تحصل عليها تركيا ممثلة فى الدولة العثمانية. وكشفت الدعوى المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى، أن مصر استمرت فى دفع الجزية للدولة العثمانية بالخطأ فى الفترة من عام 1915 حتى عام 1955، أى "40عاما"، وبالتحديد بلغ إجمالى ما تم دفعه بالجنيهات الذهبية 23 مليونا و174 ألفا و984 جنيها ذهبا. وفى عام 1517 اعتبرت مصر جزءا من الدولة العثمانية، وذلك بعد انتصار الجيش العثمانى بقيادة السلطان سليم الأول على القائد والسلطان المملوكى طومان باى، وإعلانه مصر ولاية عثمانية، وبذلك أصبحت ملزمة بدفع الجزية سنويا مقابل حمايتها. وكانت تلك الجزية يحددها السلطان العثمانى، فعلى سبيل المثال فى عام 1866 أصدر السلطان فرمانا بزيادة الجزية التى يستوجب على الخديو إسماعيل دفعها من 376.000 جنيه إلى 720.000 جنيه، وذلك مقابل منحه لقب خديو بدلا من والى، وكانت تلك الأموال يدفعها الحاكم ولا يسمح للحاكم السابق مغادرة مصر حتى يدفع ما عليه من غرامات. وحسبما يذكر كتاب "تاريخ مصر الجزء الرابع - المجلد الثانى، الجزء 3"، للمؤرخ ساويرس بن المقفع، بأن بداية دخول الجبايات والجزية المدفوعة للدولة العثمانية بدأ فى مصر فى عهد السلطان العثمانى محمد الأول (1730- 1754)، حيث أصدر فى ربيع أول 1147 هـ/ أغسطس 1734 ثلاث فرمانات إلى السلطة الحاكمة فى مصر بخصوص تنظيم ضريبة الجوالى، ويقضى الفرمان الأول بأخذ الجوالى من الملتزمين المماليك ويعطى لأمانة الباشا العثمانى، وقضى الفرمان الثانى بتقسيم النصارى واليهود إلى ثلاث فئات الأولى تدفع 400 بارة والوسطى 200 بارة والأخيرة 100 بارة. وينقل الكاتب مما أورده أحمد شلبى بأن النظام الجديد لضريبة بدأ فى مصر فى أكتوبر عام 1734، لكن هل ما دفع من أموال يمكن استرجاعه، وهل يحق لمثل تلك الدعوى المذكورة أعلاه، أن تعود بما دفعته الدولة من أموال المواطنين للدولة العثمانية، أم أنها دعوات لا قيمة لها أمام القانون الدولى؟ الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، قال إن مثل هذه الدعاوى ظهرت من قبل، فالبعض طالب برد تعويضات من المملكة البريطانية تعويضا عن سنوات الاحتلال الإنجليزى لمصر، وآخرون يتحدثون عن سلفة قدمتها الحكومة المصرية لنظيرتها البريطانية إبان فترة الاحتلال والحرب العالمية الثانية فيما سمى بالقصيدة الاسترلينية، وأخيرا الدعوات التى تطالب برد الجزية التى دفعت للدولة العثمانية. وأضاف "عفيفى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الأمور فيما تخص ذلك لا تحكم هكذا، وينظمها القانون الدولى، مشيرا إلى أن العلاقات فيما يخص مصر وبريطانيا وتركيا، تمت فيها العديد من الاتفاقات الدولية وتم حل أى أزمة، وليس من الطبيعى خروج دعوات تطالب برد أموال بعد عشرات السنين وكان المسئولون حينها لا يفكرون. وأوضح الدكتور محمد عفيفى أن مثل هذه الدعوات ليست قانونية ولا نستطيع تنفيذها، وأنها دائما ما تظهر كنوع من الحس الوطنى، وعادة يكون صاحبها ليس مؤرخا أو عالما بالتاريخ، متما: التاريخ ليس له علاقة بما يظهر من دعوات. بينما قال الدكتور أحمد زكريا الشلق، إن هذه الدعوات ليس لها قيمة، خاصة أنها انتهت من زمن وكانت تحدث بالتراضى، موضحا: "مكناش بنبقشش على السلطان العثمانى، لكن أموال تدفع بالتراضى من كل الولايات التابعة للدولة مقابل الدفاع عنها". وأضاف "الشلق" أن الدولة العثمانية احتلت مصر، وحولتها من دولة مستقلة ذات سيادة إلى ولاية تابعة لها، وكنا جزءا منها وبالتالى سار علينا ما يسير على الولايات الأخرى، بدفع ما يسمى "الخراج" لأن الجزية كان يدفعها غير المسلمين، من أجل الدفاع عنهم، كونهم فشلوا فى ذلك. وأتم الدكتور أحمد زكريا الشلق بأن خروج مثل هذه الدعوات من حين إلى آخر ليس لها قيمة، وهى نوع من التهور الذى يظهر وقت الخلافات السياسية.