الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة فى أول حوار صحفى: ندرس جميع الخيارات والإجراءات الجنائية ضد مخالفات «الفيفا» و«بى.إن.سبورتس».. الفيفا تقاعست عن بث 22 مباراة من كأس العالم فى مصر ودول الشرق الأوسط

- نحتاج لتعديلات فى قانون الجهاز لجعله أكثر فاعلية فى مواجهة الاحتكار - بث 22 مباراة على التليفزيون الأرضى «حق» للشعب المصرى وليس «هدية» كما تقول «بى.إن.سبورتس» -خبير دولى أكد أن الفيفا لا يحق لها فرض أية عقوبات على اتحاد كرة القدم المصرى -«بى.إن.سبورتس» ارتكبت عدداً من المخالفات التى تجرمها جميع قوانين المنافسة حول العالم بدأ إعلان جهاز حماية المنافسة، بإلزامه للاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» بمنح حق البث الأرضى المباشر لصالح التليفزيون المصرى لما لا يقل عن 22 مباراة فى بطولة كأس العام بروسيا2018، مثيرًا للاندهاش والتساؤل فى بداية الأمر، فيما لم يعرف الكثيرون أن هذا إلزام على الفيفا، وواجب عليها تنفيذه ليس فى مصر فقط ولكن فى دول العالم كله، من منطلق أن الهدف الأساسى لكأس العالم هو تحقيق التقارب الثقافى والإنسانى بين شعوب العالم كله، لكن الفيفا خالفت ذلك ومنعته عن مصر ودول الشرق الأوسط، لينجح جهاز حماية المنافسة فى كشف هذا التلاعب. ويقف على رأس جهاز حماية المنافسة الآن، شاب تم تعيينه حديثًا -بالتحديد فى 5 مايو الماضى- رئيسًا لمجلس إدارة الجهاز، وهو حاصل على درجة الدكتوراه فى قانون المنافسة والاقتصاد الصناعى من كلية كوين مارى، بجامعة لندن، ودرجتى الليسانس والماجستير فى القانون من مدرسة القانون بجامعة السوربون بفرنسا، وهو أصغر من تولى رئاسة الجهاز، وذلك فى إطار اتجاه الدولة نحو تعيين كفاءات من الشباب وتمكينهم، والعمل على الإصلاح الاقتصادى والتنموى. وفى أول حوار صحفى له، اختص به «انفراد»، تحدث الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن المخالفات التى ارتكبها الاتحاد الدولى لكرة القدم، فيما يتعلق بحقوق بث مباريات كأس العالم، ومخالفات شبكة «بى.إن.سبورتس» القطرية، كاشفًا عن الخطوات التى سيتخذها الجهاز ضد الفيفا والشبكة القطرية، سواء محليًا أو إقليميًا ودوليًا، ورؤيته لخطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة، ودوره فى عملية الحفاظ على حرية المنافسة، ووصول السلع بسعرها الحقيقى للمواطنين، وإلى نص الحوار.. ما هى كواليس إلزامكم للفيفا بالبث الأرضى لـ22 مباراة فى بطولة كأس العالم؟ بعد أن تسلمت مهام منصبى الجديد فى التاسع من مايو 2018، اجتمعت مع أعضاء مجلس الإدارة، ووجهت خطابًا للاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» فى 17 مايو، وطالبتهم بالالتزام بسياستها المعلنة بإتاحة 22 مباراة من بطولة كأس العالم عبر البث الأرضى، وهو التزام عليها، لأن اللوائح نصت على إتاحة مالا يقل عن 22 مباراة للبث الأرضى لشعوب العالم، لأن بطولة كأس العالم ليست فقط بطولة رياضية، ولكنها محفل عالمى هدفه الأساسى التقارب الثقافى والإنسانى بين شعوب العالم كله، واستخدام كرة القدم لأغراض السلام وتحقيق التفاهم بين الشعوب والمنافسة الشريفة بين الدول وغيرها من المفاهيم السامية، ومن هنا جاء إلزام الفيفا ببث ما لا يقل عن 22 مباراة عبر البث الأرضى، واكتشفنا أنها تقاعست عن ذلك فى مصر ودول الشرق الأوسط، رغم تطبيق ذلك على الدول الأخرى. وهل تعمدت الفيفا التواطؤ مع «بي.إن. سبورتس» لعدم البث الأرضى لتلك المباريات؟ من خلال عمل الجهاز على رصد ومواجهة مخالفات «بى.إن.سبورتس» منذ عام 2016، وقراءتنا لكل القوانين واللوائح المتعلقة بالفيفا وبحقوق بث المباريات، أدركنا أن هناك حقوقا للشعب المصرى وشعوب الشرق الأوسط كافة، تم اغتصابها، وأن هناك تمييزا واضحا ضد الشعب المصرى. عن قصد أو دون قصد ليست هذه المشكلة. ولكن ما كان يهمنا هى إعادة تلك الحقوق، ومنع ارتكاب أية مخالفات لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنع حرمان الشعب المصرى من مشاهدة المباريات على البث الأرضى، وبعد أن تجاهلت الفيفا خطاباتنا، قررنا إعمال سلطتنا التى تتيح لنا اتخاذ إجراءات وقتية إذا ثبت وجود ضرر جسيم، فأصدرنا القرارات التى تلزمها بمنح البث الأرضى لـ22 مباراة لصالح الهيئة الوطنية للإعلام «اتحاد الإذاعة والتليفزيون». البعض يتساءل.. وهل تخضع الفيفا لقانون المنافسة المصرى؟ وهل يملك الجهاز سلطة عليها؟ نعم، طالما أنها تمارس نشاطا داخل القطر المصرى، هى وشبكة «بى.إن.سبورتس» فهى تخضع للقوانين المصرية، وذلك وفقا للمادة 5 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتى نصت على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التى تُرتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر، والتى تشكل جرائم طبقا لهذا القانون. وما مدى صحة إمكانية توقيع عقوبات من قبل الفيفا على اتحاد كرة القدم المصرى فى حالة بث تلك المباريات؟ لا يوجد أى قاعدة قانونية تتيح للفيفا فرض عقوبات على الاتحاد المصرى لكرة القدم، وهو أيضا ما أكد عليه الخبير السابق ذكره. وما تردد حول هذا الأمر عار تماما من الصحة، لأن اتحاد الكرة المصرى ليس طرفا فى الموضوع. أود الإشارة أيضا إلى أننا استعنا برأى خبير وهو البروفسير تاكيس تريديمس، وهو أستاذ القانون الأوروبى ورئيس مركز الدراسات الأوروبية بمدرسة القانون بكلية كينجز كولج بجامعة لندن، والمقرر السابق أمام محكمة العدل الأوروبية، ومن كبار المفاوضين فى ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ومستشار الحكومة الإنجليزية والإيطالية فى نزاعاتهم السابقة ضد الفيفا، وأكد عدم أحقية الفيفا بفرض أى عقوبات على اتحاد الكرة المصرى نتيجة تنفيذ قرارات الجهاز، وذلك لخضوعها لقانون حماية المنافسة المصرى وذلك على عكس ما صرح به البعض عبر وسائل الإعلام. وهل رضخت الفيفا لكل قرارات الجهاز؟ قمنا بالضغط على الفيفا بكل السبل القانونية، وأوصلنا لها رسالة واضحة هى أن الجهاز لن يتهاون فى حقوق الشعب المصرى، وتوصلت الفيفا لاتفاق مع «بى.إن. سبورتس» يتم بموجبه بث 22 مباراة بدون تشفير، ولكن هذا لا يكفى ولا يحقق الغرض، فبث 22 مباراة على التليفزيون المصرى هو حق له مثل باقى دول العالم، وليس «هدية» من شبكة «بى.إن.سبورتس» لشعوب الشرق الأوسط، كما تدعى عبر قنواتها. وندرس حاليًا الخطوات المقبلة، تجاه ممارسات ومخالفات الفيفا وشبكة «بى.إن.سبورتس»، وجميع الخيارات التى بين أيدينا والتى من ضمنها ما نصت عليه المادة 21 من قانون حماية المنافسة وتحويل الملف إلى النيابة العامة المصرية لاتخاذ الإجراءات الجنائية فى إطار اتفاقية التعاون القضائى فى المسائل الجنائية بين مصر وسويسرا بالإضافة لإجراءات أخرى سنعلن عنها فى الوقت المناسب. كيف رصدتم المخالفات التى ترتكبها الفيفا ضد مصر ودول الشرق الأوسط؟ وجدنا أن الطريقة التى تمنح بها الفيفا حقوق بث المباريات تخلق احتكارًا وتؤدى إليه حتمًا، وتشجع على إساءة استخدام الوضع المسيطر بالمخالفة لقانون حماية المنافسة المصرى، وكل قوانين المنافسة العالمية، ووجدنا كذلك أن الفيفا لم تقم بإجراء مزايدة للاختيار بين الأفضل والأحسن والأعلى سعرا، بل قامت بمد عقدها المستمر من 2009 ليمتد حتى 2022، مع شبكة «بى.إن.سبورتس» وأعطت للشبكة حقوق البث الفضائى والأرضى والبث عبر الإنترنت وهو ما سيخلق احتكارا جديدا، وذلك لأن الفيفا تحدد السعر على المنطقة العربية كلها ولا تراعى الحالة الاقتصادية فى كل دولة وهو ما ينعكس فى سعر البيع للمستهلك. واكتشفنا أنه فى فرنسا تم عمل مزايدة وحصل التليفزيون الفرنسى على حق بث 28 مباراة مجانية، وسبق وحدث نزاع قضائى بين إنجلترا وبلجيكا من جانب، والفيفا من جانب آخر فيما يتعلق بحقوق بث مباريات كأس العالم 2014، حيث أرادت الفيفا بيعه بشكل حصرى، لكن الدولة الإنجليزية رفضت ذلك، وقالت إن كأس العالم حدث من الأهمية الكبرى التى لا يمكن فيها أن يباع لكيان واحد فقط، وعلى الأقل يباع لكيانين يستطيع أحدهما أن يقدم خدماته مجانا للجمهور، وتقدمت بشكوى لمفوضية المنافسة الأوروبية والتى أيدت مطلبها ضد الفيفا، وأيدته كذلك محكمة العدل الأوروبية، وتم منح البى بى سى حقوق بث مباريات كأس العالم كاملة للشعب الإنجليزى مجانًا. كما أن الفيفا قامت ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم 2018، فى فرنسا عام 2016، فى حين قامت ببيعها فى مصر ودول الشرق الأوسط لشبكة «بى.إن.سبورتس» منذ عام 2011، وهو ما يثير تساؤلات حول بيعها قبل أكثر من 10 سنوات. ولماذا خاطبتم لجنة المنافسة بمنظمة الكوميسا بمخالفات الفيفا؟ الأمر يمس عددًا كبيرًا من الدول الأعضاء فى منظمة الكوميسا كتونس وليبيا والسودان وغيرها، وبموجب اتفاقية التعاون المشتركة، أخطرنا الكوميسا والتى قامت بفتح تحقيق ضد الفيفا حول وقوع ضرر على حرية المنافسة والمستهلكين بامتناعها عن منح حق بث 22 مباراة لمصر وفقا لسياسته المعلنة فى نطاق السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا. ونحن أيضا بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة المدعى العام السويسرى، الذى يجرى بالفعل تحقيقات متعلقة بمخالفات للفيفا وشبكة «بى.إن.سبورتس»، وسبق وتم إصدار قرار بمداهمة مقرات الشبكة فى عدد من الدول من بينها إيطاليا وأسبانيا واليونان، فى قضايا فساد ورشاوى حول حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 وحتى 2030. لماذا يهتم جهاز حماية المنافسة بالإعلام الرياضى تحديدا، وإلى أى مدى ترى وجود ممارسات احتكارية فى هذا المجال؟ بدأ اهتمام الجهاز بما يحدث فى مجال الإعلام الرياضى والبث المشفر للمباريات، منذ عام 2016، بعد أن وجد ممارسات احتكارية يتم ارتكابها، ضد كيانات اقتصادية كبيرة، ولها خبرة فى سوق الإعلام، ووجدنا أن حجم الضرر الذى سيقع على الاقتصاد سيكون من الصعب تداركه، وهو ما رأيناه فى بطولة يورو2016، حيث وجدنا شبكة «بى.إن. سبورتس» ارتكبت عددًا من المخالفات التى تجرمها جميع قوانين المنافسة حول العالم، حيث فرضت أسعارا وشروطا تعسفية على المشتركين، وأجبرتهم لتحويل استقبال الباقات الرياضية من القمر الصناعى المصرى النايل سات إلى القمر الصناعى القطرى «سهيل سات»، وذلك بهدف الإضرار بالقمر الصناعى نايل سات، وإخراجه من السوق، وهى القضايا التى أحيلت للنيابة، والمحكمة الاقتصادية أصدرت فيها أحكاما بتغريم ناصر الخليفى، رئيس مجلس إدارة «بى.إن. سبورتس». كما أن المحتوى الرياضى لا غنى لأى مقدم خدمات إعلامية واحتكاره من قبل كيان واحد يعنى تدمير القطاع بأكمله. وهل أحكام المحكمة الاقتصادية تُوقف المخالفات، أم مازالت «بى.إن.سبورتس» ترتكب الجرائم ذاتها؟ للأسف الشديد المخالفات مازالت قائمة، وسبق وتقدمت «بى.إن.سبورتس» بطلب تصالح والجهاز رفض، بسبب عدم توقف تلك المخالفات، وخاطبنا جميع الجهات، وكشفنا مدى الضرر الواقع على حالة المنافسة فى القطاع الإعلامى، وكشفنا المخالفات الواقعة فى منح «بى.إن.سبورتس» حقوق حصرية لمدد طويلة للبطولات الدولية. الدستور ينص على حماية التعددية الإعلامية، ونهتم بالإعلام الرياضى تحديدًا لأن الرياضة محتوى إعلامى يهتم به الشباب عن أى محتوى إعلامى آخر، كما أن الإقبال عليه يتم بشكل مباشر، وهو ما يسهل التحكم فى المشتركين، وحصول شركة واحدة على جميع حقوق البث لجميع البطولات القارية والإقليمية والدولية لمدد طويلة يعنى انعدام المنافسة فى قطاع الإعلام الرياضى، كما أن الفترات الحصرية الزمنية الكبيرة تعنى عدم وجود استثمار فى هذا المجال، ولن تستطيع كيانات إعلامية الصمود حال غياب المحتوى الرياضى، كما أن احتكار المحتوى الرياضى للبطولات ذات الأهمية الكبرى فى يد كيان واحد يعنى أن هذا الكيان يستطيع أن يمد القدرة السوقية لقطاعات إعلامية أخرى كالإعلام الترفيهى، وهو ما تفعله «بى.إن.سبورتس» حاليًا. عُينت حديثا رئيسا للجهاز، ما هى أول القرارات التى اتخذتها مع تولى المنصب؟ اجتمعت مع أعضاء مجلس إدارة الجهاز، وأحد أهم أولويات المجلس الجديد هو إدخال بعض التعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أن الأجهزة الرقابية لابد أن تقوم بعملها بمراقبة الأسعار، ونحن حريصون على الالتزام بهذا التوجيه، ورصدنا بعض النقاط التى تحتاج إلى تعديل، لجعل الجهاز أكثر فاعلية وكفاءة فى مواجهة الممارسات الاحتكارية التى تؤثر على جيوب المواطنين بصورة مباشرة، ويؤثر كذلك على جاذبية الاستثمار المصرى للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحتاج أيضا لإدخال بعض التعديلات الإدارية داخل الجهاز لتطوير أداءه، ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، أوصت بسرعة استكمال الهيكل الوظيفى للجهاز، نظرًا للحاجة العاجلة لكوادر وعناصر مؤهلة تأهيلًا جيدًا، على دراية كاملة بكل المسائل الفنية المرتبطة بعملنا. نحن نحتاج لكوادر قانونية واقتصادية مؤهلة تأهيلًا فنيًا ولغويًا وعلى دراية كاملة بالقوانين المحلية والدولية، وتمارس لغات عدة، خاصة وأن للجهاز أهمية كبرى فى المرحلة الحالية والمقبلة مع قرارات الإصلاح الاقتصادى، التى يقابلها رقابة صارمة على الأسواق، لضبطها، ولضمان أن المواطن يحصل على السلعة بثمنها الحقيقى. والسلع حينما يتم تقديمها بثمنها الحقيقى، يقلل من معدلات التضخم، مما يضمن أن تأتى قرارات الإصلاح الاقتصادى بثمارها. وما الدور الذى يمكن أن يلعبه جهاز حماية المنافسة لضمان ضبط الأسعار؟ دور الجهاز التأكد من أن السلع تصل إلى المواطن بثمنها الحقيقى، والتدخل لحماية نظام العرض والطلب، وأنه يتم وفقا لنظامه الطبيعى ويحكمه «المنافسة» لأنه يختل توازنه بالممارسات الاحتكارية التى تهدف لتقليل العرض لرفع السعر، والضمانة فى ذلك حرية المنافسة. الوسيلة الوحيدة لضمان عرض وطلب غير مصطنع هو وجود حرية للمنافسة، وحماية ما يعرف باسم الهيكل التنافسى للأسواق، فالجهاز لا يحمى المنافسة فى ذاتها ولكن يحمى «حرية المنافسة»، وحرمان أحد تجنى على حريته فى المنافسة، مما يؤثر على المستهلك. الجهاز يهدف لحماية حرية المنافسة، والمعيار الأهم للقياس بوجود حرية المنافسة من عدمه هو وجود حرية الاختيار للمستهلك النهائى، لو وجدت أن المستخدم مجبر على سلعة معينة أعلم بوجود مشكلة يجب أن يتدخل الجهاز لحلها. وما أوجه الدعم التى يريدها جهاز حماية المنافسة ليتمكن من أداء عمله بشكل قوى؟ نتلقى بالفعل دعمًا قويًا من قبل الدولة، سواء من السلطة التنفيذية والتشريعية، وبدأ ذلك مع ما جاء فى المادة 27 من الدستور، والتى أكدت على أن أحد مقومات السياسة الاقتصادية لمصر حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نحتاج فقط لبعض التعديلات التشريعية التى تمكن الجهاز من اختيار الكفاءات التى يحتاجها، من خلال تعديل لوائح العاملين، ونحتاج للاستقلال المالى. وما أبزر التعديلات التى يقترحها مجلس إدارة الجهاز فى قانون حماية المنافسة؟ لم ننته بعد من المقترح بشكل نهائى، ولكن نحتاج لمواد تتيح بعض الاستقلال المالى، وتمكين الجهاز من الحصول على نسبة من الغرامات المحكوم بها، على أن يكون أوجه صرفها محددة، كتدريب العاملين ورفع كفاءتهم بالأساس. ولابد من وضع آليات تلزم الشركات بتنفيذ قرارات الجهاز، واتخاذ قرار فورى يضمن وقف المخالفات، فمثلا عن طريق توقيع عقوبات بالحبس أو غرامات مشددة فى حالة عدم تنفيذ القرارات الإدارية التى يصدرها الجهاز، لأن عدم تنفيذ القرارات له آثار اقتصادية سلبية، كما أناشد المشرع أن يضع آلية يضمن بها إزالة الضرر الواقع ووضع ضمانات لعدم تجدده، وليس فقط إصدار العقوبات على ما فات، لأن هدفى بالأساس إزالة أسباب المخالفات وضمان عدم تكرارها. كما نناشد المشرع بتشديد العقوبات، وتشديد الحد الأقصى للغرامات، فالأحكام التى صدرت ضد «بى.إن.سبورتس» على سبيل المثال، جاءت بالحد الأقصى وهو مبلغ 400 مليون جنيه كغرامة عن كل قضية، وفى نفس الوقت مازالت ترتكب نفس المخالفات. حريص على تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية للجهاز ليكون لدينا البنية الأساسية السليمة، لتنفيذ هذا الأمر بفاعلية وسلاسة بشكل يخدم الاقتصاد القومى، أهم تحديين بالنسبة للإدارة الجديدة هو تعديل قانون بشكل يضمن تنفيذ قراراته لزيادة فاعلية وكفاءة الجهاز وتأثيره فى حياة الناس اليومية، وأن أضع الإصلاحات المالية والإدارية التى تضمن كفاءة عمل الجهاز، لأتمكن من القرارات التى تخدم جموع الشعب المصرى، وتخدم خطة الإصلاح الاقتصادى. وأود هنا أن أشير للجهد الكبير الذى تقوم به نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المحامى العام الأول المستشار محمد فودة، فى القضايا التى يحيلها الجهاز للنيابة. وهل للجهاز سلطة مراقبة الأسواق فى كل القطاعات؟ نعم، نتدخل فى كل القطاعات، لأن قواعد حرية المنافسة يجب تطبيقها على الجميع، ولا يجوز أن نطبق على قطاع بدون آخر، ولا تواجهنا أى مشاكل فى ذلك. وخلال الفترة الماضية، نجح الجهاز فى التصدى للعديد من الممارسات الاحتكارية، والمخالفات، خاصة فى قطاع الخدمات الصحية والأدوية، وقطاع الأسمنت والاتصالات، ونتعامل معها بكل حسم، ونرصد بشكل دائم تحرك الأسواق. المنافسة فى الأسواق، مثل مباراة كرة القدم، المنافسة يجب أن تكون بشرف، والإخلال بالمنافسة الجادة والقائمة على أساس الكفاءة، يعد مخالفة للدستور والقوانين. وما هو شكل التنسيق بينك وبين الأجهزة الرقابية؟ نتواصل بشكل دائم ومستمر مع جميع الأجهزة الرقابية، والنيابة العامة لتحقيق الردع اللازم فى الأسواق للحفاظ على حرية المنافسة، ونتبادل معهم المعلومات مع جميع الأجهزة المعنية بالتنظيم الاقتصادى فى البلد، ولنا أيضا تواصل دولى مع كل أجهزة المنافسة العالمية، ونسعى لتزويد اتفاقيات التعاون بيننا وبين أجهزة المنافسة الدولية.